لم تعطِ السلطات في هذه الفترة حق الوجود الرسمي لعدة تنظيمات معارضة، مما ترتب عليه نمو ظاهرة التنظيمات المعارضة غير المرخص لها، كانت هذه التشكيلات اكثر فاعلية من الأحزاب الرسمية، كما انها سعت للتنسيق فيما بينها، فتشكلت جبهات معارضة في عدة قضايا وطنية بمشاركة الإخوان، كانت الأحزاب الرسمية تحذر من الاقتراب منها.

وبعيدًا عن الانتماء الحزبي ظهرت كيانات موازية للكيانات الرسمية التي أخضعتها الحكومة، فأُجريت انتخابات موازية لانتخابات الاتحادات الطلابية الرسمية، اسفرت عن تأسيس اتحادات حرة. وتشكلت تكوينات نقابية بديلة عن التكوينات الرسمية التي سيطر عليها الأمن، وبدأت قطاعات مهنية وعمالية في تنظيم إضرابات، نجح بعضها في إجبار السلطة على التراجع عن قراراتها، مثل اضراب عمال المحلة 2006،وأدي عدم استيعاب النظام للمعارضة في الأطر والتكوينات الرسمية إلى الدفع بحركة المعارضة في الشارع، وأمام مقار النقابات المهنية عامة، ونقابات الرأي خاصة، فبات سلم نقابة الصحفيين هايد بارك Hyde Park مصري، لا يخلو يومًا من متظاهرين ضد سياسة أو قرار حكومي، فبات مألوفًا مشاهدة المظاهرات، و سماع الهتافات ضد النظام.([1])

الهوامش

تعرضت منظومة العدالة والقضاء في مصر لتغول السلطة التنفيذية منذ ثورة يوليو وبدء حكم الجيش ([1])، وظل مبارك يحكم البلاد طوال 30 عامًا بقانون الطوارئ، والتزوير الممنهج للانتخابات والاستفتاءات المضمونة نتائجها سلفًا، وأدخل كثيرًا من رجال الشرطة في زمرة القضاة، من خلال تعيينهم في سلك النيابة العامة. وخلال أربعين عامًا من هذا الاتجاه أصبح لدينا ما لا يقل عن 35- 40% من القضاة الجالسين على منصة الحكم والقضاء من أصول شرطية، بينما كان  يجري التدقيق في قوائم المعينين في مناصب قضائية ليستبعد من تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى المعارضة، ولجأ مبارك إلى المحاكم العسكرية ليسوق إليها خصومه السياسيين([2])، فضلاً عن تدخل وزارة العدل في أمور القضاء بالترقية والتضييق، واعتماد النظام طرق المحسوبية في مجاملة المطيعين له، وتعيين أبناء القضاة وأقاربهم ([3]).

وطوال هذه العقود لم تخبُ آمال القضاة ومحاولاتهم لاستعادة وسائل استقلالهم وأدوات تحقيق عدالتهم، حتى نجحوا في تكوين تيار من شيوخهم وشبابهم، يسعى جادًا للمطالبة بحريتهم وضمان تحقيق العدالة التي جعلتهم الأمة حراسًا لها. وبرز تيار الاستقلال القضائي منذ عام 2001، بقيادة المستشار زكريا عبد العزيز في انتخابات نادي القضاة، حيث فاز عبد العزيز بمنصب الرئيس، ثم حصد أغلبية مطلقة بالمجلس في الانتخابات المبكرة عام 2002 بعد الفوز بكل مقاعد مجلس الإدارة.

ويعني مصطلح «استقلال القضاء» أبعادًا ثلاثة، هي:حماية القضاء من تغول السلطة التنفيذية، وحماية الحقوق والحريات العامة، والاستقلال المالي والوظيفي؛ من نقل وندب وتعيين وإعارة... إلخ..ولهم – أي تيار استقلال القضاء - تصور واضح لكيفية تحقيق ذلك الاستقلال ([4]).

جاء تزوير الانتخابات المتتابعة، والزعم بأنها تجري تحت إشراف القضاة ليزيد من الانتقادات المتوجهة إليهم، فقررت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة زكريا عبد العزيز - في مايو 2005- الامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي كان مزمعًا عقدها في نهاية العام، إذا لم يتم تنفيذ مطالب القضاة في إقرار قانونهم الخاص بالسلطة القضائية ومنحهم سلطة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وفي منتصف عام 2006، تحرك عبد العزيز في مواجهة قرار الحكومة بإحالة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى مجلس الصلاحية بسبب كشفهما تزوير الانتخابات، واتهام عدد من زملائهم بالتورط في عملية التزوير، كما أحيل آخرون إلى التحقيق، وأعلن عبد العزيز ومجلسه الاعتصام، وسط تضامن حزبي وشعبي واسع، وردد المتظاهرون: "يا قضاة يا قضاة.. خلصونا من الطغاة"، و "إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله"،... مما أدى إلى الاكتفاء بتوجيه اللوم إلى القاضيين. وكانت للإخوان مشاركة واسعة في تضامنهم مع القضاة، واعتقل عشرات منهم إثر ذلك.

أدرك نظام مبارك ضرورة مواجهة حراك القضاة المتسع، وبخاصة أنه مقبل على انتخابات رئاسية متعددة، وانتخابات برلمانية ستؤثر على مسيرة البلاد في مستقبل قريب، في فترة يؤهل فيها جمال مبارك لوراثة الحكم، فتدخل النظام في انتخابات نادي القضاة التي حدثت في 13 فبراير 2009، ليتم انتخاب المستشار أحمد الزند رئيسًا لنادي القضاة، وأعلن الزند تجميد كافة الأنشطة العامة والاكتفاء بالدور الخدمي للنادي، وسيكون الزند بعد ذلك أحد أعمدة الثورة المضادة على الرئيس المنتخب محمد مرسي([5]).

لقد أفرزت حركة استقلال القضاء جماعة من شيوخ القضاء كان لهم دور في أحداث هذه الفترة، نذكر منهم المستشار كمال عبد العزيز، وهشام البسطويسي، ومحمود مكي، ومحمود الخضيري وحسام الغرياني وغيرهم.

وقررت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة زكريا عبد العزيز - في مايو 2005- الامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية التي كان مزمعًا عقدها في نهاية العام، إذا لم يتم تنفيذ مطالب القضاة في إقرار قانونهم الخاص بالسلطة القضائية ومنحهم سلطة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.وفي منتصف عام 2006، تحرك عبد العزيز في مواجهة قرار الحكومة بإحالة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى مجلس الصلاحية بسبب كشفهما تزوير الانتخابات، واتهام عدد من زملائهم بالتورط في عملية التزوير، كما أحيل آخرون إلى التحقيق، وأعلن عبد العزيز ومجلسه الاعتصام، وسط تضامن حزبي وشعبي واسع،  وردد المتظاهرون: "يا قضاة يا قضاة.. خلصونا من الطغاة"، و "إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله"،... مما أدى إلى الاكتفاء بتوجيه اللوم إلى القاضيين. وكانت للإخوان مشاركة واسعة في تضامنهم مع القضاة، واعتقل عشرات منهم إثر ذلك.

لكن نظام مبارك أدرك ضرورة مواجهة حراك القضاة المتسع، فتدخل في انتخابات نادي القضاة التي حدثت في 13 فبراير 2009، ليتم انتخاب المستشار أحمد الزند رئيسًا لنادي القضاة، وأعلن الزند -بعد انتخابه- تجميد كافة الأنشطة العامة والاكتفاء بالدور الخدمي للنادي، وسيكون الزند بعد ذلك أحد أعمدة الثورة المضادة على الرئيس المنتخب محمد مرسي([6]).

لقد أفرزت حركة استقلال القضاء جماعة من شيوخ القضاء كان لهم دور في أحداث هذه الفترة، نذكر منهم المستشار كمال عبد العزيز، وهشام البسطويسي، ومحمود مكي، ومحمود الخضيري وحسام الغرياني وغيرهم.

محاولات القضاء التصدي للجور السياسي الاجتماعي:

وباستمرار المظالم الاجتماعية والسياسية تزايد صدورأحكام ضد بعض ممارسات السلطة من دوائر في القضاء الإداري، وضعت السلطة في حرج، منها على سبيل المثال:

• صدرقرار المحكمة الإدارية بإلغاء وجود الحرس الجامعي بالجامعات بعد التجاوزات الصادرة منه([7])، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا يوم 24/10/2010، وقدّمت المحكمة البديل، وهو إنشاء وحدة أمنية تُشرف عليها إدارة الجامعة، بدلاً من الحرس الجامعي..([8])

• صدرت عدة أحكام للقضاء الإداري تخص رفع المظالم الواقعة على الإسلاميين في الجامعات، ومنهم أساتذة منعوا من السفر مرافقين لأسرهم، وطلاب كانوا أوائل نظرائهم فحرمتهم التقارير الأمنية من حقهم في التعيين معيدين بالجامعة، وطلاب حرموا من الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب، وآخرون حرموا من حقهم في السكنى بالمدن الجامعية بسبب توجهاتهم الفكرية، ونشاطهم الدعوي..

• قرار المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

• طعن عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء "الشركة القابضة للرعاية الصحية"لتحل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتقدم كافة الخدمات المنوطة بها([9]).

• صدر حكم من القضاء الإداري في 22 يونيه 2010 بإلغاء عقد بيع أراضٍ بالقاهرة الجديدة لصالح شركة طلعت مصطفى والمعروفة إعلاميًا بأرض “مدينتي”. وفي 14 سبتمبر 2010 أيدت الإدارية العليا حكم القضاء الإداري([10]).

• لجأ عمال شركة عمر أفندي إلى مجلس الدولة في 21 أكتوبر 2010 للطعن على اجراءات خصخصة شركتهم. وفي 7 مايو 2011 قضت المحكمة ببطلان خصخصة شركة عمر أفندي، لتفتح الباب أمام العديد من العمال للمطالبة ببطلان خصخصة شركاتهم([11]).

 

في تسعينيات القرن الماضي عقدت النقابات المهنية اجتماعًا مشتركًا في نقابة الأطباء، طالب فيه ممثلوها بمطالب سياسية، أبرزها: مطالبة حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، حيث اعتبر النظام ذلك تسييسًا للعمل النقابي.

وكان رد نظام مبارك هو فرض الحراسة على عدد من النقابات النشطة سياسيًّا، وفقًا للقانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بتنظيم انتخابات النقابات المهنية الذي أنهى عمليًا انتخابات النقابات، وفرض عليها الحراسة القضائية([1])، وكانت نقابة المهندسين من أوائل النقابات التي فرضت عليها الحراسة في مصر في عام 1994 للتخلص من سيطرة جماعة الإخوان على مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية([2]).

بعد فرض الحراسات القضائية على النقابات، تم تجميد المجالس والأنشطة النقابية، وآلت مسؤولية الرقابة عليها  والمتابعة إلى حارس قضائي "لا توجد وسيلة لمحاسبته. ويؤدي فرض الحراسة؛ وعدم عقد جمعية عمومية؛ إلى إهدار المال العام بالنقابة، وانتشار الفساد داخل لجانها التي تقوم بتيسير أعمالها، ووصوله إلى النقابات الفرعية بالمحافظات.

لقد خاض النقابيون معارك قانونية طويلة لإلغاء فرض الحراسة على نقاباتهم، ونجحوا في كثير منها، فقد صدرت عدة أحكام قضائية بإبطال فرض الحراسة على نقابة المهندسين، وتصدت الدولة لها عن طريق تقديم استشكالات لإيقاف تنفيذ قرارات القضاء الإداري الملزمة، أو تقديم دعاوى أمام محكمة الأمور المستعجلة -غير المختصة بهذا النوع من القضايا، والتي ينحصر دورها فيما يتعلق باﻷمور الطارئة، أو النزاعات ذات الضرورة المُلحّة – لكنها تحولت إلى أداة لفرض أحكام مستعجلة تريدها السلطة التنفيذية([3]).

ثم أخيرًا حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/1/2011 بعدم دستورية قانون 100 لسنة 1993والمعدل بقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابيةالمهني([4])

في سنة 2007 تم تعديل لائحة عام 1979 التي كانت تثير غضب الجامعات لتصبح أكثر سوءًا.  فزادت عليها بعض المواد لقمع الحركة الطلابية تحت وطأة العقوبات التأديبية، والفصل من الكليات والمدن الجامعية.

وزادت تدخلات الحرس الجامعي أثناء حكم مبارك بعد نقل تبعيته الى وزارة الداخلية. بالرغم من مخالفة ذلك قانون تنظيم الجامعات، حيث تنص المادة 317 من لائحته التنفيذية على إنشاء وحدة للأمن الجامعي تابعة لرئيس الجامعة.

ومن أجل الحد من سيطرة طلاب الإخوان على اتحادات الطلاب في الجامعات كانت إدارة الحرس الجامعي تحذف أسماء الطلاب المرشحين من القوائم الابتدائية للانتخابات، وتتدخل في الأنشطة الجامعية عن طريق رفض استضافة بعض الضيوف المدعوين لإلقاء محاضرة أو ندوة داخل الجامعة، واشتراط الحصول على الموافقة الأمنية.

كان اختيار القيادات الجامعية يتم بالتعيين، بحسب قانون تنظيم الجامعات، كما يسمح القانون نفسه لرئيس الجامعة بإقالة تلك القيادات قبل انتهاء مدة ولايتها، بعد موافقة مجلس الجامعة، وبعد إجراء التحقيق اللازم، مما يتيح التخلص من المعارضين للسلطة.

أما تعيين المعيدين فكان من الضروري أن تسبقه موافقة أمن الدولة على ذلك، وهو أمر لم ينص عليه القانون؛ ولكن فرضه النظام السياسي بالتعاون مع رؤساء الجامعات المعينين من قبله. وظلت السلطة تراقب آراء وتصريحات أعضاء هيئة التدريس بعد تعيينهم؛ فتتخلص ممّن يخالفها الرأي.

في 2008، نشأت حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات" التي كان من بين أهدافها طرد الحرس الجامعي خارج أسوار الجامعة. وقد لجؤوا الى القضاء الإداري، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في 23-10-2010 بأن وجود الحرس الجامعي داخل الجامعة يتعارض مع مبدأ استقلال الجامعة الذي كفله الدستور([1]).

ونظرًا للتضييق على النشاط الطلابي تكرر خروج التظاهرات الطلابية في جامعات مثل القاهرة وعين شمس والأزهر و الإسكندرية وكانت كثيرًا ما تحدث اشتباكات مع الأمن اثناء تلك التظاهرات ربما كان أولها زمنيا المظاهرات التي اندلعت في الإسكندرية نتيجة مقتل الطالب محمد السقا 2002 كما استشهد طلاب آخرون على يد الشرطة في وقائع متعددة. وكان الجهاز الأمني شديد التوجس من خروج المظاهرات إلى الشارع، لاحتمال أن يؤدي ذلك إلى تفجير الغضب الشعبي المكبوت، وكثيرًا ما أدت هذه الاشتباكات إلى إصابة الطلاب نتيجة عنف قوات الأمن المركزي في التصدي لهم، حتى في تلك الظروف التي تستدعي إظهار موقف وطني واحد، كالتضامن مع فلسطين، والتضامن مع شعبها، كما حدث في أيام الانتفاضة، والاعتداء على العراق.

يمكن القول إن نظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قد استهدف إحداث قلق طائفي، وإثارة مخاوف الأقباط بشكل دائم، من خلال أحداث طائفية مستمرة، ضمن محاولاته لتشويه صورة البديل المحتمل للنظام، وهم الإخوان المسلمين، وقد ذكر د, أسامة ياسين في شهادته عن أحداث الثورة أن مجموع الأحداث الطائفية في فترة حكم مبارك بلغت 1600 حادث([1]). أي أن المعدل السنوي لحوادث العنف الطائفي في فترة حكم مبارك حتى يناير 2010 حوالي ثلاثة وخمسين حادثًا سنويًا،بمعدل حادث كل أسبوع، توزعت بين 17 محافظة من أصل 29 محافظة مصرية.

ولم يبذل مبارك جهدًا حقيقيًا في حل المشكلة الطائفية، من حيث تطوير النصوص التشريعية، وإشاعة خطاب ثقافي يعزز مفهوم المواطنة بدل الانتماء الطائفي الضيق، بل استمر في اتباع سياسة "ترضية النخب القبطية"، وذلك عبر بعض التعيينات في المجالس البرلمانية، والزيارات الاحتفالية.

وقد وقعت في سنوات مبارك الأخيرة حوادث تحوُّل عدد من الأقباط إلى الإسلام، وبخاصة بين النساء، مما كان يثير غضب عائلاتهم، وقد يواجهونهن بالقتل، كما ازداد الاحتقان بسبب العنف الذي كان يعانيه الأقباط نتيجة نشاط معادٍ لهم من بعض الجماعات الإسلامية، وقد رويت أخبار عن ذلك لا تخلو من حقائق شابتها مبالغات. ([2])

وقد تبدَّى الفشل الذريع لإدارة الملف الطائفي من قبل نظام الرئيس المخلوع سواء في تهوينه وإنكاره له صدًّا لإمكانيات التدخل الأجنبي، ولمركزية الإدارة الأمنية في إدارة الملف الطائفي بعموم، أو تقديم التنازلات لطرف دون الطرف الآخر، كما تجلى في تسليم أجهزته "وفاء قسطنطين" سنة 2008 أو "كاميليا شحاتة زاخر" سنة 2010 للكنيسة، وهو ما أثار الجماهير المسلمة بشكل كبير، وخرجت من أجله المظاهرات الكبرى في وسط القاهرة- قبل وبعد الثورة- ورفََضه عدد من المثقفين المسيحيين في الآن نفسه، إقرارا لمبدأ حرية الاعتقاد والتعبير([3]).

وكان من أبرز أسباب حوادث العنف آنذاك بناء الكنائس دون ترخيص، وخاصة في المناطق والقرى ذات الأغلبية المسلمة، والتي تفاجأ ببناء كنيسة دون إنذار مسبق لهم، وقد شهدت منطقة العمرانية بالجيزة أحداثًا بهذا الشأن في ديسمبر 2010، بعد محاولات السلطات منع بناء كنيسة لم يرخص لها، كما تم حرق كنيسة العذراء في إمبابة من قبل بعض العامة عام 2011. ([4])

 وفي ليلة رأس السنة 2011 كان حرق كنيسة القديسين في الإسكندرية، وما ترتب عليه من غضب في الجانبين الإسلامي والقبطي، أما المسلمون فلاعتقال "سيد بلال"، وتعذيبه حتى الموت اتهامًا له بالمسؤولية عن هذا الحدث، وأما الأقباط فبسبب إزهاق أرواح عدد منهم -زاد عن العشرين- يحتفلون في دار عبادتهم.

، وتمثلت مواقف الإخوان المسلمين إزاء هذه الأحداث في إدانتها، واتهام النظام نتيجة تهاونه أو ضلوعه فيها، ولم يكن ذلك مستبعدًا، فقد كان هدف النظام في هذا الوقت تشديد مخاوف الكنيسة والأقباط ليزداد ارتماؤهم في أحضان النظام، الذي يبدو آنذاك ملجأ لهم من التطرف الإسلامي المزعوم، ومخاطره في المستقبل؛ الذي يبدو فيه وريثًا محتملاً لنظام متداعٍ. وأذاعت الجماعة بيانًا عقب الاعتداء على كنيسة القديسين استنكرت فيه هذا الاعتداء "الاجرامي و"الاثم". واكدت في بيانها أن الاخوان "يرفضون كل أشكال العنف وتهديد وترويع الآمنين من المسيحيين والمسلمين"، داعية "أبناء الوطن إلى توحيد الجهود، من أجل النهوض بمصر، والتصدي للهجمة الغريبة الإجرامية"([5]).

وقد شاركت رموز من الإخوان المسلمين في مظاهرات الأقباط الغاضبة بعد حادثة كنيسة القديسين، من بينهم د. حازم فاروق و د.محمد البلتاجي مع غيرهم من النشطاء، وانتهت المظاهرة باعتصام في كنيسة مسرة، وتم القبض على عدد من المسلمين شاركوا فيها([6]⁾

كان السياق الإقليمي والدولي يتصاعد حول مسألة الحريات والإصلاح السياسي وقضايا الأقليات بعد حرب العراق عام 2003، وهو السياق الذي تزامن مع ثورة الفضائيات العربية (قناة الجزيرة- قناة العربية- برامج التوك شو السجالية) التي جعلت ما كان يمر بهدوء في السابق موضوعا ساخنًا وخبرًا إعلاميًا يسكن أو يحرك الجدل العام والخاص في الآن نفسه، وهو ما لم يعد قاصرا على الإعلام فقط ولكن صار جزءًا من ثوابت الخطاب السياسي للقوى السياسية المختلفة.

لم ينتبه النظام السياسي لهذا الفوران الاجتماعي والديني بفعل الثورة الاتصالية والإعلامية، التي جعلت هذه الأحداث المتباعدة متلاقية ومجسدة أمام نظر المشاهدين في كل أنحاء مصر والعالم، وهو ما لم تكن مصر فيه استثناء بل كانت جزءا من حراك عربي وإقليمي فتم الدفع بمسألة التنوع المجتمعي (الطائفي والديني والمذهبي والعرقي)،  وكانت الأنظمة- ولا زال بعضها- هو الاستثناء في ذلك، إذ ظلت بعيدة عن سماع استحقاقات الشعوب أو الاستجابة لها.

الصحافة تكسر جدار الخوف:

لما اشتدت رياح التغيير فُكَّت عقلة لسان عدد من كبار الصحفيين والسياسيين، فعلت أصواتهم بالإنكار على مبارك، وظهرت مؤسسات صحفية مستقلة، أو ينتمي بعضها إلى أحزاب رسمية، فقد كتب عبد الحليم قنديل في صحيفة الكرامة في بتاريخ 3/6/2009، تحت عنوان: أشعر بالعار لأنك رئيسي"، يقول عن مبارك إنه لا يعرف قيمة مصر، "ولا أقدارها ولا جغرافيتها ولا تاريخها، ولا ما ملكت ولا ما أعطت، وحول بلدًا هائل الوزن بحجم مصر إلي عزبة بالحجم العائلي.

أشعر بالعار لأن مبارك رئيس لمصر، وهو الذي لا يملك من الرئاسة مؤهلاتها، فلا فوائض عقل، ولا زاد من بصيرة ولا حسن بالسياسة، ولا شرعية حتى بالخطأ أو بالباطل، فلا هو ديكتاتور ذو رؤية، ولا هو منتخب ديموقراطيًا، بل هي الصلافة المحضة، وتناحة الروح، وجلافة اللغة، والتصريحات المفرطة في الغياب الذاهل على طريقة البتاع ده..

أشعر بالعار لأن مبارك رئيس لمصر... ويتصرف كموظف أرشيف، أو كأمين مخزن زاغت مفاتيحه، جاءت به الصدفة إلى رأس بلد كان تاج الرأس، وانتهى به إلى بلد بالصدفة، انتهي بنا إلى مقلب نفايات، وبواقي فساتين وبقايا صور، وأكواب مهشمة وتراب يثقل القلب، وجعلنا نشعر بالخجل من اسم مصر، فقد حول علونا خفضا، ونزل بنا من حالق إلى الفالق، فلا مكانة ولا دور ولا كرامة من أصله، ولا فرصة للمقارنة إلا مع دول من نوع جيبوتي والصومال وبوركينا فاسو، ففقرنا من مهانتهم، نكاد لا يرانا أحد، كما لا يراهم أحد، وقد يكون لهم عذرهم ولنا العذر بالرئيس الذي هو أنكى من العذر بالجهل... فهو يستحق أن يُحاكم لا أن يحكم، أن يفزع لا أن يفزعنا، أن يعزل لا أن يسأل، أن تذهب ريحه لا أن يذهب باسم مصر لها المجد في العالمين.

نعم يا مبارك أشعر بالعار لأنك الرئيس أشعر بالقرف أشعر كأني أريد أن أتقيأك.."([1])

وكتب إبراهيم عيسى مقالاً في جريدة الدستور تحت عنوان "إنك ميت"، يقول:

سيادة الرئيس مبارك، سأقول لك مالم يقله لك مفتيك، ولا شيخك، ولا خطباؤك، ولا فقهاؤك الذين عينتهم، وأجلستهم بجوار كرسى عرشك، يبررون، ويحللون ما حرمه الله من تعذيب واعتقال وفساد واستبداد، ويحرمون ماحلله الله من قولة حق أمام سلطان جائر، أو حتى عادل، وسأقول لك مالم تسمعه من بطانتك التى تنافقك، وتمتدحك، وتصعد بك إلى مصاف الأبرار المقدسين، ولا تنطق إلا بآيات شكرك وحمدك على مناصبهم ونفوذهم وفلوسهم. سأقول لك مالم تقرأه من كتبتك، ومداحيك، وطبالى مواكب نفاق السلاطين، ومصاحبيك على جناح طائرتك وعرشك، أقول لك سيادة الرئيس إنك ميت.. وإنهم ميتون! أظن أنه فى زحام سلطانك وسلطاتك؛ وفى مشاغل لقاءاتك وتدابيرك وقراراتك؛ربما نسيت ياسيادة الرئيس؛ أو تناسيت؛ أو تجاهلت أنك ستموت كما نموت جميعا".

وكتب إبراهيم عيسى تحت عنوان "يفتح الله" يقول:

لقد افقد نظام مبارك مصر اعز ما تملك وهو كبرياؤها ولقد اختصر حكم مبارك الطويل والذي لا يريد أن ينتهي كرامة البلد في رئيسها ومن يقترب منه بالنقد آو الهجوم السياسي ساعتها لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق علي جوانبه دم صحفيين وإعلاميين بينما لا تملك مصر مبارك أن ترفع رأسها في مواجهة أمريكا فهي تأكل من معوناتها ويعيش أصحاب المقام الرفيع علي عمولات وسمسرة هذه المعونات والصفقات وهناك إصرار علي ترك زمام عقدها بعيدا عن البرلمان ولا يمكن للقاهرة أن ترفض أمرا للبيت الأبيض من العمل كوسيط أو وكيل بين إسرائيل والفلسطينيين لان هذا الدور فقط هو الذي يبرر لواشنطن الابقاء علي نظام مستبد حيث تتلخص مهمته الوحيدة في حماية مصالح أمريكا وإسرائيل.
فكيف لنظام يسجن شعبه، ويعتقل سياسييه، ويسجن معارضيه، ويعمل بقانون الطوارئ طيلة عمر مبارك السياسي، ويزور الانتخابات، ويقتل شعبه بالمرض والفقر؟ كيف لنظام تعلم أمريكا حسابات رجاله في بنوك سويسرا، وحجم ثروات رموزه المتضخمة؟ كيف لنظام يرتجف أمام إسرائيل، ويصف قوتها بقوة الأسد؟ كيف لهذا النظام ان يملك كرامة وكبرياء؟ وكيف له أن يدافع عن كرامة شعبه ودم شهدائه"؟

الإعلام البديل والفضاء الإلكتروني:

لقد تسبب الشعور العام باليأس والإحباط والعزوف الجماعي عن المشاركة في الحياة السياسية؛ في تهيئة المناخ للثورة، مع ما يبدو في ذلك من مفارقة. إذ رأت مجموعات كبيرة من الناشطين سياسيًا أن الفضاء الإلكتروني هو البديل الآمن لممارسة الحقوق السياسية. تشير هذه النقطة إلى مفارقة جديرة بالاهتمام في مسيرة المعارضة السياسية الإلكترونية. أن المعارضة بدأت تعبيرًا عن حالة العزوف عن ممارسة الحقوق السياسية في الشارع، إلا أنّها انتهت بالعودة إلى الشارع مرة أخرى، بحض الجميع على النزول إليه للتعبير عن آرائهم ومطالبهم وحقوقهم السياسية. لكن الجديد هذه المرّة أنّ استجابة "الشارع" جاءت مفاجئة  للجميع. جاءت الاستجابة سريعة ومنظمة وبأعداد غفيرة، بحيث جعلت النظام السابق يفشل في التعاطي معها أو القضاء عليها، على الرغم مما لديه من قوّة بشرية وتقنية وتاريخ طويل في ممارسة القمع والقهر السياسي.([2])

في سنة 2004 أنشئ أول موقع للتواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثمَّ توالى إنشاء مواقع أخرى مثل يوتيوب، وتويتر، وصاحب ذلك تطور الهاتف المحمول ليصبح "ذكيًا"، وقادرًا على الدخول على تلك التطبيقات، ويصبح صاحبه قادرًا على متابعتها أنّى وُجد. فأنجاه ذلك من القيود الرسمية في الوصول إلى المعلومات، ومراقبة استعماله إياها.

ومع انعدام الثقة في صدقية الإعلام الرسمي بدأ التحول تدريجيًا إلى الاعتماد على الإعلام البديل الذي تمثله وسائل الاتصال الحديثة، كما أتاحت القنوات الفضائية الجديدة مثل الجزيرة والعربية وغيرها أدوات جديدة. فتحولت هذه الأدوات من وسائل تستعمل غالبًا للترفيه؛ إلى وسائل للحشد السياسي، وكانت أول تجربة في هذا المجال لدعم عمال المحلة في احتجاجهم سنة 2008، التي تشكلت على إثرها حركة 6 إبريل.

كان عدد مستخدمي الإنترنت في مصر قبل 25 يناير حوال 21 مليونًا، وارتفع بعد الثورة مباشرة ليصبح 23 مليونًا، وتضاعفت مدة استخدام الفرد له من 900 إلى 1800 دقيقة شهريًا، كما ارتفع عدد مستخدمي الفيسبوك من 4 مليون قبل الثورة إلى 9 مليون بعدها([3]).

لقد ترتب على التوسع في استعمال تكنولوجيا الاتصالات وجود جيل من الشباب متواصل مع أحداث العالم، ومتأثر بها، وناقم على الحال المزرية التي آلت إليها بلاده. كما أتيحت أمامه وسائل للنشر ومساحات للتأثير غير مسبوقة، فنًشرت فيديوهات للتعذيب داخل مقرات الشرطة، كما أتيحت للشباب من كافة التيارات فرص التواصل والحوار، ولم تقتصر الفعاليات التي تتبناها تلك المواقع على الفضاء الالكتروني، فدعت لفعاليات على الأرض.

وكانت صفحة "كلنا خالد سعيد" قد تأسست في 10 يونيو 2010، أسسها وائل غنيم- وكان يعمل وقتها مديرًا إقليميًا بشركة جوجل لتسويق منتجاتها في الشرق الأوسط- مع صديقه عبد الرحمن منصور، ولما انطلقت الدعوات لتظاهرات 25 يناير بلغ عدد المشتركين في الصفحة 400 ألف([4])، وأجرت الصفحة استطلاعًا للرأي في صيغة سؤال: هل ستشارك في المظاهرات؟ فأجاب 90 ألفًا بنعم، سنشارك([5])

وتأسست صفحة "وحدة الرصد الميداني" في أغسطس 2010 على يد شباب من الإسلاميين، فكانت حملة "راقب، صوَّر، دوِّن" لمراقبة ونشر المخالفات في الانتخابات التي شهدت تزويرًا فجَّا. وكان نشاطها يعتمد على دور الفرد في الوصول إلى الخبر، وتصويره، وتدوينه، ثم نشره على صفحتهم، لقد غذت هذه المنصة الشابَّة قناة الجزيرة بكثير من أدلة التزوير آنذاك،  فخرجت من الانتخابات وهي تمتلك رصيدًا من المراسلين في شتى محافظات الجمهورية.

غيرت الشبكة اسمها إلى اسم "رصد" مع بدء وقائع الدعوة لمظاهرات 25 يناير، وتعاونت مع صفحة "كلنا خالد سعيد"،  ومؤسسها وائل غنيم، الذي نصح بمتابعة الأخبار - أولاً بأول -على موقع شبكة رصد، وكان هذا الإعلان ضروريًا، إذ اعتقل وائل غنيم يوم 27 يناير، وقد رحّب معظم الناس بها، وانضم في اليوم الأول لإنشائها 176315 عضوا ، وفي اليوم الثاني وصلوا إلى 268694 شخصاً.([6])

وعندما قررت السلطات عزل مصر عن العالم بقطع اتصالات الانترنت؛ قام أعضاء رصد المقيمون خارج مصر بضمان عرض تطورات الأحداث أولا بأول، واعتمد عليها كثير من وسائل الإعلام في الحصول على الأخبار.([7])

وبدأ الناشطون المصريون ومستخدمو تويتر حول العالم باعتماد وسم (هاشتاج) #Jan25 لتمييز التغريدات أو تدوينات تويتر المرتبطة بالثورة المصرية. ولم يغب دور يوتيوب في الدعوة إلى الثورة. إذ كان د. محمد البرادعي أشهر المدونين عليه في مصر، وانضم إليه في سنة 2010، وقد بلغ عدد المتابعين له الآن على تويتر 6 ملايين، فقد نشرت آنذاك أسماء محفوظ فيديو على الموقع ناشدت فيه المصريين الاستجابة لدعوات التظاهر في 18 يناير 2011 وشاهده أكثر من 180 ألف زائر، وعلق عليه المئات. وعندما أدرك نظام مبارك خطورة وسائل الاتصال قام بقطع الاتصالات الجوالة والإنترنت، بالإضافة إلى حظر موقع تويتر يوم 28 يناير لعدة أيام. لكن شركة جوجل أطلقت خدمة تتيح استخدام تويتر رغم حظره، ودون اتصال بالإنترنت، إذ وفرت رقمًا هاتفيًا ليتصل به المصريون، ويتركوا رسائل صوتية تتحول تلقائيًا إلى رسالة مكتوبة على تويتر([8]).

لم يكن الإسلاميون بعيدين عن هذا التطور الجديد، فلما قرر الإخوان خوض الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2010 اتجهوا بجزء كبير من حملتهم الانتخابية إلى هذا الجمهور الشاب الجديد، من خلال موقعهم الإلكتروني "إخوان أون لاين" الذي تعرض للحجب صبيحة يوم الانتخابات([9]).

وعُني عدد من قيادات الإخوان بمواقع التواصل الاجتماعي، فكانت لهم صفحاتهم على الفيسبوك وغيره، منهم د. عصام العريان، ود. جمال حشمت، ود. سعد الكتاتني، وغيرهم، وما زالت مشاركات هؤلاء باقية منذ سنة 2011 بعد حذف جهودهم السابقة.

كما أسس صفوت حجازي صفحة باسم "المحروسة"، من 2 يناير 2011 حتى 12 فبراير اليوم التالي لتنحي مبارك، وكانت مخصصة لتلقي الأسئلة الشرعية والإجابة عليها، وكانت الأسئلة تدور حول مشروعية الثورة وآلياتها.

سيطرت الدولة على الحركة الفنية وأدواتها منذ حكم عبد الناصر، وتم تأميم وسائل الإنتاج الفني، واستعمال الفن أداةً في الترويج لسياسات النظام، وبدأ التحكم في صعود الفنانين الموالين، ومحاربة المخالفين، ولما تولى السادات الحكم بدأ سياسة الانفتاح، ودخلت رؤوس الأموال الخاصة وشركاتها في الإنتاج الفني، وغزا الإنتاج العربي والمشترك سوق العرض والطلب.وبدأ ظهور الصوت الآخر في ذلك المجال على استحياء. واستمرت الدولة من خلال أنظمة مراقبتها تملك سلطة الموافقة والمنع.

تواصلت تلك السياسة في عصر مبارك، غير أن ظهور الفضائيات الخاصة -العربية والعالمية- ولَّد القدرة على التمرد ضد أهواء النظام، كما ساعد امتلاك أجهزة العرض الخاصة في البيوت على رواج ما يخالف السياسات العامة له.

وأعانت ديكتاتورية النظام على نمو ظاهرة التمرد الفني، في وقت ظهرت فيه قوة التيار العلماني الليبرالي، واستمرنفوذالتيار اليساري التي تحكمت في العقود السابقة، واكتسبت خبرات ومهارات لها أثرها. وكان يشد من أزرها سعي النظام إلى محاربة الإخوان، والتيار الإسلامي عامة، فظهرت مجموعة من الأفلام تهاجم سياسات الدولة والحركة الإسلامية معًا، وغضَّت الدولة الطرف عنها بغية التنفيس عن مشاعر الغضب المكتوم، والمساعدة في الحرب على الإسلاميين. فظهرت جملة من الأفلام في التسعينات، مثل: "ضد الحكومة" سنة 1992، و"طيور الظلام" سنة 1995.

بدا واضحا أنه مع حلول عام 2005 زادت نُذر الانتفاض ضد مبارك، وظهرت بعض الافلام الناقدة للمرحلة، ففي عام 2003 ظهر فيلم "عايز حقي"([1])، وفيعام 2007 ظهر فيلم (هي فوضى؟)([2])، وفيلم (الديكتاتور)في عام 2009[3])، وفيلم (عسل أسود) عام 2010[4])، وبدأ تصوير فيلم (صرخة نملة) في أكتوبر 2010، لكنه لم يعرض إلا في يونية 2011[5]).

ويلاحظ على هذا الحراك الفني أنه تجنب في الغالب إظهار المعارضة الإسلامية كقوة مؤثرة في المنظور السياسي، أو التطرق لمعاناتها ودفعها أفدح الأثمان نتيجة مواقفها الثابتة، كما يلاحظ أن الحركة الإسلامية -وفي مقدمتها الإخوان المسلمون - لم تسعَ -كمؤسسة- إلى استخدام الفن أداةً للتعبير عن أدوارها، وعرض قضاياها. ولم يكن الطريق أمامها معبَّدًا لو أرادت.وما ظهر من جهود فنية في هذه الفترة ظل في إطار المبادرات الفردية التي تدرك تأثير الفن وقوته، كما عايشناها في الأناشيد الثورية التي تتطلع إلى غد أفضل، أو تحارب الظلم ومظاهر الفساد، أو تتغنى بتاريخ زاهر بعيد أو قريب. مع محاولات لأداء بعض العمل المسرحي الهادف يقوم بها شباب من الموهوبين من النشطاء في العمل الطلابي، أو كانوا من نتاجه.

الأدب الثائر:

أتاحت حرية النشر على الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل للشعراء مساحة مفتوحة للتأثير العام، كما أتاحت الفضائيات المتنافسة سبيلاً إلى إظهار هؤلاء الشعراء والكتَّاب، وترميزهم، إضافة إلى ذلك أفردت الحزبية والجبهوية - التي نشطت آنذاك - فضاءً لهؤلاء لممارسة تأثيرهم كقوة ناعمة لها دورها.

فشابّ مثل عبد الرحمن يوسف القرضاوي وجد ترحيبًا في مؤتمرات النقابات، وحركات الرفض والغضب مثل كفاية والجبهة الوطنية للتغيير، وكان منسقًا لجبهة دعم البرادعي. ومن إحدى نوافذها -في مؤتمر للقوى المعارضة- صدح بقصيدته التي أسماها "الهاتك لأمر الله" يقول فيها:

يا من لعرضي هتك
فقدت شرعيتك
من ربع قرن كئيب لعنتُها طلعتك
أموالنا لك حِلٌّ فاملأ بها جعبتك
خلف الحراسة دومًا مستعرضًا قوتك
تبدي مظاهر عز .. تخفي بها ذلتك

............

مع العدو كليل لكن بشعبي فتك
سواد قلبك بانٍ فاصبغ به شيبتك
يأتيك دعم عدوي فاصلب به قامتك
سجدت للغرب دوماً مستبدلاً قبلتك
بأدمعي و دمائي كتبتها قصتك

......................

تعطي لنسلك أرضي ممارساً سلطتك
كأن أرض جدودي قد أصبحت ضيعتك
لا شك موتك يأتي مستئصلاً شأفتك
يوم الحساب قريب ترى به خيبتك
يوم المنصة حق فخذ به عبرتك
هذه الجموع يقيناً ما جددت بيعتك

وأصدر الشاعر بضع دواوين في نقد النظام الحاكم في مصر والعالم العربي، منها: "لا شيء عندي أخسره"،وديوان "مسبحة الرئيس، هجائيات أشعلت ثورة".

وفي إحدى هذه المؤتمرات -المؤتمر العام لنصرة غزة بالمنصورة قي يناير 2010 -أنشد الشاعر الشاب د. أحمد والي قصيدته شيد جدارك، التي ثار فيها على بناء نظام مبارك الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة، فألقي في السجن بسببها، ويقول فيها:

شيِّد جدارك

 واصنع من الفولاذ عارك

 وانقش على سيناء وشْم الذل

ولتكشف عوارك

 أسكرتنا كذبًا.. وسُقت على مسامعنا من الزور انتصارك

 أغلقتَ ظهر الأرض كيْما يذعنوا

 فتألقوا في صبرهم..

 وهُزمت أنت ومَن أثارك

......

 شيِّد جدارك

 واحشد عليهم ألف سجان..

 وقل للعلقمي كفيتكم.. فاحفظ تتارك

 واقرأ على الأعداء سِفر الذلِّ..

ثم اقرأ على نعش العروبة ما تيسر من “تبارك”

 واشرب مع الأقزام من حكامنا

 نخْب الفضيحة من دموع صِغارنا..

والعن صَغـَارك

 ما عاد يؤلم أهل غزة فعلكم

لو كنت حرًّا ما فعلت.. ولا أسأت لمصرنا

 ولَصُنت في الدنيا دِثـَارك

 لكنني والكل يعلم واثقًا.. ليس القرار هنا قرارك

 لن تغفر الأجيال سوء فعالكم

 وشواهد التاريخ لن تنسى عِثارك

 شيد ففوق العرش ربٌ قادرٌ

 والشعب فوق الأرض يشتاق اندحارك ([6])

ووجد شاعر العامية "أمين الديب" الفرصة لإذاعة قصائده التي يخاطب بها بسطاء الناس، ويفسح مساحات وعيهم بخطر الانفتاح والتطبيع وتهاوي القيم.. وقد اهتمت بإنتاجه الشعري صحف الإخوان، ومنها آفاق عربية، والأسرة العربية، حتى اشتهر بأنه شاعر الإخوان، بالرغم من أن الرجل كان ناصريًا في شبابه، ولما وقع الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أيد الانقلاب!

كانت بعض صحف المعارضة تفسح بعض صفحاتها لعرض نتاج الشعراء والكتّاب، ومن أشهر ذلك الباب وأعظمه أثرًا كتابات د. محمد عباس في صحيفة الشعب، وتنتمي إلى الأدب السياسي، ومن أجرئها في نقد نظام مبارك وجرائمه كتابه "إني أرى الملك عاريًا"، وقد نشرتها كاملة مكتبة مدبولي سمة 1999م.وضم الكتاب ثلاثة أجزاء جاءت على شكل ثلاث رسائل: الرسالة الأولي: أوقفوا التعذيب، الرسالة الثانية: الشرطة خدم السلطان، الرسالة الثالثة: جلالة الملك فخامة الرئيس. ويتضح من عناوين الرسائل قدر ما تحمله من الغضب والمرارة والثورة

وقال الكاتب في مقدمته: "يا قارئي: إن ما يحدث في ربوع أوطاننا جرائم مروعة تؤكد أن النظام كله مختل، وأن المجتمع كله مريض: الكبار والصغار، المتّهمون والمتهمون، ولعل مادة هذا الكتاب التي نشر الكثير منها كمقالات في الأعوام الخمسة الماضية تشكل صفحات من التاريخ تقطر دما.. وكرامة.. وألما.. وأملاً مسفوحا.. ولعل ما نشر، وما لم يتسع الهامش الديموقراطي في بلادنا لنشره، لعلها جميعا تتشكل كديوان للوطن في مخاضه الدامي، ولعل ذلك ما كاد يدفعني لتقسيم هذا الكتاب لا إلى رسائل وأجزاء وأبواب وفصول.. بل إلى أشلاء ... قد كان واضحا أمام الكاتب أنه مع جرائم التعذيب والتزوير التي تمارسها السلطة، والتي بلغت تداعياتها إلى نسف منازل مواطنين لمجرد الشك في مناوأتهم للدولة أنه لم يكن البيت هو الذي انهدم، بل كان الوطن هو الذي انهزم، وكان الشعب هو الذي انقسم، وكانت الأمة هي التي تشتت شذر مذر.كان ذلك واضحا، فلا خير في وطن يكون السيف في يد جبانه، والمال في يد لصوصه، والقلم في يد منافقيه".

الهوامش