اندلعت الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، وقدمت للعالم نماذج هائلة من الصمود، والإرادة، ورفض الظلم، والسعي للشهادة في سبيل الله، وكانت التغطية الإعلامية لأحداثها تثير في نفوس المسلمين والعرب ذكريات تاريخ ماجد، يجدونه حيًّا متجددًا بين أيديهم، وشاهد الشباب - الذي سيتظاهر بعد ذلك في ميدان التحرير- الطفل الفلسطيني الأعزل يقف امام دبابة، ورأي الشعب الفلسطيني يحقق انتصارات جزئية بالرغم من فارق القوة، مع تراكم مشاعر الغضب والقهر إزاء عجز الأنظمة الحاكم في مواجهة الغطرسة والعدوان الصهيوني.

أدى ذلك إلى موجة تعاطف وحراك شعبي مناصرة لفلسطين، وتكونت أطر تنظيمية عابرة للانتماءات السياسية مثل اللجنة المصرية الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، والتي كسرت حاجز منع التظاهرات، فكانت التظاهرة الأكبر في ميدان التحرير 10سبتمبر 2001، وشارك في الدعوة اليها نشطاء من تيارات متعددة، وبلغت الحشود ذروتها عام 2002عندما تظاهر مليون مواطن في مناطق مختلفة، وفق تقديرات الباحثين ([1]).

وقد توقع الدكتور عبد الوهاب المسيري أن تكون للانتفاضة الفلسطينية؛ وتخاذل الأنظمة العربية إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني؛ ارتدادات مؤثرة على استقرار هذه الأنظمة، فقال في مقابلة مع صحيفة "البيان" عام 2001: "إن لم تقم الدول العربية بدعم الانتفاضة، أعتقد أنه سيكون له مردود سيئ للغاية على الشارع العربي، وأعتقد أنه سيتبع ذلك عدم استقرار النظم العربية".

لقد نجحت حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية في قطاع غزة، في يناير 2006م، وحصولها على 74 مقعدًا من بين 132، بينما حصلت حركة فتح على 45 مقعدًا، واضطر محمود عباس إلى تكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الفلسطينية.

لقد بذلت إسرائيل جهودًا هائلة للحيلولة دون الوصول إلى تلك النتائج، ثم استمرت جهودها لدعم حركة فتح، وتحريض محمود عباس لمحاربة حماس، وحاولت فتح الانقلاب عسكريًا على نتائج الانتخابات؛ مدعومة بسياسات التضييق والعداء الصهيوني، وبدعم أمريكي غير محدود لإسقاط حماس، لكن يقظة حماس أجهضت ذلك، واستطاعت تأمين حكمها للقطاع في يونية 2007م، ففرضت إسرائيل الحصار الكامل على قطاع غزة، واعتبرته في أكتوبر 2007 "كيانًا معاديًا"، بينما أيدت الإدارة الأمريكية ورئيسها جورج بوش الابن إسرائيل في سياستها ضد حكم حماس سعيًا إلى إفشالهم، وأنفقت أمريكا أموالاً ضخمة في تسليح مقاتلي فتح وتدريبهم، حتى استقال ديفيد وورمز - مستشار نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني للشرق الأوسط، احتجاجًا على ما أسماه "نفاق إدارة بوش"، "وقال إن إدارة بوش تشارك في حرب قذرة في محاولة لتوفير ديكتاتورية فاسدة بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال: "إن هناك انفصالاً مذهلاً  بين دعوة الرئيس للديمقراطية في الشرق الاوسط وهذه السياسة التي تتناقض مع ذلك مباشرة".([1])

ويبدو أن الإدارة الأمريكية لم تغير سياستها -فيما بعد- إزاء مصر بعد ثورة 25 يناير، حيث أيدت خلع مبارك لما تيقنت بحتمية سقوطه، وأيدت إجراء انتخابات حرة أملاً في فوز الاتجاهات الليبرالية العلمانية، فلما فاجأها فوز الإسلاميين عمدت إلى تأييد السياسات التي تؤدي إلى إفشال تجربتهم في الحكم.

ثم جاء العدوان الصهيوني على غزة سنة 2009، الذي أسموه "الرصاص المصبوب"، وأسمته حماس "معركة الفرقان"، وكان صمود حماس في المقاومة ملهمًا للشارع العربي والإسلامي، وتظاهر عشرات الآلاف من الإخوان المسلمين ومؤيديهم في ميدان التحرير وعدة أماكن أخرى ([2])، ولجأ الأمن إلى قمع محاولة روابط التراس الأهلي و الزمالك، ومنعهم من الهتاف لفلسطين في مباريات كرة القدم آنذاك([3]).

ولما حدث الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تأسست في مصر الحملة الدولية ضد الصهيونية والاحتلال، والتي عقدت مؤتمرا دوليًا سنويًا في نقابة الصحفيين، حضره نشطاء  ساسة من مصر وغيرها، ومن أجيال متباينة، وهو ما وفر فرصًا للالتقاء والتعارف والتعاون بين الشباب من التيارات المختلفة ممن كانوا يحضرون تلك الفعاليات، فتولد بيتهم قدر من الثقة شجعهم على التنسيق في قضايا أخرى([1]).

كما تحرك الشارع المصري احتجاجا على احتلال العراق، وسمح النظام للمعارضة بتنظيم اكبر احتجاج جماهيري في استادات الجمهورية،   وبلغ الاحتجاج ذروته بتظاهر 40 الفًا في ميدان التحربر يوم 20مارس 2002([2])، وقد تصدى الإخوان لترتيب هذه الفعاليات بمشاركة اخرين، وهو ما اكسب بعض كوادرهم - خاصة الشباب والطلاب - مهارات تنظيم فعاليات لعشرات الألاف ([3]).

كانت مشاعر الغضب تتراكم في نفوس الشعوب وهي ترى عاصمة واحدة من أكبر الدول العربية تسقط تحت الاحتلال، وتشاهد رئيسها معلقًا بحبال المشانق في يوم العيد الأكبر، وترى العراق بأهله وعلمائه وثرواته وتاريخه نهبًا مستباحًا، تسيطر عليه الطائفية الحاقدة، وتتعزز سطوتها كل يوم، بينما تعجز الأنظمة عن فعل شيء يوقف ذلك الانهيار الحثيث، بل تسهم جيوش تلك الأنظمة في صنع جوانب من هذه المأساة.

بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر الذي استهدف مبنى التجارة العالمية؛ وأماكن أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية؛ واتهام عدد من الشباب العربي والإسلامي بالضلوع فيها؛ أدركت السياسة الأمريكية أن انسداد الأفق السياسي في البلاد العربية والإسلامية يقف خلف ظهور تيارات تتبنى العنف في التعبير عن مواقفها وتطلعاتها.([1])، اسفرت الضغوط الأمريكية عن اجراء اول انتخابات رئاسية تنافسية في مصر خاضها د. أيمن نور أمام مبارك الذي كان وقتها قد امضي في الحكم 24 عام، وأجريت انتخابات برلمان 2005 ، فتمكن الإخوان من انتزاع 88 مقعد في ظل ما أُجبرت السلطات في حينه علي إتاحته من نزاهة نسبية في المرحلتين الأولى والثانية ، وسرعان ما تراجعت عنها في المرحة الثالثة. ([2])

وقد راج في الأوساط السياسية أن مصر احتاجت وساطة اسرائيلية ودعمًا من اللوبي الصهيوني في واشنطن لشرح مخاطر تقدم الإخوان، وضرورة التسامح مع الخظوات المتشددة التي سيقوم بها نظام مبارك للحيلولة دون ذلك. ([3])

في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة لإحداث انفراجة في الأفق السياسي المصري؛ اضطر مبارك في إلى إجراء تعديل دستوري في المادة 76 التي تنظم انتخابات رئاسة الجمهورية، بما يتيح ترشح أكثر من واحد للانتخابات، بعدما كانت تجري بالاستفتاء المباشر الذي يأني بنتيجة مضمونة سلفًا. ووافق على مجلس الشعب التعديل المقترح  في مايو 2005، فأجريت أول انتخابات تعددية في تاريخ الجمهورية المصرية منذ ثورة 1952، أسفرت عن فوز مبارك بنسبة 88.5% من الأصوات، وتلاه أيمن نور رئيس حزب الغد بنسبة 7.6% ثم نعمان جمعة رئيس حزب الوفد بنسبة 3%.

لقد تراجعت الضغوط الغربية للسماح بالحريات في العالم العربي؛ بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وجاء الرد متوقعًا، فطالب مبارك في ديسمبر 2006 بتعديلات دستورية جديدة تناولت المادة 76 المنظمة لانتخابات الرئاسة، ضمن حزمة تعديلات شملت 34 مادة، مما فجر معارضة واسعة، وكالعادة وافق مجلس الشعب على التعديلات، وطرحت للاستفتاء ، وجاءت الموافقة المتوقعة في مارس 2007([1]).

وقد أوضح بهي الدين حسن "مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" أن أكثر من 50% من التعديلات المقترحة لا يترتب عليها تعديل جوهري في واقع الحال، بينما بقية التعديلات يترتب عليها:

• إنهاء الإشراف القضائي الجزئي على الانتخابات العامة، الذي أدى إلى فضح مدى حجم الزيف والافتقار للنزاهة والشفافية فيها. وبالتالي العودة إلى نمط الانتخابات الذي يستطيع النظام الحاكم من خلاله التحكم بنتائجها.
• مزيد من الإضعاف للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان، مما يمنح سلطات الأمن صلاحيات مطلقة في الاعتقال، واقتحام المنازل، ومراقبة المراسلات البريدية، والاتصالات التليفونية دون اشتراط إذن قضائي، مع احتمال إنشاء نظام قضائي خاص –لمنح التراخيص والتغطية اللازمة لأجهزة الأمن بدعوى مكافحة الإرهاب، وفي كل الأحوال يمكن إعلان حالة الطوارئ جنبًا إلى جنب قانون مكافحة الإرهاب.

• تعزيز إمكانات تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، وذلك بإنشاء مجلس جديد لرؤساء الهيئات "القضائية"، برئاسة رئيس الجمهورية.

• إغلاق الطريق أمام استيعاب الإسلام السياسي، وذلك بالنص على حظر الأحزاب الدينية، الأمر الذي سيفاقم الاحتقان السياسي والطائفي الديني في المجتمع، في ظل إغلاق الباب أمام نشأة أحزاب سياسية حية، ومحاصرة الموجود منها بالقيود التشريعية والإدارية والأمنية .([2])

صاغ ثلاثمائة من المثقفين والشخصيات العامة تمثل كل الأطياف السياسية المصرية وثيقة تأسيسية في يوليو 2004، تطالب بتغيير سياسي حقيقي، وإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد في السياسة الخارجية، وعُرفت حركتهم باسم: "كفاية"، تعبيرًا عن رفض استمرار مبارك في الحكم. وتلاقت تلك الشخصيات على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية لمواجهة أمرين أساسين:

الأول: المخاطر والتحديات الهائلة التي تحيط بالأمة العربية، والمتمثلة في الغزو الأميركي للعراق، والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ومشاريع إعادة رسم خريطة العالم العربي، وآخرها مشروع الشرق الأوس

الأمر الثاني: مواجهة الاستبداد الذي أصاب المجتمع المصري، مما  يستلزم إجراء إصلاح شامل سياسي ودستوري، يضعه أبناء هذا الوطن، وليس مفروضا عليهم تحت أي مسمى.

 وتوسع عمل وتأثير حركة كفاية وامتدت إلى 22 محافظة من أصل 29، وتحدت الأوامر بعدم التظاهر، ورفعت من شأن التحدي الإعلامي للنظام، وتناولت بالنقد الشديد شخصيات كان من المحظور الإشارة إليها، مثل أفراد أسرة الرئيس المصري وخاصة زوجته وولده جمال المرشح لخلافته. وساعدتها بنيتها التنظيمية الشبكية على الحركة بمرونة كبيرة، وتولدت عنها حركات فئوية خاصة مثل "شباب من أجل التغيير"، و"عمال من أجل التغيير"، و"صحفيون من أجل التغيير"، و"طلاب من أجل التغيير"، فخرجت من عباءتها كوادر وأفكار استخدمتها الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان المسلمين في نشاطات موازية.

ومما ساعدها في زيادة شعبيتها إعلانها عدم سعيها للوصول إلى السلطة في استقطاب مثقفين لهم وزنهم في الساحة الفكرية والثقافية والسياسية المصرية، كالمفكر الراحل د.عبد الوهاب المسيري([1]).

تعددت مظاهرات حركة كفاية التي رفعت شعارات: لا للتمديد"، ووجه بعضها بعنف أمني زائد، مثل مظاهرات مايو 2005 أمام نقابة الصحفيين، التي تم الاعتداء عليها من البلطجية؛ في حماية قوات الأمن المركزي ([2]).

تولى محمد مهدي عاكف مسؤوليته مرشدًا عامًا للإخوان المسلمين في يناير 2004م، ووافقت طبيعته المنفتحة على الآخر ذلك الحراك الشعبي الذي تواصلت في شتى الاتجاهات السياسية في مصر، فأطلق مرشد الإخوان محمد مهدي عاكف مبادرة للإصلاح اعلن عنها من قلب نقابة الصحفيين في مارس 2004([1])، والتي نادت برفض كل صور الهيمنة الأجنبية، وتحقيق إصلاح شامل يحقق آمال الشعب، في حياة كريمة ونهضة شاملة، تبدأ بالإصلاح السياسي الذي ينبغي أن تتضافر لإنجازه الجهود جميعًا، ويشمله شعار الجماعة بأن "الإسلام هو الحل"، وجاءت المبادرة في 13 محورا تناولت رؤية شاملة في المجالات كافة. ([2])

وفي مايو 2005 نظم الإخوان المسلمون مظاهرات أمام المساجد في كافة المحافظات للمطالبة بالإصلاح، واستطاعوا حشد عدة آلاف في هذه المظاهرات، وقابلتها الحكومة بإجراءات عنيفة، وصلت حد اعتقال ألفين منهم، وإحالة 600 إلى النيابة للتحقيق معهم. وقد استشهد أحد أعضاء الإخوان في هذه المظاهرات بمدينة طلخا، فصعد مهدي عاكف من أبداء معارضته للنظام، وهدد بالعصيان المدني، وابدي مواقف داعمة لحركة كفاية، وصلت حد تصريحه بعضويته فيها([3]).

لم تكن مشاركة الإخوان في مظاهرات حركة كفاية دائمة، وكانت الجماعة تكتفي بالتنسيق معها في بعض الفعاليات،([4]) إذ كانت ردود فعل النظام الحاكم تجاه الإخوان أكثر عنفًا وضراوة بسبب مخاوف النظام، وإذا كان تاريخ الإخوان مع النظام الحاكم -منذ ثورة يوليو 1952- حافلاً بالمظالم، ومنها بتقديمهم إلى المحاكمات العسكرية- التي بلغت 9 محاكمات حتى ثورة 25 يناير - فإن سبعة منها كانت في زمن حكم حسني مبارك([5]).

كما استثمر الإخوان أجواء الانفتاح التي سبقت اول إنتخابات رئاسية تعددية سنة 2005، واعلنوا عن مشاركتهم في تأسيس التجمع الوطنى للتحول الديمقراطي برئاسة د.عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي ضم أحزابًا رسمية وأخرى غير مرخص لها، بالإضافة لعديد من الشخصيات المستقلة، ونقابيين، وأكادميين، ومنظمات مجتمع مدني، واعلن التجمع بأن هدفه هو أقامة نظام ديمقراطي حقيقي ([6]).

وهكذا تعددت الجبهات التي تنادي بالإصلاح و التغيير، وتلاقت جهودها في أعمال مشتركة وفاعلة. كما انتشرت ظاهرة الحركات الاحتجاجية، وشهدت مظاهراتها طفرة في الأعداد والتأثير في عامي 2007-2008، فقفزت من 19 عام 2001 الى 94 تظاهرة عام 2008([7]).

واستعان مبارك بدائرة ضيقة اتسع نفوذها يوما بيوم بسبب تقدمه في العمر؛ فقد كان مبارك -الذي ولد سنة 1928-  عندما اندلعت ثورة الشعب في يناير 2011 في الثالثة والثمانين، وهو ما دفع بطموح ابنه جمال مبارك؛ الذي سيطر على ما أسماه "لجنة السياسات" في الحزب الزطني الحاكم، مدعوما من أمه لوراثة الحكم، وبدأ سيناريو التوريث يتسارع ويمتد ليشمل كل المؤسسات في مصر.

صرح د. علي الدين هلال أن الرئيس مبارك لم يعد ينكر الحديث عن التوريث سنة 2009-2010 كما كان ينكره قبل ذلك سنة 2001-2002، وأن أحد الأخطاء الكبرى هو عدم نفي ذلك نفيًا كاملاً ([1]).

بينما صرح محمد حسنين هيكل في حديثه مع لميس الحديدي بأن د. أسامة الباز المستشار السياسي لمبارك صرح له بأن اتفاقًا سيُعقد مع الصوفية في مصر بأن يؤيدوا جميعًا توريث جمال مبارك، وهو تأييد مضمون -بحسب المتحدث – لأن هؤلاء يؤمنون بحرمة الخروج على الحاكم([2]).

إن كل هذه الإشارات تؤكد أن سيناريو التوريث كان حقيقة يسعى إليها الرئيس وزوجته ومعاونوه، لتتسق الصورة التي برزت في العالم العربي مع توريث الحكم في سوريا بعد وفاة حافظ الأسد لولده بشار سنة 2000، والسعي لتوريثه في ليبيا ومصر.

كان موقف الإخوان المعلن في مارس سنة 2005 يمثل إغراء سياسيًا للنظام لإحداث حراك في الوضع الراكد، إذ صرح نائب المرشد العام للإخوان المسلمين محمد حبيب أن الجماعة ستؤيد ترشيح الرئيس حسني مبارك أو نجله جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، إذا ما اتخذت إجراءات فعلية للإصلاح السياسي منها انتخابات رئاسية تعددية بلا قيود، وإلغاء حالة الطواريء والقوانين المقيدة للحريات([3]).

لم يستجب النظام لتلك الإشارات، ولم يكن في جملتها حين تطبيقها ما يؤكد استمرار مبارك، أو تولي ولده الحكم، إذ إن إلغاء الطوارئ، وإطلاق الحريات، وإجراء انتخابات متعددة؛ سيودي بالنظام كاملاً، ولا ضمانة عندها بقدرة الإخوان على إعادة المارد إلى قمقمه؛ إن أرادوا ذلك، فقد تغير المناخ، وتبدلت المعطيات.

ثم أعلن مهدي عاكف المرشد العام للإخوان ان الجماعة ترفض التوريث مطلقًا، في حوار له مع وكالة فرانس برس([4])، ويبدو ان ذلك كان أحد أسباب التصعيد ضدهم الذي بلغ الذروة في انتخابات 2010 ليحرموا مع كل قوى المعارضة من الحضور السياسي في البرلمان.

وبينما كان سيناريو التوريث يتسارع كانت المعارضة تبحث عن خليفة لمبارك، في هذه الاثناء ترك البرادعي منصبه كرئيس لوكالة الطاقة النووية عام 2009 ، وكان له حضور إعلامي و دولي بارز نظرًا لطبيعة منصبه، وفي ذات العام وجدت جماعات من المعارضة المصرية – منها تلك التي أسست حركة كفاية - فيه شخصية تصلح لمنافسة جمال مبارك الوريث المحتمل، فدعته لتولي قيادتها .

تغيرت واجهة المعارضة الرئيسية من "كفاية" الي "الجمعية الوطنية للتغيير"، واكتسبت زخمًا لتولى شخصية ذات حضور دولى قيادتها، بالإضافة لانضمام جماعة الإخوان المسلمون لها، بما تمثله من ثقل جماهيري، وانتشار جغرافي، وأمكانات تنظيمية، وهو ما تسبب في طفرة في الحملة الالكترونية التي اطلقتها الجمعية لجمع مليون توقيع على 7 مطالب اعلنها البرادعي في حينه، وهي:

1. إنهاء حالة الطوارئ

2. تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.

3. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.

4. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية.

5. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.

6. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية؛ اتساقًاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.

7. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن. ([1])

              ويحسب للحملة أن  أنشطتها لم تنحصر في القاهرة، وأنشأت لها في المحافظات لذلك لجانا فرعية.([2])

وبينما كانت المعارضة تطرح البرادعي بديلا؛ وأسرة مبارك تدفع بجمال وريثًا محتملاً لأبيه؛ اطلقت السلطة إعلامها لتشويه البرادعي، وأجهزة أمنها للتصنت على مكتبه ([3]).

وكانت المؤسسة العسكرية تراقب الموقف الذي قد تسفر تداعياته عن خروج رأس السلطة لأول مرة منذ 1952 عن المؤسسة العسكرية، ويذكر الصحفي الأمريكي كبركباتريك أن رئيس المخابرات العسكرية عبد الفتاح السيسي كان في سنة 2010 يتوقع أن ينقل مبارك السلطة لابنه في مايو 2011، وان ذلك قد يترتب عليه ثورة المصريين([4])، ومن الراجح أن هذا الملف كان محل اهتمام مشترك مع البنتاجون في ظل ما كانت تبديه أمريكا من قلق فيما يخص ما بعد مبارك ([5]).