الوقف مؤسسة من مؤسسات الأمة، وليس من مؤسسات الدولة، والأصل في أموال الأوقاف أنها صدقات جارية، تقوم مؤسسة متخصصة في الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء المساجد والمستشفيات، أو على الفقراء والمحتاجين.

بما يعنى أن التصرف في مال الوقف - في غير محله، أو في غير المصارف المحددة له - لا يحل شرعًا، ولا يجوز قانونًا، فإذا كان هناك فساد في إدارة أموال الأوقاف يجب تقويمه، ويحرم على أي أحد الاستيلاء عليه، أو جعله مشاعًا مع أموال أخرى للصرف في أوجه تخالف المصارف المنصوص عليها على شرط الواقفين، فهو ليس كأموال الضرائب والجمارك والجبايات، والتبرعات المفتوحة، بل لا يتبع خزينة الدولة بأى شكل من الأشكال.

لكن النظام العسكري منذ يوليو 1952م يصرّ على نهب أموال الأوقاف، والتعامل معها على أنها مشاع، ويتصرف فيها على غير شروط الواقفين، مما يفضي إلى خسارة هذه الأموال الضخمة التي تعد رصيدًا للأجيال القادمة. ⁽¹⁸⁾

من هنا كان العبء كبيرًا على الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف وإخوانه الذي شغلوا وكلاء الوزارة: المالية والدعوية وهيئة الأوقاف، فقبل مجيئه كان لواءات الجيش والشرطة يشغلون رئاسة مؤسسات الوزارة، سواء هيئة الأوقاف المصرية، أو هيئة شؤون الدعوة، والهيئة المالية، وكل لواء تحته مجموعة من اللواءات، وهؤلاء لهم سلطان في الوزارة كبير، ويجري تعيينهم - مثل الوزير - من قبل رئيس الوزراء، وولاء اللواءات لمصالحهم الشخصية أولاً، وكل واحد منهم متربص بالآخر، يجتهد في جمع ما يدينه حتى حين.

وعُمل فريق عمل الوزير الدكتور محمد طلعت عفيفي على رفع واقع هيئات الوزارة، واستفادوا من مدير عام إدارة البر، الذي طلب الأمان منهم، حتى يسلِّمهم الملفات التي عنده، التي تضم كوارث الوزارة وهيئاتها^.(19) فوزارة الأوقاف المصرية قد سيطرت عليها قيادات عسكرية، وهؤلاء قد أحكموا السيطرة على هيئة الأوقاف، إذ يتكون مجلس إداراتها من اثني عشر عضوًا يعينون من قبل رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف بصفته هو رئيس الهيئة أو من يُنيبه.

المراجع

⁽¹⁸⁾ العدوان على الوقف الإسلامي من عبد الناصر إلى السيسي - الشارع السياسي

https://politicalstreet.org/4358/

⁽¹⁹⁾ واسمه جابر طايع. راجع شهادة الشيخ سلامة عبد القوي التسجيل الأول

كان القريبون من وزير الأوقاف الجديد د. طلعت عفيفي يتوجسون من الأحداث المضطربة في البلاد، وتنامي زخم الثورة المضادة ضد الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي، ويرون أن مدة بقائهم في الوزارة قد يكون قليلاً، وأن عليهم أن يسابقوا الزمن لتطهير وزارتهم، ووضعها على طريق الإنجاز الصحيح اللائق بها.

وكانوا يدركون أن طريق إصلاح وزارة الأوقاف لن يكون سهلاً، لتراكم ملفات الفساد بها، بعدما توغل فيها، وحرس نفسه، وحافظ على كسبه الحرام. وكانت معظم التحديات قادمة من قيادات العسكر المسيطرة على الوزارة، وهي قيادات كانت تشعر بالخطر، وتتأهب للدفاع عن مكاسبها.

كانت الخطوة الأولى لتصحيح الأوضاع تبدأ من رفع الواقع العملي القائم، وقد استغرق ذلك شهرًا.

وكانت الخطوة الثانية تتمثل في ضرب أصل الفساد في الوزارة، وهو سيطرة القيادات العسكرية عليها، وغياب أجهزة الرقابة والشفافية والمحاسبة.

كانت القطاعات الثلاثة التي تشكل وزارة الأوقاف يحكمها لواءات، والوزير لا سلطة له عليهم، لأنهم معينون من قبل رئيس الوزارة، وكان انتدابهم لوزارة الأوقاف تم قريبًا، فكانت إقالتهم تحتاج إلى قرارات من رئيس الوزراء، وضرورة تقديم طلب له بذلك.

وكانت الصورة تمثل ملهاة مأساوية. إذ إن مراسلات الوزير لا بد أن تكتسب الصفة الرسمية، من خلال كتابتها على أوراق خاصة، تضمن سلامتها من التلاعب والتزييف، وهذه الأوراق لا يوجد منها في مكتب الوزير شيء، ويستأثر بها مكتب اللواء عبد القادر سرحان وكيل الوزارة لقطاع مكتب الوزير، وهو على رأس المطلوب إقالتهم من الوزارة، وبطريقة أو أخرى حصل مساعدو الوزير عليها، وقدم وزير الأوقاف طلبات إقالة كبار الضباط بالوزارة إلى رئيس الوزراء، وصدر قرار من رئيس الوزراء بالإعفاء، وتم استدعاؤهم إلى مكتب الوزير، وإعلامهم بالقرار، فاعترض اللواء عبد القادر سرحان، وقال للوزير: "ليس من سلطتك أن تصدر هذا القرار، لأننا معينون من قبل رئيس الوزراء"، فأظهر الوزير لهم تأشيرة رئيس الوزراء، وشكلت لجنة رسمية لتسليم الملفات المتعلقة بهم، وأوصت اللجنة بعدم خروج أي شيء من المكاتب إلا متعلقاتهم الشخصية، وكان يومًا مشهودًا في الوزارة، لا تقل سعادة موظفي الوزارة فيه عن سعادة المصريين يوم تنحي مبارك⁽²⁵⁾.

المراجع

⁽²⁵⁾ راجع شهادة الشيخ سلامة عبد القوي التسجيل الخامس.

حيث أعلن الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال زيارته للجزائر، أن تعيين أئمة وخطباء المساجد أصبح لأول مرة في عهد الرئيس مرسي يتم عن طريق الكفاءة العلمية، والقدرة على أداء الرسالة، وليس عن طريق الأجهزة الأمنية كما كان يحدث في العهد السابق.

وقال الوزير: ''إن جميع المؤسسات الدينية في مصر بعد ثورة 25 يناير تأثرت بمناخ الحرية التي حققها الشعب المصري، وبالتالي انطلقت الدعوة دون قيود، وأصبح الدعاة ينطقون كلمة الحق دون عقبات أو عوائق، كما أصبح هدف وزارة الأوقاف هو إعداد دعاة بما يتناسب مع المرحلة الحالية، مع أهمية الانفتاح على وسائل العصر وروحه، مع القدرة على الاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا⁽²⁶⁾.

وبالرغم من ذلك ثارت ادعاءات بسعي الإخوان إلى السيطرة على وزارة الأوقاف، ضمن حملة تخويف عامة ترفع شعار: "لا للأخونة! وفي هذا الإطار دخل بعض قيادات السلفيين من حزب النور مكتب الوزير؛ على رأسهم يونس مخيون ومحمد فريد، فأثاروا معه تلك الاتهامات عن محاباة الإخوان في الوزارة، وتعيين رجالهم بها، فرد عليهم أنه لا يعين أحدًا إلا عبر اللوائح والقوانين واللجان المشكلة لاختيار الأحسن والأكفأ. فخرجوا بغير طائل.

ودخل أحد السلفين الوزارة وكاد أن يتعارك مع أمن الوزارة، مدعيًا أنه أنا نائب الوزير الجديد! فقابله وكيل الوزارة للشؤون المالية ماهر جلبط، وعلم أنه مدرس لغة عربية، وليس لديه أية خبرات إدارية، فأخرجه وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي غاضبًا، وقال: "تريدون أن تعطلونا عن عملنا، أنا عندي أعمال كذا وكذا، من عنده الكفاءة يتقدم بحسب اللوائح والقوانين".

كانت جميع التعيينات في هياكل الوزارة تتم عبر هذه اللجنة المحايدة التي يرأسها الوزير بنفسه، وليس فيها أحد من الإخوان، وبذلك أبعد الدكتور طلعت نفسه عن شبهة الأخونة، أو التعيين بحسب الواسطة والقرب، وفعّل القانون.

يقول ماهر جلبط وكيل الوزارة للشؤون المالية إنه تم تعيينه عبر هذه اللجنة، وكان قد تقدم معه قرابة مائة شخص، فكان أجدرهم بالمهمة بعد إجراءات كثيرة، بينما لم يوفق الآخرون، ومنهم من راح يؤجج المشاعر في إعلام الانقلاب بالحديث عن استئثار الإخوان لمناصب الدولة.

كما شُكلت لجنة لاختيار مدراء العموم للوزارة، وكنت أحد أعضاء هذه اللجنة، ورفضنا جميع الوساطات والتوصيات التي حملها بعض من تقدم لهذه الوظائف، وظل المعيار الوحيد للنجاح هو الكفاءة.⁽²⁷⁾

ومن عجيب ما سمعناه من شهادات في هذا الصدد أن م. خيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان- عاتب د. جمال عبد الستار أحد مساعدي الوزير لأنه (م. خيرت) أرسل إليه بعض شيوخ السلفيين من حزب النور للتعيين في تلك المناصب القيادية، ولما تقدم هؤلاء إلى اختبارات اللجنة لم ينجح منهم أحد، وتم رفض ترشيح م. خيرت لهم. ويمكن أن نفهم ترشيح نائب مرشد الإخوان لهؤلاء على أنه نوع من المواءمة السياسية لنزع حجة الاتهام بالأخونة المشرع في كل الحالات، لكنهم عند التحقق لم يكونوا مؤهلين لمنافسة المرشحين الآخرين.⁽²⁸⁾

ورغم ذلك لم تتوقف حملات اتهام الوزير والوزارة بمحاباة الإخوان، وافتقاد الحيدة، فقد نشرت جريدة اليوم السابع - قبل الانقلاب بأسبوع وتحديدا يوم 26يونية 2013م تقريرًا بعنوان: "بعد عام من حكم مرسى.. الخلايا الإخوانية تسيطر على وزارة الأوقاف بمباركه الوزير.. وخلع الحذاء "كلمة السر" في تعيين 3 آلاف داعية إخواني.."⁽²⁹⁾.

وجاء تصريح الدكتور يونس مخيون على موقع المصري اليوم تحت عنوان: "مخيون يكشف كواليس أخونة الأوقاف في عهد مرسى"، وورد فيه: "شن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، هجوما حادا على الشيخ سلامة عبد القوى، المتحدث السابق باسم وزارة الأوقاف في حكومة الإخوان، مطالبا أنصار الإخوان بالتوقف عن الكذب والاتهامات الباطلة.  

وقال مخيون، في بيان رسمي.. إنه ذهب على رأس وفد من حزب النور لمقابلة الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف في عهد مرسي، لمناقشة عدة موضوعات منها قرار عفيفي تشكيل لجان لإعادة تقييم كل خطباء المكافأة، حتى الذين تم اجتيازهم اختبارات الوزارة، وحصلوا على تصاريح، موضحًا أنه كان هناك تخوف كبير من سيطرة الإخوان على لجان التقييم، ما يشكك في حيادها، فضلاً عن شكاوى كثيرة حول محاولة الإخوان السيطرة على المناصب العليا بالوزارة في جميع المحافظات. وأضاف: «عندما بدأت عرض الموضوع بهدوء فوجئت بأن الوزير الإخوانى انفعل، واحمر وجهه، واعترض على ما أقوله⁽³⁰⁾.

المراجع

⁽²⁶⁾ وكالة أنباء الشرق الأوسط: " وزير الأوقاف: لأول مرة تعيين أئمة المساجد في مصر عن طريق الكفاءة العلمية"، بوابة الأهرام، ، بتاريخ 9 أكتوبر 2012، على الرابط: https://gate.ahram.org.eg/News/259348.aspx

وزير الأوقاف: تعيين أئمة المساجد في مصر عن طريق الكفاءة العلمية، موقع صدى البلد، على الرابط:

https://www.elbalad.news/284253  -

⁽²⁷⁾ راجع شهادة الأستاذ ماهر جلبط، وكيل الوزارة للشؤون المالية التسجيل الثاني

⁽²⁸⁾ راجع شهادة الدكتور جمال عبد الستار التسجيل الثاني

⁽²⁹⁾ إسماعيل رفعت: "بعد عام من حكم مرسى.. الخلايا الإخوانية تسيطر على وزارة الأوقاف بمباركة الوزير.."، موقع اليوم السابع، بتاريخ 26 يونيو 2013.

⁽³⁰⁾ محمود العمري: "مخيون يكشف كواليس أخونة الأوقاف في عهد مرسي"، موقع المصري اليوم، بتاريخ 1/3/2014، على الرابط

https://www.almasryalyoum.com/news/details/402724

من مظاهر الفساد التي كانت موجودة في وزارة الأوقاف: ترك أئمة الوزارة بلا تدريب ولا تأهيل حقيقي، إلا ما كانوا يدعونه على الورق فقط.

وفي عهد الدكتور مرسي أصبح مركز تدريب الأئمة والخطباء خلية نحل، لتدريب الأئمة ورفع كفاءتهم العلمية، وتم تعيين ثلاثة آلاف إمام وخطيب من عشرة آلاف تقدموا للاختبار، اختيروا بعناية فائقة، وكفاية تامة، وحصلوا على التدريب الكافي في معسكرات تدريب علمي راقٍ، ودرس لهم أساتذة من كافة الاتجاهات والتوجهات المختلفة. كما شملت خطة الإعداد تقديم دورات إدارية لتكوين الشخصية الناجحة⁽³¹⁾، وقُدمت مقترحات جيدة لاستمرار رفع كفاءتهم، وتبادل الخبرات بينهم⁽³²⁾.

ومما يؤسف له أن أول قرار للانقلابيين في الوزارة كان وقف تعيينهم، لأن بعضهم عليه علامات استفهام من قبل الأمن قبل الانقلاب وقبل الثورة⁽³³⁾.

المراجع

⁽³¹⁾ راجع شهادة الأستاذ ماهر جلبط التسجيل الثاني.

⁽³²⁾ راجع شهادة الدكتور جمال عبد الستار التسجيل الثاني

⁽³³⁾ ابراهيم الشحات: :تقرير "خريجو الكليات الازهرية طالبوا من وزير الاوقاف الغاء مسابقة الائمة في عهد مرسي"، موقع السبورة، بتاريخ 18 يوليو 2013، على الرابط:

https://www.alsbbora.info/3184#google_vignette

إسلام المليجي:" الأوقاف" تدرس تعيين 6 آلاف داعية في بداية العام المالي القادم"، موقع فيتو ، بتاريخ 25 أكتوبر 2013، على الرابط: https://www.vetogate.com/657159

نص الدستور المصري الذي استفتي عليه في عهد الدكتور مرسي 2012م على الوقف في عدة مواضع، بطريق مباشرة، أو غير مباشر. فقد نص في المادة الثامنة: "...على أن تلتزم الدولة بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع..."، ومن المعلوم بالضرورة أن الوقف الإسلامي من أهم سبل ووسائل وآليات التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد الشعب.

ونص الدستور صراحة على الوقف وحمايته، والتشجيع عليه، واعتباره من المقومات الاقتصادية لاقتصاد مصر، مما يعنى أن الوقف أصبح من الموارد السيادية للدولة والاقتصاد المصري، فقد ورد النص عليه في الباب الأول المعنون "مقومات الدولة والمجتمع"، وفى الفصل الثالث الخاص بالمقومات الاقتصادية، حيث نصت المادة 21 على أن "تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون". فهذا النص دالٌّ على أن الوقف يتمتع بكفالة الدولة، وحمايتها، وتجريم الاعتداء عليه.

كما نصت المادة 25على أن "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف".

وبناء على ذلك النص تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى، والعمل على تشجيعه بكافة الوسائل، سواء في وسائل الإعلام؛ أو في تدريس الوقف في المدارس والجامعات، وإصدار المطبوعات التي تشجع الشعب المصري على اتباع سنة الوقف الخيرى، والنص في المادة على أن القانون ينظم الوقف، يعنى أن قانون الوقف من القوانين الأساسية التي تنظم طرق وآليات ووسائل إدارة أموال الوقف، وكيفية استثمارها، ومدى مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية، لأنه من الموارد الأساسية للدولة، وضمان وصول عوائده إلى مستحقيها، واحترام إرادة أصحاب الوقف، وتوجيه أمواله للجهات التي يحددها صاحب الوقف، وعدم استخدامه فيما لا يخصص له، أي أن الوقف إذا كان على التعليم يستثمر في التعليم، وإذا كان على الصحة يستثمر في الصحة، وفقا لشروط الواقف⁽³⁴⁾

ولما وقع الانقلاب على الدستور والرئيس الشرعي للبلاد سنة 2013؛ وتمت صياغة دستور جديد ظل النص الخاص بالوقف قائمًا، مما يدل على رسوخ اعتقاد أهميته. ففي دستور 2014م نصت المادة 90 منه على أن "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك"⁽³⁵⁾.

وهذا الاهتمام الدستوري بنظام الوقف استندت له المحكمة الإدارية العليا في مواجهة أشهر نماذج التعدي على أرض الوزارة، وهو وقف "عبد المنان" في محافظة كفر الشيخ، حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيرى للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطاني ومساحتها 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتى تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421 ألف فدان موزعة على ثلاث محافظات هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، كما أكدت على أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف.

وأكدت المحكمة في حكمها التاريخي، أن الأراضي الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المُشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية، أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957، وأن المشرع الدستوري قد اهتم بنظام الوقف الخيرى وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيرى على أن تدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستوري ملزم لكافة سلطات الدولة⁽³⁶⁾.

المراجع

⁽³⁴⁾ إصدار دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012م – موقع منثورات قانونية، على الرابط:

https://manshurat.org/node/3573

⁽³⁵⁾ إصدار دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014، موقع منشورات قانونية، على الرابط: https://manshurat.org/node/%20%204256 1

⁽³⁶⁾ إسماعيل رفعت: "ثلثى (الصواب: ثلثا) ثروة الأوقاف خارج الخريطة الاستثمارية.. 4 أماكن وقف لا تخضع لسيطرة الوزارة تؤجل مشاريع بالمليارات..."، تقرير على موقع اليوم السابع، بتاريخ 23 يوليو 2019.

كان فريق عمل الوزير طلعت عفيفي يستثمر وقت الإجازة الأسبوعية ليخرج ويزور المحافظات، ويستعرض ما عندهم من إمكانات وقدرات، ويقف على ما هم في من مشكلات واحتياجات، وقد حققت هذه المتابعات مجموعة أهداف، أهمها:

فقد أتاحت الفرصة لفريق عمل الوزارة أن يتعارفوا عن قرب، تعارفًا يوسع الأفق الإنساني، وييسر التفاهم الإداري، وبخاصة أن أوقات العمل الرسمي لا تتيح فرصة لذلك. ويذكر بعضهم أنهم كانوا بأتون قبل مواعيد العمل بساعة أو ساعتين، ويستمرون فيه بعد انصراف الموظفين بخمس أو ست ساعات، أو يكون في عمل خارج الوزارة لملاحظة الأداء في أماكنه التنفيذية، أو لمتابعة بروتوكول تعاون مع وزارة من الوزارات، أو لتجهيز أعمال خاصة بنقاشات مجلس الشعب والشورى، كاعتماد الميزانيات، وما شابه ذلك من أعمال.

كان الخروج في أعمال مشتركة بين فريق العمل في أيام الإجازة الرسمية يستقطع حق الأسر والأولاد، ويستلزم استحضار نوايا الاحتساب والقربى من الله، يذكر بعضهم برنامج العمل آنذاك، فيقول: كنا نلتقي أول النهار فنصلي الفجر ثم نستقل سيارتنا إلى إحدى المحافظات، فننزل في مقار الاستراحة أو الضيافة الخاص بالوزارة لنكمل لقاءاتنا مع مسئولي الأوقاف في هذه المحافظة، ونتابع الإشراف الميداني عليها على مدى يومَي الإجازة، ثم نرجع إلى القاهرة، ونعود للوزارة لمكاتبنا لمسايرة العمل اليومي المعتاد. وكنا نخصص لكل محافظة إجازة أسبوع، اليوم في محافظة البحيرة، الأسبوع القادم في الإسكندرية، والثالث في المنوفية، وهكذا.

فكانت هذه الزيارات تحقق هدفها من حيث المتابعة الدقيقة والقريبة لسير الأعمال في المحافظات، وتذليل ما يواجهها من مصاعب، وحل ما بها من مشكلات.

كانت هذه الزيارات الميدانية تحقق أيضًا هدف مقابلة المحافظ والمسؤولين في المحافظة لضمان التصرف في أموال الأوقاف وممتلكاتها بشكل يليق باحتياجات الناس. كما أنها فتحت الباب لكل من له شكوى، ومن لديه معلومات عن ممتلكات الأوقاف المنهوبة، في ظل غياب الوثائق الرسمية الكافية.

وكان للدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الديني بالوزارة دور كبير في هذه المجال. واكتشفنا أن هناك مثلثًا رهيبًا للنصب على مال الوقف من الشرطة واللصوص وموظفين داخل الوزارة، فالموظفون يسربون المعلومات عن أرض الوقف، واللصوص يجتهدون للاستيلاء عليها، وأفراد الشرطة يساومون واضعي اليد على الأراضي من اللصوص، أو لصالح لصوص آخرين، وتؤخذ القطعة بشكل رسمي، ثم تكون القسمة فيما بينهم.

يقول الشيخ سلامة عبد القوي في شهادته: " كان التحدي كبيرًا جدًا، ولم نأخذ على ذلك العمل مليمًا واحدا، وكان راتبي الرسمي ألفين وتسعمائة، بينما كان مرتب اللواء الذي كان قبلي ثلاثمائة ألف، وصليت مرة الظهر جماعة في المكتب، فدخل علينا أحد الموظفين، فتعجب لمرآنا، وقال: الله أكبر مكتب اللواء (فلان) يصلي فيه صلاة جماعة؟! وكان ذلك اللواء يأتي مكتبه عشر دقائق في اليوم، يشرب القهوة ويمشي، ولا يستطيع أحد أن يقترب ناحية مكتبه، فضلاً عما كان يقوم به من عنف لفظي وبدني تجاه الموظفين⁽³⁷⁾.

المراجع

⁽³⁷⁾ راجع شهادة الأستاذ ماهر جلبط التسجيل الثاني

أبرمت مع بعد الدول اتفاقيات لاستثمار أموال الأوقاف بما يعود بالنفع العام. من ذلك ما حصل بين وزارة الأوقاف والحكومة السودانية من اتفاق على زراعة ألف فدان قمح لصالح وزارة الأوقاف في مصر.

وزار السفير السعودي أحمد القطان الوزارة، واتفقنا معه على الترتيب الواجب لأداء الحج، إذ كانت وزارة الأوقاف هي التي تتولى الإشراف على البعثة المصرية للحج. فاتفقنا على زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للوزارة، وكانت توزع بنظام القرعة، وبطريقة شفافة لم يطعن عليها أحد، وكان هذا أمرًا جديدًا يليق بدولة العدل والشفافية بعد ثورة يناير 2011، وكان لواءات الجيش المسيطرين على وزارة الأوقاف من قبل يتعاملون مع تأشيرات الحج بالبيع أو المجاملات.

وكان من ضمن الحسنات الذي بدأت تظهر في نهاية الفترة، مسألة التعاون والتنسيق بين الوزراء في المجالات المشتركة، وكان عدم التنسيق والتعاون إشكالية كبرى، فكل وزارة تعمل في واد؛ وفريق الرئاسة في واد ثانٍ، وجماعة الإخوان بما تمثله من رافعة ومستودع خبرة في واد ثالث، والحزب في واد رابع. وقد نجحت الثورة المضادة من خلال فزاعة الأخونة أن يعملوا هذه الفجوة.

وفي المرحلة الأخيرة من عمر الوزارة القصير بدأ مجلس الوزراء يعمل بروح الفريق الواحد من خلال التقارب والتنسيق بين الوزارات في مجلس الوزراء، وكان للدكتور ياسر علي- الذي تولى رئاسة مركز المعلومات واتخاذ القرار في مجلس الوزراء- دور كبير في هذا التنسيق⁽³⁸⁾.

المراجع

⁽³⁸⁾ راجع شهادة الأستاذ ماهر جلبط التسجيل الثالث.

كانت أخبار الوزارة تباع من قبل بعض الموظفين بخمسين جنيه للصحفيين! والصحفيون المراسلة يبيعونها أيضًا للصحف والمواقع الإخبارية، فأنشأت الوزارة "المركز الإعلامي" ليكون بمثابة مصدر الأخبار الرسمي للوزارة، والتحقيق مع من يعطي أخبارًا تخص الوزارة من موظفيها، وكان مما دفع إلى ذلك أن بعض برامج "التوك شو" الليلية كانت تستضيف شخصيات أزهرية لها صلات أمنية لنقد وتشويه صورة وزارة الأوقاف أمام العامة، ضمن تلك الحملات المنظمة التي كانت تقوم بها أجهزة الدولة العميقة لإفشال حكم الرئيس مرسي. ومنها برنامج الإعلامي وائل الإبراشي الذي استضاف شيخا اسمه البسطويسي، وظل يتهجم على الدكتور يوسف القرضاوي -رحمه الله- ويتساءل: كيف يصعد منبر الأزهر، وأين وزارة الأوقاف؟⁽³⁹⁾، فطلب المتحدث الإعلامي الرسمي للوزارة المُداخلة، وعاتب وائل الإبراشي، لِمَ لمْ يستضيفه للرد على البسطويسي؟ فقال: نحن من يدير البرنامج، وليس أنت، إن كان عندك شيء قله، وإلا مع السلامة! ودافع المتحدث الإعلامي عن كون الشيخ القرضاوي خطيبا لجامع الأزهر، وعندما أراد أن يفصِّل الموضوع قطعوا عنه الاتصال⁽⁴⁰⁾.

المراجع

⁽³⁹⁾ https://2u.pw/dxHFnqUU

⁽⁴⁰⁾ شهادة الشيخ سلامة عبد القوي التسجيل الرابع.

  اقترح الدكتور صلاح سلطان -أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية آنذاك - استثمار أراضي الأوقاف وأموالها عن طريق أهل الخبرة في هذا المجال، ورشح لذلك الأستاذ سليمان البحراوي، وهو مستشار لبعض البنوك، وصاحب تاريخ كبير في مجالات الاستثمار، وتمت دعوة البحراوي للقاء في هيئة الأوقاف المصرية، وتم عرض المتاح من أراضي وأموال الأوقاف، والاتفاق على حصر أموال وأراضي الأوقاف، وجمع شتاتها، وانعقدت لذلك اجتماعات شبه يومية وأسبوعية، وكانت الرؤية أنه من خلال المتاح من معلومات يمكن نحل جميع المشكلات الموجودة في المحافظات المتعلقة بالإسكان والزراعة والتعليم والصناعة، غير أنه لم يمتد الوقت لوضع هذه الخطط موضع التنفيذ، إذ أنهى الانقلاب العسكري كل ذلك⁽⁴¹⁾.

المراجع

⁽⁴¹⁾ راجع شهادة الشيخ سلامة عبد القوي التسجيل السابع

  التعاون مع وزارة التموين ووزيرها الدكتور باسم عودة: أعلن الدكتور باسم عودة في عام 2012م أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر عام 2015م، بما يمثله من سلعة استراتيجية تهم 100 مليون مصري، وكانت السياسات العامة في البلاد تلبي توجيهات أعداء الأمة باستمرار الاعتماد على استيراد القمح، والبعد عن محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

  كان إنشاء صوامع كافية لتخزين القمح، من أكبر المعوقات أمام طموح الاكتفاء من إنتاج القمح.

  واتفقنا مع الدكتور باسم عودة على بناء كافة الصوامع التي تحتاجها مصر، على مراحل، حتى إذا أتى عام 2015م نكون قد أتممنا بناء كل الصوامع التي يحتاجها. وتواصلت وزارة الأوقاف مع الدول الخبيرة ببناء صوامع تخزين القمح، وفي مقدمتها روسيا وأوكرانيا وألمانيا، وبالفعل تقدمت هذه الدول بعطاءاتها لبناء الصوامع عبر مناقصات، ولما وقع الانقلاب توقفت كل تلك الجهود، وعادت البلاد إلى سياسة الاستيراد الكثيف للقمح، وتلاشى حلم الاكتفاء الذاتي منه⁽⁴²⁾.

  مشروع ميدان سفنكس: ميدان سفنكس بحي العجوزة محافظة الجيزة أرض وقفية، استولت عليها مجموعة من البلطجية مدعومة من العسكر، وقد قدمنا مناقصة لبناء برج إداري ومول تجاري على هذه الأرض، فجاء ثلاثة من الذين استولوا على هذه الأرض، وحاولوا إثناء الوزارة عن استكمال إجراءات المناقصة، بدعوى أنهم يضعون أيديهم على الأرض منذ ستين سنة، وأنهم ملاكها، ولن يبنى عليها شيء، فوجدوا إصرارًا من الوزارة على خطتها، فعرضوا تقديم رشاوى ضخمة مقابل العدول عن ذلك السعي، وتقنين أوضاعهم، فكان رد ممثل الوزارة الشيخ سلامة عبد القوي رفض الرشوة، وقال: ادخلوا المناقصة، وقولوا فيها إنكم موجودون على الأرض من وقت بعيد، ومن الممكن أن تنظر الوزارة في ذلك، وترسي عليكم المناقصة، فقالوا: لن تكون هناك مناقصة أصلاً ، ولن يُبنى شيء على هذه الأرض، ولن نخرج منها، فتم إنهاء المقابلة، وطردهم من الوزارة، فقاموا بتهديد الشيخ سلامة عبد القوي، وقالوا: "خد بالك من نفسك، إنت إللي ها تبقي مع السلامة يا سلامة! فكان رد المتحدث باسم الوزارة ألا يُسمح لهم بدخول الوزارة إلا تحت سمع الأمن، وبعد تحديد موعد، والالتزام بالبروتوكولات التي تحدد مثل هذه اللقاءات المهمة.

المراجع

⁽⁴²⁾ راجع شهادة الشيخ سلامة عبد القوي التسجيل التاسع

   يمكن تصنيف مساجد الأوقاف على مستويات ثلاثة: مساجد تضم قاعات مناسبات تستفيد منها الوزارة، ومساجد فيها أضرحة تحوي صناديق النذور، ومساجد عادية لا قاعات مناسبات ولا أضرحة. والمساجد التي توجد بها أضرحة عددها تقريبًا 232 مسجدًا، مقسمة ألف وباء وجيم، بحسب سعة المسجد، وشهرة الضريح، والدخل الذي يدخل الوزارة منها.

  قد يحسب البعض أن هذا ملف لا أهمية له، لكن الحقيقة أن لهذا الملف من الأهمية حظًا وافرًا، لما له من دور في إدرار دخل مالي جسيم لوزارة الأوقاف، ولما كان للعصابة التي تديره من نظام دقيق، وإتقان شديد، حيث لم يكن يدار بطريقة عفوية، بل يملك زمامه في النهاية العسكر والجهات الأمنية، بالرغم من اتخاذه مظهرًا دينيًا. حيث تديره مجموعة من لواءات العسكر، في حين تتصدر الواجهة هيئة الطرق الصوفية، أو نقابة الأشراف، ولذا كانت الدولة تفتح الباب على مصراعيه لكل شخص يريد أن ينشئ طريقة صوفية تحت أي اسم، فالموالد تديرها الدولة في حقيقة الأمر من وراء ستار.

  يقع الإشراف على صناديق النذور على عاتق القطاع المالي والإداري بوزارة الأوقاف، والمفترض أن لها قرارًا ينظم أمرها، صدر منذ أيام السادات، وأنها تقسم كالتالي:

  5% للمسجد و5% للمحافظة التي يتبعها المسجد و15% لهيئة الطرق الصوفية، والباقي 75% يدخل في ميزانية الوزارة، تنفق منه على بقية المساجد التابعة للوزارة والتي لا توجد بها صناديق نذور.

  يصدر رئيس قطاع الشؤون المالية قرارًا بتشكيل لجنة لفض الصندوق الخاص بكل مسجد، تكون مهمتها حصر وفرز وعد وتوثيق وتسجيل المبالغ المالية، ثم إيداعها في خزانة الوزارة، وهذه اللجنة لا إشراف عليها؛ ولا رقابة سوى ضمائر أصحابها، ومن المعتاد أن يجري فض الصناديق للمساجد الكبرى المصنفة (أ) كل 15 يومًا، غير أيام الموالد، ففيها تفض الصناديق مرتين في اليوم، وأما المساجد المصنفة (ب) فكانت تفض كل شهر، والمصنفة (ج) تفض كل ستة أشهر أو سنة، وأيام الموالد اللجنة تقيم في منطقة المولد، والأصل أنها تورد حصيلتها كل يوم، وكان حجم الأموال -بخاصة أيام الموالد- كبيرًا جدًا.

  وفي وقت وزارة الدكتور طلعت عفيفي اتجهت الأمور إلى الشفافية والنزاهة، فأصبحت اللجنة التي تفض الصناديق تشكل من قبل الوزير بنفسه، وليس كما كانت من رئيس القطاع المالي، ويوجد مندوب مع كل لجنة من مكتب الوزير، ويتم فتح الصندوق على الهواء مباشرة، في بث مباشر يتابعه الوزير بنفسه، ويلقي تعليماته للجنة، وملاحظاته على ما يدور فيها، واستدعى ذلك حمل الكاميرات عند كل فض، حتى نثبت كاميرات، وبالأخص بالمساجد الكبرى.

  موقف الإعلام من التعامل الجديد مع صناديق النذور: رغم الحرص على الشفافية عند فض الصناديق، والأصل أنه عمل يُحمد للوزارة، إلا أن الإعلام تناوله بصورة سيئة، وبشيء من السخرية والتهكم، وبعض السلفيين هاجموا الموضوع من أساسه؛ على أنها أموال شركية بدعية لا يجوز الاستفادة منها لحرمتها.

  صندوق مسجد الحسين: كانت الأموال التي يجري تحصيلها في الفتحة الواحدة للصندوق تبلغ مليون جنيه يوم المولد في أول النهار، وفي آخر النهار مليون آخر، أي أنه في اليوم الواحد يدرّ صندوق مسجد الحسين 2 مليون جنيه! ووضعنا هذه الفيديوهات على موقع الوزارة، مع توثيق كل اللقاءات الخاصة بفض الصناديق.

  نموذج اختلاس: بالرغم من الحرص في تشكيل لجان فض الصناديق فإن بعض أعضاء اللجنة جرى تصويره بالصوت والصورة أمام الكاميرات وهو يختلس من مال الصندوق، وتم تحويل اللجنة كلها للتحقيق، وكان هذا المختلس مقيمًا للشعائر في مسجده، وبالرغم من توثيق خيانته خرج على وسائل الإعلام يتهم فيها الوزارة بالأخونة، واستبدال الأئمة بأئمة من الإخوان المسلمين، ووسائل الإعلام لا تسمح بالرد، ولا تستدعي المتحدث الرسمي للوزارة للرد، فطلب المتحدث الرسمي للوزارة الرد في البرنامج، وقال إن واقعة الاختلاس مسجلة بالصوت والصورة، وإن الأمر أصبح في يد سلطات التحقيق، ولا دخل للوزارة فيه.

  إجمالي دخل صناديق النذور: كان إجمالي دخل صناديق النذور عام 2011م حوالي 3 مليون و800 ألف في السنة كلها، بينما في أربعة أشهر فقط (من شهر أكتوبر 2012 حتى نهاية شهر يناير 2013م) -التي تولى فيها د. طلعت عفيفي الوزارة- بلغ الدخل 100 مليون جنيه، وكان من الممكن أن يتضاعف المبلغ لو استقرت أمور البلد من المظاهرات والاعتصامات والأزمات المفتعلة، وكانت الصورة المصدرة عبر وسائل الإعلام أن البلد في حالة عدم استقرار، فقلت أهمية الموالد وروادها من الخارج والداخل، علاوة على التيار السلفي المهاجم لها على طول الخط، بمؤتمراته وقنواته الفضائية.

  ومن خلال رفع الواقع تبين لنا أن هيئة الطرق الصوفية لا تأخذ النسبة المحدد لها؛ وهي 15% ؛ وإنما تأخذ نسبة الوزارة وهي 75%، والوزارة تأخذ نسبة الهيئة، هذا كله بفعل لواءات العسكر الذين كانوا يتحكمون في وزارة الأوقاف⁽⁴⁹⁾.

المراجع

⁽⁴⁹⁾ راجع التسجيل الثامن من شهادة الشيخ سلامة عبد القوي

  تقدم القائمون الجدد على وزارة الأوقاف بمذكرة لزيادة رواتب الأئمة، وعرضوا أن تسهم وزارة الأوقاف عبر مواردها الخاصة في زيادة رواتب العاملين بالوزارة، لكن هذا العمل كان يحتاج وقتًا لإقراره وتنفيذه، وقد عاجلهم الانقلاب العسكري، حتى لا يحدث أي إنجاز جديد على أرض الواقع.

  أما بخصوص البدلات: بدل الزي الأزهري، وبدل مكافآت الدروس، وبدل المأموريات التي يقوم بها مفتشو وزارة الأوقاف، فقد زادت أضعافًا مضاعفة، إذ كان هذا من سلطة الوزير، وكانت أموال الوزارة من تبرعات وصناديق تسمح بذلك؛ بعد أن تم ترشيدها، ومن نماذج ذلك:

  بدل الزي: كانت أقمشة الزي الذي يسلم للأئمة رديئة جدًا، بصورة لا تليق بالخطيب الإمام، رغم أن للوزارة وقفًا على هيئة مصنع للملابس الأزهرية، لكنه كان مهملاً، فأعادت الوزارة الجديدة نفخ الروح فيه، وأصبح متاحًا أمام الأئمة والخطباء أن يأخذوا بدلاً ماليًا نقديًا لشراء الزي المناسب والذي تتوافر فيه المواصفات.

   ومن إنجازات الوزارة في هذه الفترة الزمنية المجدودة الاهتمام بفرش المساجد والصرف على صيانتها، والاهتمام باحتياجاتها، بل بناء مساجد جديدة في أماكن ليس بها مساجد تناسب عدد سكانها.

   وإنشاء مدارس تابعة للأوقاف، تكون تحت إدارتها، وتهتم بتربية الجيل الجديد على أسس شرعية علمية، تحمل بعض العبء عن كاهل الدولة، وكذا محاولة سد احتياجات مدارس التربية والتعليم والأزهر الشريف من أدوات وصيانات للمباني.

  والمساهمة في زواج الشباب محدودي الدخل، ببناء مساكن لهم على أراضي الأوقاف، في كل المحافظات، تؤجر لهم لمدة خمسة أعوام بأجور رمزية جدًا، وكان ذلك ضمن الاتفاقات التي عقدناها من المحافظين.

  وخلاص الأمور أن الوزارة في أقل من عام تطهرت من رؤوس الفساد من لواءات العسكر، ورفعت واقعها، وحددت احتياجاتها وإمكاناتها، وأطلقت عددًا من المشاريع المختلفة للنهوض بالعاملين بالوزارة والمشاركة في نهضة مصر.