موقف الأزهر من ثورة يناير والإخوان المسلمين

كان الإخوان يجوبون المجتمع المصري دعوة إلى الإسلام، ويوقظون الإيمان المخدَّر في نفوس الشعب، وينكرون التغريب الذي يكاد يهدد هوية الأمة، والتنصير الذي ينشب مخالبه في جسدها مستعينًا بقوة الاستعمار، وغفلة الساسة وتهاونهم، ويقفون من الملكية موقف الناصح حينًا، والمنكر حين لا تجدي النصيحة، ويحشدون الأمة للجهاد في فلسطين على خلاف رغبة حكومات الأقلية الفاسدة.. وحين كانوا كذلك كان الأزهر يمارس جهاده ضد الاستعمار، ويقف مواقفه المشهودة من محنة فلسطين، وينشط في الدعوة إلى الإسلام من خلال أوقافه ومساجده وعلمائه، ويشارك الإخوان مقاصدها، ويقفون من الملكية الموقف نفسه..

    ففي ثورة 1919م، أذكى الأزهر روح الثورة ضد الاستعمار البريطاني، وكان أول شهيد للثورة من أبناء الأزهر⁽¹³⁾، وطلب المندوب السامي البريطاني من شيخ الأزهر أبي الفضل الجيزاوي(1917-1927م) إغلاق الأزهر، لكن الجيزاوي رفض، وبقي الأزهر يتحدى السلطات الاستعمارية⁽¹⁴⁾

    كما دعم الأزهر الشريف قضية فلسطين، منذ هبَّة البراق في عام1929، وبرز دور الأزهر في الدعوة إلى الجهاد بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني في عام 1948م؛ في عديد من فتاوى شيوخ الأزهر⁽¹⁵⁾، ومجمع البحوث الإسلامية⁽¹⁶⁾

    ولم يكن متصورًا أن يقوم الأزهر بجهاد مسلح ضد الصهاينة في ذلك الوقت، فكان دوره أن يؤيد الجهاد، ويدعمه بالفتوى والرأي، ويحشد خلفه قوة الرأي العام، وقد أفاد ذلك الإخوان حين دعوا إلى حمل السلاح، ومصادمة العدو في أرض فلسطين.

        وفي العصر الملكي رفض الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر طلب الملك فاروق إصدار فتوى تحرم زواج الملكة فريدة بعد طلاقها منه، ورد عليه بقوله ''أما الطلاق فلا أرضاه، وأما التحريم للزواج فلا أملكه، إن المراغي لا يستطيع أن يحرم ما أحل الله''.⁽¹⁷⁾

        وانتقد شيخ الأزهر عبد المجيد سليم (1950- 1951م)  عام 1951 تصرفات الملك فاروق خلال قضائه شهر العسل مع زوجته الثانية، في الوقت الذي تم فيه تخفيض مخصصات الأزهر، فقال قولته المشهورة: "أتقتير هنا وإسراف هناك؟⁽¹⁸⁾

        أما الإخوان فاشتدت معارضتهم لحكومة النقراشي باشا، التي وقفت موقف السوء من جهاد فلسطين، ومن القضية الوطنية بعامة، وأدرك الملك فاروق خطرهم، واشتدت ضغوط قوى الاستعمار بشأنهم، فكانت محنتهم بالاعتقال من ساحة الجهاد سنة 1949، ثم قتل حسن البنا نفسه، وهي الجريمة التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى الملك وحاشيته.

المراجع

⁽¹³⁾ د. محمد عبد المنعم خفاجي ود. علي علي صبح: الأزهر في ألف عام ج1 ص191-192، ط3، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 2011

⁽¹⁴⁾ د. البهي: الأزهر تاريخه وتطوره ص 79-82، محمود محمد محمود زايد: واقتحم الإنجليز الأزهر، حادث اقتحام الإنجليز للجامع الأزهر إبان ثورة 1919، بحث منشور حولية كلية الآداب 1، جامعة بني سويف، سنة 2014، مجلد 3، ص41

⁽¹⁵⁾ راجع كتاب فتاوى علماء الأزهر الشريف حول تحرير فلسطين والقدس الشريف تجد فيه الحكم الشرعي في تحرير فلسطين-  دار اليسر– القاهرة، ط1، سنة 1432ه-/ 2011م، ص41-59

⁽¹⁶⁾ المرجع السابق ص 157-189

⁽¹⁷⁾ الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي – تقرير على موقع الشارع السياسي 

رابط التقرير: https://politicalstreet.org/835/

⁽¹⁸⁾   الرابط السابق

لم يخطر ببال حسن البنا أن تكون جماعة الإخوان المسلمين نِدًّا للأزهر أو بديلاً عنه، فقد كانت همة الرجل مجموعة على هدف واضح تمام الوضوح، وهو إصلاح الحياة بمنهاج الإسلام العظيم الشامل، والتعاون مع كل العاملين لهذه الغاية العظيمة، وقد خصصت مجلة "الإخوان المسلمين" بابًا بعنوان: "أزهريات" تناول أخبار الأزهر المختلفة: العلمية والدعوية، إضافة إلى متابعة أخبار الأزهر في باب "أبناء العالم الإسلام.

        وحينما أراد الإخوان المسلمون شراء دار الإخوان عام 1945م؛ وقرروا الاكتتاب العام للمساعدة في بنائها؛ شارك عدد كبير من علماء الأزهر وشيوخه في هذا الاكتتاب، وكان على رأس هؤلاء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد على دراز، والشيخ عبد المنعم خلاف، والشيخ عبد المعز عبد الستار ، وعدد كبير من الدعاة والأئمة في الأقاليم .

ولما تشكل مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين لأول مرة كان مكونًا من عشرة أعضاء مع فضيلة المرشد العام الإمام البنا، منهم أربعة أزهريون⁽¹⁹⁾.

ومن أبرز طلاب الأزهر الذين برزوا في هذه المرحلة: الشيخ محمد فرغلي، والشيخ أحمد شريت، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ سيد سابق، والشيخ عبد المعز عبد الستار، والشيخ محمد البهي، وغيرهم.

        وكان أعضاء الإخوان المسلمين من رجال الأزهر حاملين رسالته، فذاع صيت كثير منهم، وامتد تأثيرهم، مثل الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي والشيخ مناع القطان والشيخ سيد سابق والشيخ أحمد العسال، ومئات غيرهم .

وامتد تأثير علماء الأزهر من رجال الإخوان في بلاد عالمنا العربي والإسلامي، منهم الدكتور مصطفى السباعي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة مراقبا الإخوان في سوريا، والشيخ محمد محمود الصواف مراقب الإخوان في العراق، والدكتور همام سعيد مراقب الإخوان في الأردن، والشيخ أحمد ياسين في فلسطين وغيرهم.

المراجع

⁽¹⁹⁾ إخوان ويكي-    للدكتور عبد الرحمن البر على موقع رابطة أدباء الشام رابط: https://2u.pw/iSMrMvIRX

    لما وقعت ثورة الجيش في يوليو 1952 بدأ حكم عسكري ثقيل يخيم على البلاد، وشملت سياسة الاستبداد والقهر جميع القوى السياسية والمجتمعية، ومنها الأزهر والإخوان معًا.. وإن اختلفت وسائل التضييق ومظاهر الامتحان، فالأزهر مؤسسة عالمية، لها ثقلها في العالم الإسلامي قاطبة، كما أن علاقتها بنظام الحكم تسمح له بممارسة ضغوطه، وإملاء إرادته، وتغيير قيادتها، أما الإخوان فهيئة شعبية لا يمتك العسكر المستبد سبيلاً لتطويعها، وجرها في زمامه.. كانت المحنة واحدة في الغايات والمقاصد، لأجل السيطرة على الحراك الإسلامي المتصاعد، وقواه الفاعلة، وكانت المحنة متباينة في أدوات التأثير والتطويع.

كان ثوار يوليو من الشباب العلماني المتأثر بالمنهج الغربي في السياسة والحكم، كما عبر عبد الناصر ثم السادات عن إعجابهما بمصطفى كمال أتاتورك الذي فرض العلمانية على المجتمع الإسلامي في تركيا بشتى الوسائل والأدوات. وقد كان أنور السادات يحكي  بإعجاب عن والده الذي كان يضع صورة أتاتورك على جدران منزله، وكان السادات نفسه يقول عنه إنه "مثله الأعلى ⁽²⁰⁾ وأنه قرأ بانبهار كتاب أرمسترونج "الذئب الأغبر مصطفى كمال"، ويشيد بإنجازاته العظيمة كما رآها⁽²¹⁾، كما أن النظم الحاكمة كانت طيِّعة أمام الضغوط الاستعمارية، وكان في القلب منها الحيلولة دون عودة الإسلام إلى الحكم والخلافة، وقبل ذلك الحيلولة دون وصول الإسلام في المحيط الاجتماعي إلى حد التأثير على هوية الأمة التي جرى تدجينها وتطويعها على مدى قرون من الزمن، وجبال من الكيد!

    كان النظام يرى في الإخوان قوة ذات طموح سياسي منافس له، فعصف بها مبكرًا منذ سنة 1954، ثم في سنة 1965، وعدما أفرج عنهم السادات بعد موت عبد الناصر لم يسمح لهم بعودة الشكل القانوني للجماعة، ليبقيهم تحت مظلة التهديد بالمنع وقتما يشاء، ثم اعتقل قادتهم مع قادة القوى السياسية الأخرى قبل مقتله سنة 1981، ولما أفرج عنهم حسني مبارك مع باقي المعتقلين السياسيين سنّ سنة سوء، إذ عمد إلى إجهاض حركتهم كلما جاوزوا الحد المأمون بالنسبة له في الحراك المجتمعي والسياسي، وشن عليهم سبع محاكمات عسكرية جائرة كان منها ثلاثة في سنة واحدة، هي سنة 1995 ⁽²²⁾.

    لم يرفع شيوخ الأزهر صوتًا لينكروا هذه المظالم، فقد كان السيف سبق إليهم، والعزل والتولية للشيوخ أفرخ واقعية مستسلمة ذميمة، ترضى ببقاء المؤسسة وإن قلت  فاعليتها، وتقلص دورها، بديلاً للدخول في صدام غير متكافئ مع قوة غاشمة. وبخاصة أن القدرة على الممانعة قد تخلت عنهم مذ تخلوا غنها.

    جرت محاولات تقليص دور الأزهر من خلال  الاستيلاء على أوقافه، والتدخل في مجال عمله العلمي والإداري بدعوى تطويره وتنويره، ثم إقحامه في الاستقطاب السياسي بين جمال عبد الناصر وخصومه.

    ففي سنة 1952 أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا رقم يحمل رقم 180 بتاريخ 14 سبتمبر عام 1952 بإلغاء الوقف الأهلي، واستحدث منصب "وزير دولة لشؤون الأزهر"، وقرر تعديل قانون هيئة كبار العلماء بالأزهر، ثم قرر جمال عبد الناصر ضم المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية، مما أدى إلى استقالة الشيخ محمد الخضر حسين (1952-1954)، الذي طلب ضم المحاكم المدنية إلى الشرعية، وليس العكس⁽²³⁾.

     واتُّخِذت سلسلة من الإجراءات بدأت في 1961م وانتهت بإدماج الأزهر بالجهاز البيروقراطي للدولة؛ إذْ تضمَّنَ كُلٌّ من القانون المصري رقم 103 لسنة 1961م، وقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975م، أنَّ مؤسسة الأزهر جهة حكومية، وأنَّ ميزانيتها جزءٌ لا ينفصل عن ميزانية الدولة⁽²⁴⁾

    لقد ظلت بعض الممانعة لدى عدد من شيوخ الأزهر، مثلما حدث من الشيخ عبد الحليم محمود (1973- 1978م) الذي رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي أُطلق عليه «قانون جيهان السادات" سنة 1979م»⁽²⁵⁾، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق (1982-1996)، الذي بادر إلى رفض التطبيع، عندما تصاعدت الدعوات للسلام مع العدو الصهيوني، وأيَّدَ الانتفاضة الفلسطينية، والعمليات الاستشهادية، وندد بموقف أمريكا المنحاز إلى الكيان الصهيوني⁽²⁶⁾، وأفتى بتحريم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار، ورفض توصيات المؤتمر الدولي للسكان⁽²⁷⁾.

    وبمضي الوقت؛ وترسخ الاستبداد؛ كان شيوخ الأزهر يفقدون ممانعتهم، وتتقلص قدرتهم على الصمود، فشيخ الأزهر عبد الرحمن بيصار (1978-1982م) أيد زيارة السادات إلى إسرائيل، وقال: «إن مصر تعيش هذه الأيام أمجد أيامها بالزيارة التي يقوم بها الرئيس السادات لتوقيع معاهدة السلام»، كما أرسل إلى الرئيس السادات برقية تهنئة بمناسبة توقيعه المعاهدة⁽²⁸⁾

    أما الشيخ محمد سيد طنطاوي (1996-2010)، فكان أحد أكثر المشايخ قربًا من النظام، حيث تبنى مواقف متوافقة مع سياسات مبارك، خاصة في القضايا السياسية، مثل دعم التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات السلام، وهو ما أثار انتقادات واسعة. وقد وصف نفسه بأنه "موظف حكومي"، مما أثار انتقادًا واسعًا لما يجب أن ينظر به إمام الأزهر إلى مكانته الكبيرة، فضلاً عن سقطة كبرى حين صافح رئيس وزراء إسرائيل في مؤتمر الحوار الدولي في نيويورك، وإن تحجج وقتها بأن المصافحة كانت عابرة، وأنه لم  يكن يعرفه!⁽²⁹⁾.

    واستجاب الشيخ طنطاوي لضغوط نظام مبارك الذي كان يشكو من انصراف الشعب عن إيداع مدخراته في البنوك، ويتجه إلى شركات توظيف الأموال، فأصدر فتواه بحل فوائد البنوك، بل أصدر فتوى تدعو لـ«جلد صحفيين» في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2007 تنفيذًا لحد الافتراء؛ بسبب نشر بعضهم أخبارا تتحدث عن مرض الرئيس حسني مبارك، وقد علق الكاتب الصحفي فهمي هويدي على فتوى طنطاوي تلك بقوله: «إنه ارتدى قبعة الأمن، وخلع ثياب المشيخة»⁽³⁰⁾.

    وهكذا، وبالرغم من وجود شخصيات أزهرية حاولت الحفاظ على نوع من الاستقلال، ظل مشايخ الأزهر عمومًا أقرب إلى السلطة، يدعمون توجهاتها، مع الحرص على عدم الدخول في صدام مباشر قد يهدد مكانة المؤسسة الدينية.

المراجع

⁽²⁰⁾ راجع أنيس منصور: من أوراق السادات، دار المعارف، القاهرة، ط4، (د. ت)، ص16.

⁽²¹⁾    أنيس منصور: المرجع السابق ص 18-19.⁽²¹⁾ 

⁽²²⁾ كانت ثلاثة منها في سنة واحدة؛ 1995، هي: (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية)  في يناير، و (القضية رقم 1995/11 جنايات عسكرية( في نوفمبر، و(القضية رقم 1995/13 جنايات عسكرية( في نوفمبر أيضًا. و)القضية رقم 1996/5 جنايات عسكرية) و)القضية رقم 1999/18 جنايات عسكرية)، و (القضية رقم 2001/29 جنايات عسكرية)، وكانت آخر هذه القضايا في ديسمبر 2006، وهي السابعة لهم في عصر مبارك، هي (القضية رقم 2007/2  جنايات عسكرية). راجع تقريرًا بعنوان "المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين في عهد النظام البائد وحملات التشويه" على موقع ويكي إخوان، على الرابط:   https://2u.pw/MDJSmrqI

⁽²³⁾ علي العميم: استقالة الخضر حسين من مشيخة الأزهر وروايات متعارضة، موقع العربية، نقلا عن جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 1 يونيو 2020، على الرابط: https://2u.pw/OaljoPRNy

⁽²⁴⁾ من المهم التنويه بأنَّ مؤسسة الأزهر تمارس عملها من خلال خمسة مسارات محورية:

1-      المجلس الأعلى للأزهر؛ وهو الملف برسم السياسات العامة والخطط اللازمة لتحقيق أهداف الأزهر.

2-      هيئة كبار العلماء؛ وهي أعلى مرجعية دينية أزهرية، ولها حق اختيار شيح الأزهر.

3-      مجمع البحوث الإسلامية، وهو المعول عليه في تجديد الثقافة الإسلامية، وتلبية الاحتياجات العلمية.

4-      جامعة الأزهر؛ وتختص بالتعليم العالي والبحوث المتعلقة به،

5-      قطاع المعاهد الأزهرية، ويشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي.

وبرغم أنَّ المؤسسات الثلاث الأولى تقع مباشرة تحت رئاسة شيخ الأزهر. وأنَّ الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية يتم التفويض فيهما إلى سلطة تابعة للشيخ. إلا أن السلطات الخمس لا تخرج عن كونها مرهونة بسلطة شيخ مؤسسة الأزهر.

⁽²⁵⁾ مقال كتبته نورا طارق عن جيهان السادات - المصري اليوم https://2u.pw/6s7E9vBa

⁽²⁶⁾ استقلال الأزهر: الرسالة والوظيفة ص 13،12 د مجدي شلش، بحث قدم في مؤتمر "استهداف الأزهر الشريف دعم للإرهاب وحرب على الإسلام" رابط المؤتمر  ورابط t.ly/_kyMH

⁽²⁷⁾ استقلال الأزهر: الرسالة والوظيفة ص 13،12 د مجدي شلش، بحث قدم في مؤتمر "استهداف الأزهر الشريف دعم للإرهاب وحرب على الإسلام" رابط المؤتمر  ورابط t.ly/_kyMH

⁽²⁸⁾ الأزهر: مؤسسة الدولة أم مؤسسة الأمة؟ للباحث في العلوم السياسية يوسف منيع على موقع إضاءات بتاريخ 17-4-2016م. رابط المقال: https://2u.pw/jiS5Hl4K

⁽²⁹⁾ تقرير الجزيرة نت: تحرك إسقاط عضوية شيخ الأزهر بمجمع البحوث، بتاريخ 16 ديسمبر 2008،على الرابط: t.ly/v2az0

⁽³⁰⁾ https://old.shamela.ws/index.php/author/118 المكتبة الشاملة د محمد سيد طنطاوي

    تشكك كثيرون في تلك الجولة الخليجية التي قام بها شيخ الأزهر الدكتور الطيب قبل الانقلاب في شهر إبريل 2013م؛ إلى كل من السعودية والإمارات؛ وهما الدولتان الضالعتان في مؤامرة الانقلاب تخطيطًا وتحريضًا وتمويلاً ودعمًا ومساندة حتى اليوم؛ حيث ترأس الطيب وفد الأزهر إلى الرياض يوم الخميس 18 إبريل 3013م الذي ضم  عددًا من هيئة كبار العلماء⁽⁵⁹⁾. وفي 27 إبريل ترأس وفدًا من كبار العلماء إلى دولة الإمارات العربية، حيث التقى محمد بن زايد وكبار المسئولين بدولة الإمارات؛ بدعوى استلام الطيب جائزة الشيخ زايد للكتاب، لاختياره شخصية العام الثقافية على مستوى العالم الإسلامي ⁽⁶⁰⁾.

    هذه الجولات الخليجية المكثفة لشيخ الأزهر في هذا التوقيت كانت تمثل لغزًا أثار كثيرًا من علامات الاستفهام؛ حيث جاءت في وقت كانت الأرض تكاد تشتعل نارًا ضد الرئيس مرسي والإخوان، وأنصار الشرعية بوجه عام، وكثرت فيه محاولات التفجير والعنف التي كان يقوم بها من عُرفوا وقتها بالبلاك بلوك، وغيرهم، وتصاعدت فيها الخلافات بين الرئيس ونظامي الحكم في البلدين: السعودية والإمارات، وقد علق الأستاذ فهمي هويدي على هذه الزيارات في مقاله «رحلات شيخ الأزهر للخليج»، المنشور على “بوابة الشروق” بتاريخ 11 مايو 2013م؛ حيث اعتبر أن هذه الزيارات الخليجية للطيب "تبعث على الحيرة والقلق بأكثر مما تبعث على الارتياح". وأضاف: "إنني أشم في تلك الزيارات رائحة السياسة التي هي في طبيعتها مشكوك في براءتها، ذلك أن شيخ الأزهر حين يدعى إلى مناسبات لا علاقة لها بالدور العلمي أو الدعوى الذي تقوم به المؤسسة الكبرى التي يرأسها، فإن ذلك لا بد وأن يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، وحين يُدعى الشيخ إلى بلد على غير صفاء أو وئام مع الدولة المصرية التي ينتمي إليها، فإن ذلك يفتح الباب لاحتمالات عدم البراءة، ومن ثم الشك في أهداف الزيارة التي قد يظن أن المراد بها فصل الأزهر عن الدولة. وحتى إذا كان ذلك الاحتمال الأخير مبالغًا فيه؛ ويحمِّل الأمر أكثر مما يحتمل، فألذى لا شك فيه أن الشبهة قائمة، وثمة قرائن عدة تؤيدها، وحريٌّ بشيخ الأزهر ألا يضع نفسه في ذلك الموضع"" . وربط هويدي بين هذه الزيارات وسوء استقبال الرئيس الإيراني أحمد نجاد حين زار الأزهر في فبراير 2013، وجرى إحراجه في تلك الزيارة، حين جاء الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ضيفا على القاهرة، وفوجئ الجميع بأنه هوجم وجرى إحراجه حين زار شيخ الأزهر. وليس بمقدوري أن أعرف مدى إسهام تلك الخلفية في الدعوات التي وجهت إلى الشيخ لزيارة بعض الدول الخليجية المستاءة من الثورة والأشد استياء من الإخوان. إلا أنني أزعم أن السلطة في مصر إذا كانت قد حاولت في الماضي استخدام الأزهر للقيام بدور في الخارج فضلا عن الداخل، فإن الدعوات الخليجية المتلاحقة التي وجهت لشيخ الأزهر تمثل تطورا جديدا وغير مسبوق، يحاول من خلاله الخارج أن يوظف الأزهر للقيام بدور في الداخل، وهو استنتاج أرجو أن تثبت الأيام أنه ليس صحيحا⁽⁶¹⁾.

    ثم جاء مشهد الانقلاب، ومثَّل حضور شيخ الأزهر فيه - مع قائد الانقلاب ورأس الكنيسة وبعض قادة الجيش وشباب التمرد - نقطة فاصلة في تلك الفترة الكئيبة من تاريخ مصر، حيث ترتب عليها منح الانقلاب فرصة ادعاء الشرعية التي اجتمع من أجلها هؤلاء الفرقاء، وترتب عليها عزل الرئيس المنتخب، واعتقاله، ثم محاكمته، مع ألوف من أنصاره، وتعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب، وفرض حكم استبدادي دموي، دفع الشعب بكل فئاته أثمانًا باهظة نتيجة الترويج له.

    وفيما يلي نرصد أهم مواقف شيخ الأزهر في هذه الفترة، وما لها من تأثير في المشهد الثوري المصري العام.

المراجع

⁽⁵⁹⁾( أحمد البحيري: «الطيب» يرأس وفد هيئة كبار العلماء إلى السعودية بعد دعوة خادم الحرمين، المصري اليوم - الجمعة 19 إبريل 2013م. الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/306003

⁽⁶⁰⁾( يوسف العومي, هشام ياسين: شيخ الأزهر ووزير الثقافة يغادران إلى الإمارات العربية المتحدة،  المصري اليوم - السبت 27 إبريل 2013م. الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/309221 معتز نادي: المفتي يهنئ «الطيب» على «جائزة الشيخ زايد»: استطاع نشر وسطية الإسلام،  المصري اليوم - الإثنين 29 إبريل 2013م. الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/310032

⁽⁶¹⁾( فهمي هويدي: رحلات شيخ الأزهر للخليج،  بوابة الشروق - السبت 11 مايو 2013. الرابط: t.ly/Rd-Gc

كان صدور هذا البيان في 10 من شهر شعبان 1434هـ الموافق 19 يونية 2013م، أي قبل وقوع الانقلاب بأيام، في أجواء شديدة الخطر، ونذر هددت الشرعية التي جاءت بالرئيس ومجلس شوراه ودستوره، وكانت الفكرة المركزية التي تمحورت حولها مضامين البيان: «المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا، ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، أن العُنْف والخروج المُسلَّحَ مَعصِيةٌ كبيرةٌ ارتكبها الخوارِجُ ضِدَّ الخُلفاء الراشدين ولكنَّهم لم يَكفُروا ولم يخرجوا من الإسلام. هذا هو الحُكمُ الشرعيُّ الذي يُجمع عليه أهل السُنَّة والجماعة. والأزهرُ الشريفُ إذ يدعو إلى الوِفاق ويُحذِّرُ من العُنف والفِتنَة، يُحذِّرُ أيضًا من تكفير الخصوم واتهامِهِم في دِينِهِم"⁽⁶²⁾.

    واكب صدور البيان الحشد العام ضد الرئيس مرسي من الدولة العميقة وأدواتها الإعلامية، في حين لم يصدر شيخ الأزهر مثل هذه الفتوى سابقًا في حق مبارك أو المجلس العسكري، ولا بعد الانقلاب الذي أغرق البلاد بالدماء، بل أفتى في حق مبارك بعكسها، وقضى بحرمة معارضته والتظاهر ضده، وطلب من المتظاهرين العودة إلى منازلهم، وترك الميادين، كما مر بنا.

    ولا شك أن البيان كان ردة فعل لمن حرم الخروج على الحاكم من منطلق شرعي، وأتى استجابة لتساؤل قوى المعارضة عن جواز الخروج للتظاهر ضد الدكتور مرسي، لكنه -بعد ظهور شيخ الأزهر نفسه إلى جانب شخصيات أخرى ممثلاً المؤسسة الدينية على المنصة التي أذيع منها البيان للانقلاب- يمكن لأي محلل سياسي أن يفترض أن شيخ الأزهر أصدر فتواه ضمن سلسة التحضير للانقلاب العسكري⁽⁶³⁾

    ومن هنا تكمن أهمية هذا البيان الذي يصح مضمونه "شرعا، لكنه في وقته كان ضمن بوارق تمهد للانقلاب على الرئيس الشرعي للبلاد. واعتبره عدد من العلماء والدعاة دعوة مبطنة إلى العنف والفوضى، وإراقة الدماء، وإحداث فتنة في المجتمع"، حيث إنه بالنظر إلى السياق الذي يصدر فيه هذا البيان، "فإن هذا بيان يثير الريبة، فالبيانات والفتاوى والأقوال والآراء يجب أن تراعي السياق الذي تصدر فيه، والمآل الذي تصير إليه، وهذا هو الفقه الحقيقي. ذلك أن السياق الذي يرد فيه هذا البيان هو سياق صراع ومنافسة شديدة يمارس فيها أتباع الثورة المضادة ضد أنصار الرئيس الشرعي العنف والتقتيل والتخريب، فالبيان بهذا يصب الزيت على النار. ومن ناحية المآل فالبيان يقول مفهومه للناس: "إن الخروج المسلح على الحاكم ليس كفرا، وإنما هو معصية، فانزلوا أيها الناس بالسلاح، واخرجوا على الحاكم فلستم بكافرين، وإنما هي معصية كبيرة، والله غفور رحيم"⁽⁶⁴⁾.

    هذا البيان استغلته وسائل الإعلام المعارضة للدكتور مرسي، فخرجت بعناوين رئيسة مثل: "أجاز شيخ الأزهر خروج التظاهرات السلمية ضد الرئيس المصري محمد مرسي"⁽⁶⁵⁾.

المراجع

⁽⁶²⁾ راجع نص البيان بيان هام من... - Alhabib Ali Al Jifri الحبيب علي الجفري | Facebook

http://www.alazhar-alsharif.gov.eg/Item/1123/2.

⁽⁶³⁾ د عزمي بشارة ثورة مصر ج2 ص 363-364 ط المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

⁽⁶⁴⁾( مقال للدكتور وصفي أبو زيد على موقع رابطة علماء أهل السنة رابط المقال: https://www.rabtasunna.com/169.

⁽⁶⁵⁾( شيخ الأزهر: التظاهر ضد الحاكم جائز | سكاي نيوز عربية  الرابط: t.ly/fI682 .

    يذهب د. محمد الصغير -مستشار وزير الأوقاف في فترة حكم الرئيس مرسي -إلى أنَّ نسبة السعي في الانقلاب على الرئيس المنتخب إلى شيخ الأزهر، أو القول برضاه عن المذابح والمجازر التي وقعت في أعقابه، أمر يحتاج إلى مراجعة وإنصاف، وألا يقيَّم موقف الشيخ باعتبار أنه رجل ثورة، بل رجل دولة، يبتغي الحفاظ على مؤسسته، فالجميع رأى شيخ الأزهر على منصة الانقلاب، لكن لم يستمع أحد لكلمته في حينها، فالكل أغلق التلفاز بعدما أغلق عبدالفتاح السيسي باب الحرية، وانقلب على الشرعية، معلنًا السيطرة على الحكم بالدبابة والبندقية، بل الغالبية لم تكلف نفسها حتى الآن بالرجوع إلى كلمة شيخ الأزهر حتى تتهمه على بينة، ومن فمه تدينه، وخلاصة كلمته أنه تخوَّف من فتنة داخلية، واحتراب أهلي، فوافق على خطة تحافظ على الدماء المعصومة، من خلال انتخابات رئاسية مبكرة من باب ارتكاب أخف الضررين. وهذا ما قيل له في حينها، وليس هو أول من انخدع بالعساكر، فوافقهم، وبارك خطتهم ⁽⁷³⁾

      وواضح أن المخططين للانقلاب كانوا حريصين على أن تخرج الصورة على هذا النحو، وأن الشرعية الدينية كانت جزءًا مهمًّا من الخطة، والتي يمثل حضور شيخ الأزهر بمكانته ورمزيته رسالة مهمة حين تصدير مشهد الانقلاب للعالم، نعم كان وجود تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية مهمًا للغاية من زاوية أخرى، لكنه لا يصل في رمزيته إلى قيمة ومكانة شيخ الأزهر في بلد تبلغ نسبة المسلمين فيه نحو 95% من عدد سكانه.

    وإلى جانب الطيب وتواضروس أريد بمشاركة ممثل عن حزب النور أن يبعث رسالة مفادها أنَّ كل قيادات ورموز الحركة الدينية في مصر أجمعت على الإطاحة بمرسي، رغم أن أغلبية المنتمين للأزهر كانوا ضد الانقلاب، وقد برهنت احتجاجات أساتذة وطلاب جامعة الأزهر على ذلك، كذلك كان أغلبية السلفيين يؤيدون الرئيس مرسي باستثناء نسبة محدودة من حزب النور، وقد انشق الآلاف عن الحزب والدعوة السلفية لاحقًا بسبب انحيازهم للانقلاب الذي يتصادم مع نصوص القرآن والسنة في إجماعها على تحريم الخروج على الإمام الشرعي.

    من جهة ثانية، فإن مشاركة الدكتور الطيب كانت استدعاء من الجيش، لم يملك رفضه أو مناقشته، ولا يجرؤ حتى على ذلك، حيث أرسلت القوات المسلحة طائرة عسكرية إلى الأقصر لإحضار الطيب.

    ومما أثار الهواجس حول حقيقة موقف الشيخ الطيب من الرئاسة في الفترة السابقة على الانقلاب أنه لم يشارك في المؤتمر الذي حضره الرئيس مرسي يوم الأربعاء 26 يونيو، والذي حضرته قيادات رفيعة بالدولة ⁽⁷⁴⁾، وتنقل "المصري اليوم" عن مصادر مقربة من شيخ الأزهر أنه كان يتعمد السفر إلى الأقصر في كل مرة يلقي فيها مرسي كلمة، أو يشارك في مناسبة ⁽⁷⁵⁾. 

    وقد ذكر شيخ الأزهر ذلك لاحقًا في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة بعد استقرار الانقلاب، يوم 31 ديسمبر 2014م، حيث كشف أنه تعمد عدم حضور خطابات مرسي بدعوى أنها كانت تشهد هجومًا شديدًا على المصريين، وتتضمن إهانات بالغة لهم⁽⁷⁶⁾.

    ثم أعلنها الدكتور الطيب بكل وضوح: "لو لم يساند الأزهر ثورة 30 يونيو لكان في قائمة الخِزي والعار" ⁽⁷⁷⁾.

    وقد أصدر الأزهر بيانًا في 9 يوليو 2013م، اعتبر المشاركة في مشهد الانقلاب موقفًا وطنيًا، يعدّ التخلف عنه خيانة للواجب المفروض بحكم المسؤولية ⁽⁷⁸⁾.

المراجع

⁽⁷³⁾ مفاجأة من العيار الثقيل د. محمد الصغير يبرئ شيخ الأزهر من الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي https://www.youtube.com/watch?v=rmxqMEszZK8  .

⁽⁷⁴⁾ الغطاء الديني لجريمة الانقلاب ...دور مشيخة الأزهر https://politicalstreet.org/5305/#_ftn3.

⁽⁷⁵⁾( أحمد البحيري: مصادر: شيخ الأزهر وصل اجتماع «عزل مرسي» بطائرة عسكرية،  المصري اليوم - الخميس 04 يوليو 2013م. الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/231204

⁽⁷⁶⁾( أشرف عبد الحميد/ الطيب: رفضت حضور خطابات مرسي لأنها كانت تهين الشعب/ العربية - 31 ديسمبر 2014م. الرابط: t.ly/UM6kf

⁽⁷⁷⁾( أحمد البحيري/شيخ الأزهر: عدم مساندة 30 يونيو «عار».. ونرفض التكفير/ المصري اليوم - الأربعاء 31 ديسمبر 2014م. الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/617658

⁽⁷⁸⁾ «الأزهر» ينتقد فتوى «القرضاوي» حول ثورة «30 يونيو»/ الشروق - الثلاثاء 9 يوليه 2013. الرابط: t.ly/pydaP

    سببت مواقف شيخ الأزهر بعد حضوره في مشهد الانقلاب انقسامًا عند المراقبين، في وقت كان الشارع المصري فيه منقسمًا بالفعل بين مؤيدي الشرعية، وأنصار الانقلاب، فمنهم من رأى أن الأزهر انحاز لشعب مصر الأصيل، وحافظ على وحدة المصريين وحُرمة الدم المصري، ومنهم من اشتد عجبه، وعلا نكيره على مؤسسة عريقة تنهار هيبتها، وتنكص على أعقابها. وعلى كل حال كان موقف الأزهر لا يمثل الإجماع الوطني الذي نشده في الفترة السابقة، وعبر عنه بوثائقه التي أصدرها في فترة حكم المجلس العسكري، وأسهم في الانقسام المجتمعي، وأدخل الأزهر في أتون الصراع السياسي. بل سعى النظام الانقلابي إلى توظيف الأزهر في مساره السياسي، كما كان يفعل منذ ثورة 1952. فخيَّب آمالاً انعقدت بعد ثورة يناير في استقلال الأزهر، واستعادة دوره ومكانته.

    ومن يحاولون اتخاذ موقف وسط بين المؤيدين والمعارضين يرون أن شيخ الأزهر كان مذبذبًا، في بعض الأحيان يجهر بالانحياز للانقلابيين، ثم يستنكر لاحقًا مذابحهم، ثم يعود فيؤيدهم؛ فهو أسير لتكوينه النفسي، وقربه من السلطة على مدار أكثر من عقدين من الزمان، بل قامت المشيخة بدورها في الذود عن الانقلاب، وتبرير جرائمه بفتاوى سياسية؛

    لا بد من رصد الثابت والمتغير في مواقف الشيخ تجاه الإخوان والانقلاب، فقد ظل يدافع عن موقفه في تأييد الانقلاب، ويبرر له..

    وللأسف لم نجد تراجعًا من شيخ الأزهر عن تأييده الانقلاب بعد مضي السنوات على يومه المشؤوم، بل وجدنا دفاعًا عن موقفه، وتبريرًا له، فقد أصدر الأزهر بيانًا في 9 يوليو 2013م، اعتبر المشاركة في مشهد الانقلاب موقفًا وطنيًا، يعدّ التخلف عنه خيانة للواجب المفروض بحكم المسؤولية ⁽⁷⁹⁾. بل جادل بأن " شيخ الأزهر أكبر من أن يقفَ مع طائفة ضد طائفة"، يقول ذلك بعد أسبوع من انقلاب الجيش ضد أغلبية الشعب كما عبرت عن نفسها في الاستحقاقات الانتخابية المتتالية. ولو كانت أغلبية الشعب معه ما لجأ إلى القوة العسكرية الغاشمة.

    بل إن الشيخ بعد عام ونصف من الانقلاب، وبعد سيلان دماء الألوف في ربوع الوطن هاجم الإخوان في 31/ 12/ 2014، في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة، حيث قال: “لو لم يساند الأزهر ثورة 30 يونيو لكان في قائمة الخِزي والعار" ⁽⁸⁰⁾.

    ولما وقع الانقلاب كان الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية مؤيدا لهذا الانقلاب الدموي الغاشم، بل دعم السيسي بالأموال، وأرسل -بمجرد وقوع الانقلاب- برقية تهنئة للمستشار عدلي منصور على منصب رئاسة الجمهورية المغتصب من قبل الانقلابيين، ويشد على أيدي رجال القوات المسلحة، ووزير الدفاع، قائد الانقلاب، السيسي، ووصفهم بأنهم "الذين أخرجوا مصر في هذه المرحلة من نفق، الله يعلم أبعاده وتداعياته". وقد خرج بيان لشيخ الأزهر بعد فض رابعة بيومين يشيد بموقف “خادم الحرمين” ويصفه بلاده بأنها بحصن العروبة والإسلام ⁽⁸¹⁾

المراجع

⁽⁷⁹⁾( «الأزهر» ينتقد فتوى «القرضاوي» حول ثورة «30 يونيو»/ الشروق - الثلاثاء 9 يوليه 2013. الرابط: t.ly/pydaP

⁽⁸⁰⁾( أحمد البحيري: شيخ الأزهر: عدم مساندة 30 يونيو «عار».. ونرفض التكفير، المصري اليوم - الأربعاء 31 ديسمبر 2014م. . الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/617658

⁽⁸¹⁾( موقع النشرة https://n9.cl/k36kv الخميس 04 تموز 2013   00:10 النشرة الدولية.

    الأزهر مثله مثل بقية عناصر ومقومات الدولة العميقة، التي تكونت على مهل عبر عقود من الزمن، كان الحاكم فيها هو القوة العسكرية القاهرة، والأجهزة الأمنية المتجبرة، وكانت رؤوس مؤسسات هذه الدولة العميقة من جيش وشرطة وإعلام وقضاء ومنظومة اقتصادية ومالية لا بد أن تحظى برضا تلك القوة العسكرية والأجهزة الأمنية، ولم يكن مسموحًا أن يتسلل مخالف لإرادتها، أو معارض لنهجها وسياستها، وكان الحذر أشد ما يكون تجاه الإخوان المسلمين خاصة، والتيار الإسلامي عامة، إذ كانت الهواجس تجاههم أعظم، والريبة أشد.

    وكانت مؤسسة الأزهر قد تم تطويعها وتدينها منذ بدايات الحكم العسكري في يوليو 1952، وكانت شخصيات شيوخ الأزهر والمفتين والظاهرين المتصدرين من رجالها كلهم تدور في نفس الفلك المحتوم، لا تملك منه فكاكًا، إلا فيما ندر، وفي حالات محدودة، تم التجاوز عنها مراعاة للسياق العام في حينها.

    كان شيخ الأزهر الحالي د. أحمد الطيب أحد هؤلاء، فهو -وإن امتاز على المستوى الشخصي بالزهد والتواضع والخلق الكريم- لم يكن يملك مؤهلات استثنائية تنهض به ليتولى ما تولى، فلم يكن له نتاج علمي مرموق، أو مدرسة فقهية أو عقدية متبوعة، أو بروز دعوي حافل، ولم يكن ظاهرًا في الشأن العام حتى تولى منصب الإفتاء  في 10 مارس 2002، ثم رئاسة جامعة الأزهر في 27 سبتمبر 2003، وهو المنصب الذي كان يستلزم أعلى درجات التثبت الأمني من لياقة صاحبه، أو ولائه للدولة، ورضا الأجهزة الأمنية عنه، يعلم ذلك القاصي والداني في بر مصر، ويعلمه كل من عمل بالجامعات المصرية، منذ تعيينه معيدًا، حيث يخضع كل من يترشح لهذا العمل إلى فحص أمني دقيق- وزكم تم استبعاد الجديرين به لتراخي الرضا الأمني عنهم- ثم ترقيه في السلم الأكاديمي، وبخاصة حين يجري ترشيحه إلى أية وظيفة إدارية.. فما الظن بأكبر تلك الوظائف وهي رئاسة الجامعة.

    في أثناء رئاسته جامعة الأزهر كانت قضية العرض الرياضي لطلاب الأزهر سنة 2006، أو ما اشتهر إعلاميا بالعرض العسكري، أو عُرف أمنيًا بعرض ميليشيا الإخوان المسلمين، ورأينا ردود فعل الدكتور الطيب إزاءه، وما جرى للطلاب وقتها من اعتقال ومحاكمات عسكرية، وما لاقوه قبلها من فصل من الجامعة، ومن سكنى المدن الجامعية، بسبب نشاطهم الدعوي، وتكوينهم اتحاد طلاب حر، كما حدث في الجامعات الأخرى.

    وكانت هذه السيرة "الأمنية" الممتازة وراء تعيينه شيخًا للأزهر في مارس 2010.

    احتفظ الشيخ بعضويته في لجنة السياسات بالحزب الوطني، وهي اللجنة التي تشكلت لتقديم جمال مبارك إلى عامة الشعب على أنه الوريث القادم لحكم البلاد، ورفض الشيخ أن يستقيل من اللجنة حتى عاد مبارك من رحلته العلاجية بألمانيا فقدم إليه استقالته، وهو أمر واضح الدلالة على النهج النظامي لصاحبه،

    ولما قامت ثورة يناير استمر الشيخ في نهجه، فأفتى بتحريم التظاهر ضد مبارك، ودعا الناس إلى العودة إلى بيوتهم، مما يعني وأد مشروع الثورة في مهده. صحيح أنه لم يشارك في موجة الهجوم المستهجن ضد الثوار، لكن لنتذكر أيضًا أن أهم مكونات الدولة العميقة - وهو الجيش - احتفظ بالتوازن المحسوب، وأكد أنه لن يعتدي على المتظاهرين.

    ولما خطب مبارك خطابه العاطفي الشهير قبل تنحيه عن منصبه عاد الشيخ ليخاطب المتظاهرين بأن فعلهم الآن أصبح حرامًا، لأن الرئيس أعطاهم مطلبهم، وأنه يجب عليهم ترك الميادين، وإنهاء ثورتهم.

    فلما تنحى مبارك، وتولى المجلس العسكري إدارة البلاد أدرك الشيخ أن واقعًا جديدًا فرض نفسه، وانتهز الفرصة بذكاء، فقدم نفسه على أنه ملتقى الفرقاء الجامع بينهم، وتبرأ مما فعله قبل ذلك بشأن الثورة، وأعلن أنه أيدها منذ البداية، وأن خطابه السابق كان لحقن الدماء. وبدأ في تقديم مجموعة من الوثائق تؤكد مكانة الأزهر التي طالما تمناها المسلمون.

    هنا كان لا بد من إدراك قيمة الحرية السياسية التي توفرت آنذاك، والاستمساك بها.

    بالرغم مما اشتهر عن شيخ الأزهر من زهد وتواضع- وهو حق- فإن طبائع النفوس تقرر أن حب الجاه هو آخر ما يخرج من قلوب الصالحين.

    كما أن الواقع كان يمزج بين حرص الشيخ على منصبه وحرصه على مصلحة الأزهر كما يتصورها.

    كان الإخوان المسلمون هم المرشح الأبرز للحكم، أو للتأثير في منظومة الحكم القادمة، فمد الشيخ حبال الود معهم، والتقى بمرشدهم وقيادتهم، وأبدى استعدادًا للتعاون في المستقبل لصالح الدعوة الإسلامية، ولم يكن المجلس العسكري الذي يخطط لمستقبل البلاد على نحو يحتفظ فيه بأزمَّة البلاد ليترك الحبل على غاربه، فأثار-  بنفسه أو بالنيابة من خلال أذرعه الإعلامية - هواجس جديدة عند شيخ الأزهر تختص باستقلال الأزهر ومنصب المشيخة، ورغبة منسوبة إلى الإخوان أنهم يطمعون في الاستحواذ على منصب الشيخ، وأن مرشحيهم كثرٌ من علماء الأزهر، وجاهزون، وعلى رأسهم العلامة القرضاوي.

    زادت المخاوف مع نجاح الإخوان بأغلبية في انتخابات مجلس الشعب، ثم فاز مرشحهم بالرئاسة، الشعب والشورى، وكانت لهم أكثرية في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

    فكان الشيخ متوجسًا من قدرة الإخوان على السيطرة على المؤسسة العريقة العالمية؛ بما يمتلكون من أدوات ووسائل، وبما يتيحه لهم ذلك -إن حدث- من تأثير واسع على امتداد دار الإسلام وخارجها. وهي مشاعر لا يبحث الشيخ عن حقيقتها، بقدر ما ينظر إلى أهمية الحذر منها، وقد غذتها في داخل الشيخ والمؤسسة أجهزة الإعلام، وتأثيرات الدولة العميقة، والدعاية الكثيفة الملحّة والطنانة عن اتجاه الإخوان إلى "أخونة الدولة".

    وفي هذا الإطار كتب الصحفي جمال سلطان في 5/4/2013م مقالاً انتقد فيه الإخوان المسلمين، وادَّعى أن الإخوان المسلمين قادوا حملة ضد شيخ الأزهر في أعقاب واقعة تسمم مئات الطلاب من وجبة غذاء فاسدة،  وكانت تلك الحملة كاشفة للكثير مما كان يتعذر قوله صراحة، وكانت كاشفة للأشواق المحترقة من قبل الإخوان للسيطرة على الأزهر الشريف، الذي يعتبر الجائزة الكبرى للتنظيم الدولي للجماعة، لأن وضع يدهم على الأزهر يعني حصولهم رسميًا على ذراع دينية وثقافية وسياسية خطيرة، تمتد بفروعها وهيبتها في مئات الدول عبر العالم، ويمثل ما يشبه دبلوماسية موازية للدولة المصرية في الخارج، فإذا تحكم حزب أو جماعة في هذا الصرح الخطير والتاريخي فذلك يعني بسط سيطرته الدينية والثقافية والسياسية على مساحة كبيرة من دول العالم، وخاصة العالم الإسلامي⁽¹¹¹⁾.

    وكلام الصحفي جمال سلطان عارٍ من الصحة تماما فيما ذهب إليه، والدليل على ذلك أن شيخ الأزهر نفسه أبطل هذا التصور، حيث قال الدكتور أحمد الطيب، إنه ليس لديه دليل على تورط الإخوان في تنظيم تظاهرات تطالب برحيله، خلال أزمة تسمم طلاب جامعة الأزهر، مستبعدًا وجود تربص بتلك المؤسسة الدينية من قبل الإخوان. وأضاف في حديث لبرنامج «لقاء خاص»، على قناة سكاي نيوز عربية: "لا أظن أن هناك تربصًا من جماعة الإخوان المسلمين بالأزهر، وأنا أُرجع الأمر كله إلى حماس الطلاب وفورتهم"، مؤكدًا تدارك الأزهر للأزمة؛ وذلك بتحويل المسؤولين عما حدث إلى النيابة⁽¹¹²⁾.

    ونفي بيان صادر من الأزهر ادعاء د. عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ بجامعة الأزهر أنه تم تعيين 6 آلاف معيد بالأزهر إثناء سنة حكم الرئيس مرسي، وأعربت الجامعة في بيان لها في 24 أبريل 2017، عن أسفها لما وصفته بالقول "غير الصادق"، مؤكدة أن المعيدين المشار إليهم لم يتم تعيينهم خلال حكم الإخوان، وإنما في الفترة الانتقالية إبان حكم "المجلس العسكري"، إذ صدر قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بتعيين الأوائل الذين لم يتم تكليفهم خلال الفترة من 2022 حتى 2010، وتزامن ذلك مع تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه في جميع أركان الدولة استجابة للمطالب الفئوية التي كانت سائدة آنذاك. وأوضحت الجامعة، أن هؤلاء الأوائل تمت الموافقة على تعيينهم من الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة في ذلك الوقت، وأن ما يقال بأنهم ينتمون لتنظيم الإخوان فهو محض افتراء بدليل أن من بينهم من اختير للعمل بالجهات القضائية. وأشارت الجامعة إلى أنها لا تقبل أن يكون من بين أبنائها أي خروج عن المنهج الأزهري الوسطي تحت أي مسمى، ومن يثبت عليه خلاف ذلك يتم تحويله للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد سبق وأن فصلت الجامعة بعض الأساتذة والطلاب"⁽¹¹³⁾!! وهو بيان كارثي يدين الأزهر ومؤسسات الدولة، ويؤكد انصياعها لتوجهات الجهاز الأمني.

    وهو "موظف كبير" على رأس مؤسسة كبرى لها مصالح متشعبة مع السلطة، وليس من الحكمة -فيما يرى- الصراع معها. وقد كان سلفه د. طنطاوي يجاهر بأنه موظف، وكانت هذه الروح تهيمن على تصرفات الصف الأول من الرسميين في الأزهر منذ أمد. كما أن طبائع الاستبداد قد روّضت تلك المؤسسة، فروّضت -أو كادت أن تروِّض- نزعة الممانعة والرفض فيها.

المراجع

⁽¹⁰⁸⁾ راجع هذا الرابط https://www.al-qaradawi.net/node/2844.

⁽¹⁰⁹⁾ المصري اليوم https://www.almasryalyoum.com/news/details/247731#google_vignette.

⁽¹¹⁰⁾ موقع العلامة القرضاوي. https://www.al-qaradawi.net/node/2845

⁽¹¹¹⁾ موقع العربية نت https://n9.cl/hewj9.

⁽¹¹²⁾ الفيديو وملخص اللقاء على موقع سكاي نيوز عربية

⁽¹¹³⁾ راجع البيان على موقع مصراوي على اضغط هنا للوصول للمصدر:

    لا شك أن وجود شيخ الأزهر في مشهد الانقلاب أساء إليه عند الحريصين على استقلال الأزهر، والعارفين مكانته، لكن لنتساءل: هل كان بوسع شيخ الأزهر أن يتأبى على حضور ذلك المشهد، وبخاصة أن قائد الانقلاب قد أرسل يستدعيه بطائرة عسكرية في مقر إقامته بالأقصر؟

    يجيب بعض الباحثين مستنكرًا: وما يمنعه من الرفض، والرفض لا يعني بالضرورة المعارضة، ولا يستلزم بالضرورة تأييد الرئيس الشرعي للبلاد؟ وبخاصة أن السنوات التالية للانقلاب أثبتت قدرة الشيخ على المناورة، والوقوف ضد بعض رغبات السيسي بدرجات متفاوتة. وقد رفض قادة الإخوان المشاركة، وكذا غيرهم من أنصار الشرعية.

    والرد هنا أن الإخوان جماعة قادرة بحكم تكوينها العقدي والفكري على الرفض، وعلى تحمل نتائجه، وبحكم تاريخها في معارضة الاستبداد منذ نشأتها. أما شيخ الأزهر فليس ثائرًا، ولا معارضًا صريحًا، وقد عاش معظم عمره في ظلال السلطة الحاكمة، أو في ظلال عافيتها.

    وهو رجل صوفي اشتهر بالزهد، لكن الصوفية أيضًا عُرفوا بالمسالمة، وكانوا منذ أزمان بعيدة باحثين عن نقاط الاتفاق مع الحاكمين. وللصوفية مآخذهم على جماعات الإسلام الحركية، وتحفظاتهم على رؤاهم الاجتهادية.

    ثم إنه رجل فتوى، تولى مسؤولية الإفتاء سنوات، والمفتون في بلادنا مولعون بالجزئيات، مقلّون في النظر إلى الصورة الكلية والمآلات.. كما أن الفتوى تستلزم الإحاطة بالواقع لتنزيل الحكم الشرعي عليه تنزيلاً صحيحًا، والعلماء الشرعيون تم إبعادهم عن قضايا السياسة والشأن العام منذ عقود بعيدة، ولذا فهم حين يفتون في الإشكاليات السياسية يثيرون الجدل، كما أن الإفتاء يستلزم من صاحبه أن يكون بعيدًا عن التأثر بالملابسات المصاحبة لموضوع الفتوى، وهو أمر يصعب تحقيقه في حالتنا، فالشيخ كان عضوًا في الحزب الحاكم، وفي لجنة سياساته، وقد زكَّته الأجهزة الأمنية للدولة ليتولى مناصبه الكبرى، فهي راضية عنه، وحين يكون رأس النظام معرضًا للسقوط بفعل ثوران شعبي معارض له فإن الحياد يصبح عسير المنال.

    ولا يصح الإفتاء حين حضور الهوى، أو توهم المصلحة مع أحد المتنازعين، ومن هنا يبرز التساؤل عن سبب الإفتاء بحركة التظاهر على مبارك؟ وقد كانت الجماهير ثائرة عليه، والميادين تسيل بهم، بينما يفتي بشرعية التظاهر ضد مرسي، وهو رئيس منتخب، وضعت أمامه كل أسباب الفشل، وأنصاره يحتشدون دفاعًا عنه، وبائن أن هؤلاء أدنى إلى الحق- إن لم يكونوا أهله- وأنهم أقرب للتقوى في مسلكهم وأفكارهم، ويحملون نفس رسالة الأزهر الشريف.

رفض الشيخ إصدار فتاوى بتكفير الإخوان، وإن حرمت الفتوى الصادرة عن الأزهر الانضمام إليهم، كما مر بنا، كما رفض إطلاق أحكام التكفير على القاعدة وداعش وغيرها من الحركات المسلحة⁽¹¹⁸⁾، مخافة أن يؤدي التوسع في التكفير إلى إعطاء الآخرين مشروعية إصدار فتاوى تكفيرية مضادة⁽¹¹⁹⁾

المراجع

⁽¹¹⁸⁾ أحمد البحيري/شيخ الأزهر: عدم مساندة 30 يونيو «عار».. ونرفض التكفير/ المصري اليوم ــ الأربعاء 31 ديسمبر 2014م

https://www.almasryalyoum.com/news/details/617658

⁽¹¹⁹⁾( الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي – الشارع السياسي - مصر - 11ديسمبر   2018م https://politicalstreet.org/835/.

    رفضت هيئة كبار العلماء دعوة جنرال الانقلاب إلى إصدار فتوى بعدم وقوع «الطلاق الشفوي» حيث طالب في معرض خطابه في الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24 يناير 2017 بضرورة سنِّ قانون يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة استيفاء الأوراق الرسمية، وأمام مأذون شرعي، مبررًا ذلك بأن الإجراءات الرسمية تعطي فرصة للطرفين لإعادة النظر في فكرة الطلاق. وأوضح أن معدلات الطلاق في ازدياد مطرد في مصر، وأن الآثار الاجتماعية لذلك كبيرة وخطيرة، واختتم السيسي توجيهه بعبارة لفتت أنظار السامعين والمتابعين للخطاب، إذ قال موجهًا حديثه لشيخ الأزهر الذي كان في مقدمة الحضور: «تعبتني يا فضيلة الإمام».

    لم ينتظر شيخ الأزهر طويلًا للرد، فدعا كبار العلماء بعدها بأيام قليلة لاجتماع طارئ؛ حيث أصدرت بيانًا بإجماع الآراء، أكدت فيه شرعية وقوع الطلاق الشفهي، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، وحذر البيان «المسلمين من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض حتى ولو كان منتسبًا للأزهر».

    ولم يكتفِ البيان برفض مقترح السيسي فقط، بل خُتم بفقرة اعتبرها مراقبون أنّها موجّهة للسيسي شخصيًا، وتقول: "ليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم".

    ثم أصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا بعد اجتماع هيئة كبار العلماء بأيام، أيّد فيه بالإجماع ما أصدرته هيئة كبار العلماء بخصوص قضية الطلاق الشفوي⁽¹²⁰⁾

المراجع

⁽¹²⁰⁾( الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي – الشارع السياسي - مصر - 11ديسمبر   2018م https://politicalstreet.org/835/

الأزهر مهادنة تنتظر المواجهة مع السيسي 23 مارس 2021مhttps://short-link.me/PwLd

الصدام بين الأزهر والسلطة.. كيف أحياه دفاع "الطيب" عن التراث؟ -تقارير - https://www.alestiklal.net/ar/article/dep-news-1580374468.

    تعدّ قضية تجديد الخطاب الديني ساحة المعركة الأبرز في الخلاف بين الرجلين، حيث دأب السيسي على تحميل الأزهر والمؤسسة الدينية مسؤولية انتشار العنف والتطرف في البلاد، متهِمًا المؤسسات الدينية بالجمود، وغياب جهدها في تجديد الفكر الديني، وهو ما عارضه مرارًا شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أنّ التطرّف والعنف لهما أسباب مختلفة، في إشارة إلى المسؤولية السياسية، وهو ما اعتُبر رفضًا منه لجعل الأزهر أو المؤسسة الدينية شماعة لتعليق أخطاء سياسية عليها، بدلًا من الاعتراف بمسؤولية القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية الخاطئة عن انتشار هذا التطرّف.

    ومنذ 2014 يرفع زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دعاوى تجديد الخطاب الديني، تماما كما فعل سلفه عبد الناصر من قبل، وهي الدعوات التي تكون مصحوبة بقصف إعلامي متواصل يستهدف الضغط على المشيخة والأزهر؛ وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف، لعل منها:

    أولاً: توظيف هذه الدعاوى كغطاء لحربه على الحركات الإسلامية؛ التي يراها تهديدا لنظامه، كما يستهدف ابتزاز المؤسسة الدينية باستمرار تحميلها مسئولية هذا التجديد الذي لا ملامح له سوى التطاول على ثوابت الإسلام، والخروج على إجماع الأمة.

    ثانيا، إن تلك الدعوات تأتي استجابة لأفكار اليمين الغربي والأميركي، التي تدعو لتفريغ الإسلام من مضمونه السياسي، خصوصا ما يتعلق بنصوص الجهاد، وهي الأفكار التي تلقى رواجا إقليميا منذ سنوات كما رأينا في الإمارات وغيرها.

    ثالثًا: إن الاهتمام المبالغ فيه من جانب السيسي بالخطاب الديني يتلاقى مع فشله السياسي، وتفشي الفساد والغلاء، وتكريس الانقسام الوطني والاجتماعي الذي يعصف بالوطن ويهدد مستقبله، وإن محاولات استخدام الخطاب الديني كأداة في الصراع السياسي يعد محاولة للهروب من "الفشل" في شؤون الدنيا ، بافتعال أزمة في أمور الدين ⁽¹²¹⁾.

رابعًا: إن هذه الدعوة ترجع بالأساس إلى رغبة السيسي بفرض هيمنته على المؤسسة الدينية برمتها، واحتكاره لمفهوم الدين، وأن تكون له اليد الطولى في تحديد طبيعة التدين، وأن يكون الأزهر تابعًا له، دائرًا في فلكه بالكلية. فهي معركة تقويض تأثير الأزهر الديني في الشأن العام الداخلي والخارجي على السواء، حتى على المستوى التعليمي والقيمي من خلال تدخّل السلطة الخشن فيما يجب أن يُدرّس من العلوم الشرعية، بل وفوق ذلك في كيفية فهم النص الديني المقدس، وهو فهم له أصوله وقواعده وعلومه المنهجية⁽¹²²⁾.

وعقب الرفض الأزهري لمطالب السيسي اتُهم الأزهر بأنه "معارض للنظام ويسعي للصدام والمواجهة مع الدولة" في أغلب التقارير الصحفية المحلية. حتى تجرأ أحدهم فطالب عبر برنامجه بفضائية مصرية خاصة، بإعلان وفاة الأزهر عقب ما أسماه "فشلا في مواجهة الإرهاب" وتنقيح الخطاب الديني من التشدد.⁽¹²³⁾، بينما طالب إعلامي آخر شيخ الأزهر بالتنحي، وتركها لآخر، ودعا السيسي بمطالبة الطيب بتقديم استقالته ⁽¹²⁴⁾. حيث يحول النص الدستوري دون عزل شيخ الأزهر.

وفي هذه الآونة، أعدت صحيفة "اليوم السابع"، ملفا بعناوين كالتالي "لماذا يخشى الأزهر من الحرب على الإرهاب وتجديد الخطاب الديني؟ .. الأمام الاكبر الخائف من مواجهة التطرف يهرب من الأزمات لساحة الدراويش.. "الطيب" يرفض جرائم "داعش"،  ويأبى تكفيرهم.. والإخوان والتكفيريون يستوطنون الأزهر"⁽¹²⁵⁾.

وبالرغم من ذلك فإن "فكرة الصدام، بمعناه الواسع، ليست مطروحة؛ لأن المؤسسة الدينية تستمد قوتها من السلطة نفسها، التي تطلب منها الوقوف إلى جانبها في مواجهة التيارات الدينية المعارضة، سواء الجهادية أو السلفية" ⁽¹²⁶⁾.

المراجع

⁽¹²¹⁾ الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي – الشارع السياسي - مصر - 11ديسمبر   2018م https://politicalstreet.org/835/

الأزهر والسلطة في مصر: كيف تدار العلاقة بين الطرفين؟ سناء خوري – مراسلة الشؤون الدينية بي بي سي نيوز عربي 5 أغسطس/ آب 2022م  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62222796

⁽¹²²⁾ الأزهر بمواجهة السلطة.. ما الذي يحدث بين الإمام والرئيس؟ الجزيرة نت - عز الدين عمر16/6/م2020م

https://short-link.me/N8fi

⁽¹²³⁾ الأزهر وحكام مصر بين الشموخ ومحاولات التطويع السياسي – الشارع السياسي - مصر - 11ديسمبر   2018م https://politicalstreet.org/835/

الأزهر والسلطة في مصر: كيف تدار العلاقة بين الطرفين؟ سناء خوري – مراسلة الشؤون الدينية بي بي سي نيوز عربي 5 أغسطس/ آب 2022م  https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62222796

⁽¹²⁴⁾ عمرو أديب يطالب شيخ الأزهر بالاستقالة https://www.youtube.com/watch?v=vBWNV2vvJxc

⁽¹²⁵⁾ موقع اليوم السابع  https://short-link.me/PxP8

⁽¹²⁶⁾ الخلاف بين الإمام والرئيس في مصر… توتّر سياسي قديم بمزاج ديني - جواد الشريف - https://short-link.me/N8cN

13.08.2023

اتسم الحراك الأزهري المقاوم للانقلاب بالانتشار في جميع أنحاء مصر، حيث تمتد فروع جامعة الأزهر ومعاهده إلى كل المحافظات، فقد كان ممتدًا صباحًا ومساءً، ليس داخل الجامعة وحدها، بل في جميع المدن الجامعية، وفروع الجامعة، وقلبها في مدينة نصر، وتواصل خارج أسوارها، في أكبر شوارع القاهرة صلاح سالم، ومعظم أحيائها من الحي السادس الذي فيه الجامعة؛ إلى أحياء السابع والثامن والعاشر؛ التي يكثر سكن الطلاب فيها، واتسم مع غيره بالصمود والثبات والإبداع، وعمت تضحياته البنين والبنات.

بل امتد فشمل طالبات وطلبة المرحلة الثانوية والإعدادية الأزهرية، وكان من بين شهداء رابعة وغيرها عدد من طلبة وطالبات الثانوي الأزهري.

 وصف الدكتور الدسوقي عزب- أحد أساتذة جامعة الأزهر، وأحد المشرفين على تربية  طلاب الأزهر- طلاب الأزهر بأنهم شباب متدين، ذو همة، على درجة كبيرة من الانضباط، وبأنهم شاركوا في أول ثورة يناير مع الدكتور محمد البلتاجي أحد أبرز قادة الثورة منذ بدئها، كما كان لهم دور كبير في تأمين الثورة في ميدان التحرير، وشاركوا في اعتصام رابعة العدوية، بموقعها القريب من جامعة الأزهر، وقد كان نحو ألفي طالب منهم على أهبة الاستعداد لتلبية ما يُطلب منهم، يدفعهم إلى ذلك  زادهم من العلم الشرعي، ورصيدهم من الالتزام الديني والقيمي.. حتى أطلق على جامعة الأزهر أنها جامعة الشهداء⁽¹⁹⁶⁾.

لم يكن جميع المشاركين في هذا الحراك من طلاب الإخوان المسلمين الذين تربوا على آيات الجهاد والمرابطة والصبر، وفرضية مواجهة المنكر، والسعي لإقامة شريعة الله في أرضه، وقصص المجاهدين والصابرين، لكن السمت العام الذي تربى عليه طالب الأزهر، كان يرسخ تلك المقاربة الشعورية بينه وبين طلاب الإخوان، وبينه وبين الملتزمين دينيًا من طلاب الجامعات الأخرى، مع ما يجمع عامتهم من سمات الشباب وفتوتهم، وتطلعهم إلى تحقيق فد أفضل لهم ولوطنهم. 

المراجع

(196)  من شهادة الشاهد {137} عضو هيئة التدريس جامعة الأزهر.