‹ Back

         أحداث رابعة فى الجزيرة

مجزرة رابعة

آخر تحديث: 15/8/202301:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

 

 

"مجزرة رابعة العدوية" كما أطلق عليها المتظاهرون أو "فض تجمّع كان يشكل خطرا على أمن البلاد" كما قالت الشرطة المصرية، وقعت يوم 14 أغسطس/آب 2013 في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، حيث تجمهر المعتصمون ضد عزل الرئيس محمد مرسي مطالبين بعودته إلى الحكم، فتدخلت قوات الأمن لفض الاعتصام وأوقعت قتلى وجرحى.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحادثة بأنها "إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث".

انقلاب 2013

تولى محمد مرسي (الرئيس الخامس لجمهورية مصر وأول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد) رئاسة الجمهورية يوم 30 يونيو/حزيران 2012، وعقب 5 أشهر اندلعت مظاهرات مطالبة بتنحيه عن السلطة وإجراء انتخابات مبكرة قادتها جهات سياسية ومدنية عدة، أبرزها "حملة تمرد"، فنظمت مظاهرات واعتصامات في ميدان التحرير وأمام "قصر الاتحادية" في ميدان محمد محمود وغيرها. في المقابل، نظم مؤيدو مرسي اعتصاما مفتوحا في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر (النهضة) يوم 21 يونيو/حزيران 2013.

وفي الثالث من يوليو/تموز 2013 وبعد أيام من إتمام مرسي عامه الأول في الحكم أعلن وزير الدفاع المصري حينها عبد الفتاح السيسي عزل رئيس الجمهورية وتعطيل العمل بدستور 2012، ثم صدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ثم أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

خرج مؤيدو مرسي مجددا دعما له يوم 28 يونيو/حزيران 2013، وانطلقت مسيرات حاشدة في أعقاب صلاة الجمعة من نحو 40 مسجدا باتجاه ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ثم أعلنوا الاعتصام في الميدان عقب قرار العزل ورفضوا ما أطلقوا عليه "الانقلاب العسكري".

وخرجت المسيرات من مسجد الفتح في ميدان رمسيس ومن مساجد كبرى بأحياء شبرا وحلوان وعين شمس وحدائق القبة وغيرها في القاهرة، بالإضافة إلى مسجدي مصطفى محمود والاستقامة وغيرهما في الجيزة.

التسلسل الزمني

عقب شهرين من اعتصام المتظاهرين في ميدان رابعة أعلنت الحكومة المؤقتة حينها أن الاعتصام يعطل حياة الناس، وقالت إنها تخشى من أن تكون بحوزة المتظاهرين أسلحة، لذلك كلفت وزارة الداخلية بوضع خطة لفض الاعتصامين يوم 31 يوليو/تموز 2013.

عقب الإعلان بدأ عدد المعتصمين يزيدون في ميداني رابعة والنهضة، وبدؤوا ببناء حواجز ترابية وإسمنتية حول موقع الاعتصام.

وقيل إن المعتصمين في ميدان رابعة يحملون الأسلحة، ويروّعون الآمنين ويضايقون السكان الذين طالبوا بفض الاعتصام، حسب رواية السلطات.

وفي صباح يوم 14 أغسطس/آب 2013 دخلت قوات الأمن الميدان عقب صلاة الفجر، وحسب الرواية الرسمية للحكومة شرعت تلك القوات في اقتحام الميدان من مداخله الخمسة بعد أن أعلنت عبر مكبرات الصوت أن "الاعتصام سيفض، وعلى المعتصمين الخروج من الممرات المؤمنة".

وقالت قوات الأمن إنها لم تبدأ عملية إطلاق النار إلا بعدما بدأ المعتصمون المحصنين في بنايات عالية إطلاق النار، وإنها ضبطت 15 سلاحا ناريا في الميدان.

من جهتهم، قال المعتصمون إن الآلاف لم يصلهم الصوت، وأن الذين تمكنوا من الخروج تعرضوا لإطلاق نار أو اعتقلوا، نافين أنهم بدؤوا إطلاق النار ومؤكدين على سلمية التظاهر.

من جانبها، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن قوات الأمن "لم تقدم تحذيرا فعالا يذكر، وفتحت النار على حشود كبيرة ولم تترك مخارج آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة"، وأنها أطلقت النار على المرافق الطبية الميدانية، ووضعت قناصة لاستهداف أي شخص يسعى للدخول أو الخروج من المستشفى الميداني في ميدان رابعة.

ودخلت قوات الأمن من كل المداخل بـ"المدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة"، وذكر معتصمون أنها أطلقت الغاز المدمع والذخيرة الحية فور دخولها.

وقال شاهد عيان للجزيرة "دخلنا الميدان حيث صوت الجرافات والرائحة الكريهة المنبعثة من الميدان نتيجة الحرائق والدماء والجثث المحترقة والجثث التي بدأت تتعفن، إلى جانب بدء حرق كل الخيام المتبقية".

وأضاف "في المستشفى الميداني جثث ملقاة على الأرض ملفوفة بقماش أبيض، كلها مجهولة وأصحابها غير معروفين، وعلى أغلبهم مصاحف صغيرة، رائحة بشعة تفوح في كل أرجاء المكان، جثث متفحمة، غاز مسيل للدموع، دخان الخيام المحترقة، وأغراض المعتصمين المتفحمة، جرافات وكاسحات ضخمة في كل مكان".

وفي نهاية اليوم اشتعلت النيران في المنصة المركزية والمستشفى الميداني والطابق الأول من مستشفى رابعة، وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنها أُشعلت "بأيدي قوات الأمن على الأغلب".

ردود الفعل الدولية

قدم محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت حينذاك استقالته احتجاجا على فض رابعة، فيما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد يوم من المجزرة "إن الولايات المتحدة تدين بقوة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضد المدنيين".

وأدان الأمين العام للأم المتحدة السابق بان كي مون على لسان المتحدث باسمه المجزرة، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه.

ووجه رئيس الوزراء التركي يومها رجب طيب أردوغان انتقادا إلى السلطات المصرية، ودعا في بيان صدر عن مكتبه مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية لإيقاف المجزرة، فيما وصف الرئيس التركي -يومذاك- عبد الله غل الحادث بأنه "لا يمكن أن يقبل إطلاقا".

وأدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قتل المتظاهرين، واعتبر ما حصل "انقلابا على الشرعية الدستورية والديمقراطية واقترافا لأفظع جريمة عرفها تاريخ مصر الطويل"، وقال في بيان له "إن تاريخ مصر بل وتاريخ الإنسانية لن يغفر لأولئك الوالغين في الدماء والأعراض".

الضحايا

اختلفت التقديرات في عدد القتلى والمصابين في المجزرة، فورد في تصريحات لقيادات من الإخوان المسلمين مثل محمد البلتاجي وعصام العريان أن عدد القتلى تجاوز 3 آلاف قتيل، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين، وذهبت قيادات أخرى إلى أن عدد القتلى بلغ 5 آلاف.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية" المؤيد لمرسي أن إجمالي الوفيات في فض اعتصام رابعة وحده بلغ 2600 قتيل، وهو العدد الذي أعلنه المستشفى الميداني في رابعة.

من ناحيته، قدر تقرير وزارة الصحة المصرية عدد الضحايا بـ670 قتيلا ونحو 4400 مصاب، وأعلن المسؤولون عن الطب الشرعي بالقاهرة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أن إجمالي عدد القتلى بلغ 377 قتيلا، من بينهم 31 جثة مجهولة الهوية.

أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فوثقت مقتل 817 شخصا في "فض رابعة"، مع الأخذ بعين الاعتبار الجثث مجهولة الهوية والمفقودين وشهادات الناجين.

وقالت المنظمة إن "قوات الأمن المصرية قتلت أكثر من ألف على الأرجح"، ونقلت عن الشهود أن الشرطة "احتجزت أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميداني في بعض الحالات".

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مذبحة رابعة ولعنة الدم الحرام

•  

1/9/2018

 

شهدت مصر في الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 ثورة شعبية سلمية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وقد استطاعت هذه الثورة أن تحقق خطوات ناجحة على طريق الديموقراطية والتخلص من الحكم العسكري الذي جثم على صدر البلاد منذ عام1952، وما خلفه من أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية متردية. كان من أبرز تلك الخطوات الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي شهدت المنظمات الحقوقية والسياسية العالمية بنزاهتها، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة – الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- الدكتور/محمد مرسى كأول رئيس مدني منتخب لمصر. إلا أن الدولة العميقة وبعض القوى الإقليمية أبت أن يُتم الشعب تجربته الديموقراطية، وسعت إلى إفشالها حفاظاً على مصالحها وامتيازاتها. وفي هذا الإطار دار الصراع بين جموع الشعب الثائر من ناحية، وبين الدولة العميقة الفاسدة الساعية إلى وأد تلك الثورة والقضاء على أي حراك من أجل الحرية والديموقراطية من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق وقعت العديد من الأحداث التي أدت إلى انقسام الشعب بين مؤيد للثورة وللشرعية وللرئيس المنتخب، وبين أذناب الدولة العميقة التي قادت ثورة مضادة للديموقراطية ودعت أنصارها إلى التظاهر ميدان التحرير في الثلاثين من يونيو من عام 2013 للمطالبة بتنحي الرئيس المنتخب وبانتخابات رئاسية مبكرة. وكرد فعل من جانبهم، تجمع أنصار الشرعية في ميداني النهضة ورابعة العدوية واعتصموا بهما لدعم الشرعية والرئيس المنتخب ضد تلك المظاهرات المنتظرة المناهضة له. وقد مثلت تلك الأحداث – المدبرة سلفاً – غطاءً مزيفاً للانقلاب العسكري في الثالث من يوليو من عام 2013. هذا الانقلاب الذي لم يكن فقط على أول رئيس مدني منتخب، بل على التجربة الديموقراطية الوليدة بأسرها. وتزامن مع ذلك احتجاز الرئيس في مكان غير معلوم، الأمر الذي زاد من تدفق مناصري الشرعية واستمرار الاعتصام في ميداني رابعة والنهضة حتى تم فضهما بالقوة فيما عرف ب "مذبحة رابعة". تلك المذبحة التي وصفت بكونها أبشع حوادث القتل الجماعي خارج نطاق القانون في تاريخ مصر الحديث، بل وبكونها جريمة ضد الإنسانية.

إن الغرض من فض الاعتصام بهذه الطريقة لا يعدو كونه محاولة إلى العودة بمصر إلى حظيرة العسكر، وإرهاب الشعب حتى لا يفكر في الثورة على النظام العسكري مرة أخرى.

ففي صباح يوم الرابع عشر من أغسطس من عام 2013، قد قامت قوات من الجيش والشرطة مدعومة بجرافات مجنزرة وقناصة ومروحيات بمحاصرة ميدان "رابعة العدوية" بغرض فض الاعتصام. ثم أطلقت الأعيرة النارية والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وقتلت المعتصمين بإصابات مباشرة. واستمر القتل العشوائي بشكل لم يتوقف حتى سقط عدد كبير من المتظاهرين ما بين قتيل وجريح وامتلأت المستشفى الميداني بالمصابين. ثم اقتحمت القوات المستشفى الميداني وقتلت كثير من الجرحى والأطباء الذين رفضوا ترك المصابين. ثم قاموا بإشعال النيران في المستشفى والخيام، الأمر الذي أدى إلى قتل أعداد من المعتصمين والمصابين حرقاً. كما قام القناصة بقتل بعض المعتقلين وهم رافعو الأيدي، فضلاً عن قتل عدد كبير من الأطفال والنساء والناشطين والصحفيين وكل من كان يحمل كاميرا.

وقد تمكنت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” على سبيل المثال من توثيق ما يزيد على ألف حالة ممن قتلوا نتيجة الإصابة بطلق ناري في مناطق يتحقق منها القتل بلا شك مثل الرأس والصدر والبطن والرقبة. كما رصدت التعنت الواضح من السلطات في استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة، فضلاً عن تزوير أسباب الوفاة. ووفقاً لما رصدته منظمات حقوقية دولية من خلال تقارير ممثليها، وعدد من المقاطع المصورة، وكذلك شهود عيان، وأسر ضحايا، فضلاً عن تحليل ما بثته محطات تليفزيونية مصرية، تؤكد أن ما جرى كان جريمة إبادة جماعية وحملة غير مسبوقة في مصر من الانتهاكات ضد الإنسانية. ولم تكن تمت إلى فض الاعتصامات بأي صلة، حيث لم يترك للمعتصمين أي فرصة للنجاة. 

إن الغرض من فض الاعتصام بهذه الطريقة لا يعدو كونه محاولة إلى العودة بمصر إلى حظيرة العسكر، وإرهاب الشعب حتى لا يفكر في الثورة على النظام العسكري مرة أخرى على غرار ما حدث في يناير 2011. خلاصة القول إن فض اعتصام ميدان رابعة العدوية تم بطريقة وحشية خلت من أي التزام بالمعايير القانونية والأخلاقية والدينية، وأن سفك دماء الأبرياء المطالبين بالحرية. سيظل لعنة تلاحق كل من شارك في التآمر على مصر وشعبها وتجربتها الديموقراطية. إن المصير الذي آل إليه حتى الآن عدد غير قليل ممن شاركوا في هذا الانقلاب وتلك المذبحة، وكذلك التدهور الذي تشهده مصر على كل المستويات بوتيرة متسارعة، ليس إلا إحدى تبعات لعنة الدم الحرام.

الجزيرة.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ذكرى رابعة.. خمس سنوات في انتظار العدالة

 

وصفت هيومن رايتس ووتش مجزرة رابعة بأكبر مجزرة تحدث بمصر في التاريخ الحديث خلال يوم واحد (رويترز)

14/8/2018

أمين محمد حبلا-الجزيرة نت

مع شروق شمس الرابع عشر من أغسطس/آب 2013، كان الرصاص المنهمر وجرافات العسكر وقنابل الغاز تملأ الأفق في ميدان رابعة، وحين مالت الشمس إلى مغيبها كان الموت يهيمن على المكان، وكانت الدماء المسفوكة تمتزج بالدموع المنهمرة.

 

وبانتهاء ذلك اليوم، طويت صفحة رابعة من الميدان، لكنها ظلت تقرع بيد مضرجة كل أبواب التاريخ بحثا عن حرية اختار لها قائد الانقلاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أن تكون حمراء قانية.

في الساعات الأولى من ذلك اليوم، قامت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش بفض اعتصامي ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) وميدان النهضة (غربا)، وقتلت وجرحت المئات من مؤيدي وأنصار الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وصنفت المجزة من قبل هيئات حقوقية دولية باعتبارها أكبر مجزرة بمصر في التاريخ الحديث تحصل في يوم واحد، وبعد مرور خمسة أعوام على المجزرة ما زال "الجناة" أحرارا، بينما يلاحَق مئات من المشاركين في الاعتصام على خلفية الحادثة، ولا يزال سوط السيسي يدمي ظهور الناجين من المجزرة والمتعاطفين مع ضحاياها.

وقبيل فضّه، كان اعتصام رابعة هو التجمع الرئيسي والأكبر للرافضين للانقلاب العسكري والمطالبين بعودة الشرعية، بعد الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع حينها المشير عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو/تموز وأطاح فيه بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

مذبحة القرن
ورغم مضي خمس سنوات على فض اعتصام رابعة وأخواتها، ما زالت الأمور غير واضحة بشأن الأعداد الفعلية للضحايا؛ فقد أكد التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي -في بيان له- أن "إجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، وهو نفس العدد الذي أصدره المستشفى الميداني في رابعة، بينما تضاربت الأرقام التي قدمتها السلطة ومؤسساتها، فذكرت مرة أن العدد هو 288، ثم رفعته مرة إلى 377، قبل أن توصله في تقرير آخر إلى ما هو أكبر من ذلك.

تحول ميدان رابعة العدوية ومسجده في ذلك اليوم إلى أطلال محترقة (رويترز)

ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تقرير لها أصدرته في أغسطس/آب 2014 نتائج تحقيق استمر لمدة عام في مذبحة رابعة وما أعقبها من حوادث قتل جماعية أخرى للمتظاهرين، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من ألفي شاهد؛ أن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة خلال ذلك اليوم.

ووصفت المنظمة الإنسانية ما حدث بإحدى أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، وقالت إن "الاستخدام المتعمد، عديم التمييز للقوة المميتة، يشير إلى واحدة من كبرى وقائع قتل المتظاهرين في العالم في يوم واحد، في التاريخ الحديث".

وخلصت استنادا إلى مجموعة أدلة أن عمليات القتل لا تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل من المحتمل أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، لكونها ممنهجة وواسعة النطاق، ولوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة.

حصانة للمتهمين
وفي الذكرى الخامسة، لا تزال يد القضاء المصري مغلولة عن محاسبة مرتكبي مذبحة رابعة -بحسب وصف منظمات حقوقية- وترى مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أنه "بعد خمس سنوات من مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم"، بينما كان "ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا هو الصمت المطبق".

والواقع أن "كف يد العدالة" عن محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أخذ أنماطا متعددة، وشاركت فيها كبريات مؤسسات الدولة وأجهزتها القضائية والتشريعية والتنفيذية؛ فقد أقرّ البرلمان المصري مؤخرا قانونا يمنح قادة الجيش وكبار الضباط حصانة مفتوحة ومزايا واسعة، وذلك في مواجهة اتهامات واسعة من حقوقيين مصريين ودوليين لكبار ضباط الجيش والأمن المصري بارتكاب مجازر غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وقُدم القانون المحصن "للمتورطين" في الجرائم -وفقا للمنظمات الحقوقية- من قبل الحكومة، وناقشته لجنتا الدفاع والأمن القومي، ثم قدم إلى جلسة برلمانية مفتوحة ليتم إقراره مبدئيا على عجل، دون مسار طويل في انتظار إقراره النهائي في جلسة لاحقة ينتظر ألا تتأخر طويلا.

ويهدف القانون -بحسب التصريحات الرسمية- إلى تكريم الضباط الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في مرحلة حساسة من تاريخه، ويمثل بالنسبة للمعارضين ونشطاء التواصل الاجتماعي "رشوة" من الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة المؤسسة العسكرية، وتمكينا لهم من الإفلات من العقاب.

وعلى المستوى القضائي واصلت المحاكم المصرية محاكمة المئات على خلفية مشاركتهم في اعتصام رابعة. ففي 28 يوليو/تموز الماضي أصدرت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات جنوب القاهرة أحكاما بالإعدام على 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة، التي حوكم فيها أكثر من 739 متهما، نصفهم تقريبا محتجزون، ووجهت لهم "تهم القتل العمد، ومهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف". ووصفت هيومن رايتس ووتش تلك المحاكمة الجماعية بالجائرة.

رغم مرور خمس سنوات على المجزرة ما زال الجناة أحرارا (رويترز)

وفي المجمل، هناك نحو ثماني قضايا متعلقة باعتصام رابعة على أجندة القضاء المصري وبعضها صدرت فيها أحكام وبعضها ما زال في الانتظار، ومن هذه القضايا ما يعرف بـ"خطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية"، وقضية "غرفة عمليات رابعة"، وقضية أخرى تعرف بـ"أحداث المنصة"، كما وجهت اتهامات بالمسؤولية عن تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل لعدد من المشاركين في الاعتصام.

أصابع خليجية
وجد نظام السيسي دعما قويا من بعض الدول الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) التي أبدت تفهما للإجراءات التي قامت بها مصر لحماية "استقرارها"، بينما وقفت قطر وتركيا في الاتجاه المعاكس المندد بما حدث.

وقوبلت المجزرة برفض وتنديد غربي واسع سياسيا وحقوقيا، ولكن الدول الغربية التي نددت بالمجزرة سرعان ما سبحت فوق أنهار الدم وطبعت علاقاتها مع نظام السيسي وانخرطت معه في تعاون اقتصادي وسياسي رغم أن دماء المذبحة ما زالت تنزف وجراحها لم تندمل.

ويرى كثيرون أن الدعم الذي لقيه السيسي من بعض الدول العربية والصمت الغربي -رغم الإدانات اللفظية الأولية- الذي تحول لاحقا إلى تطبيع ثم تقارب، ساهم في عدم إنصاف الضحايا وذويهم وعدم جر المسؤولين عن الجريمة إلى قضاء مستقل نزيه.

رابعة.. ذكرى أخرى للدم ونيل فوار على شاطئ النيل، التقت فيها مصالح الشرق والغرب وإرادة الرصاص والصدور العارية، تمزقت الصدور وبقيت رابعة أيقونة للنضال.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع إلكترونية

++++++++++++++++++++++++++++++++++

في ذكراها الخامسة.. أصداء "مجزرة رابعة" تتردد في لندن

 

12/8/2018

الجزيرة نت-لندن

بين وجع الفراق ومرارة الحسرة على غياب العدالة وإفلات الجناة من العقاب؛ تحل الذكرى الخامسة للفض الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة بمصر، التي كانت موضوعا لندوة نظمها "المجلس الثوري" المصري وعدد من الروابط المصرية البريطانية في لندن أمس، وصاحبها معرض فني يجسد جوانب من المجزرة لا تزال حاضرة. 

واعتبرت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام أن الأهم في هذه الندوة "ليس الاكتفاء بالتوصيف والتوثيق، بل التخطيط والاستعداد للعودة لمصر، وتحرير ميادينها من الطغمة الفاسدة".

وقالت عزام "إن مجزرة رابعة لم تكن موجهة ضد فصيل واحد، بل ضد كل الشعب المصري؛ فهي جريمة ضد كل مواطن مصري، وضد الإنسانية، ومن العار بقاء الجناة أحرارا خارج قفص الاتهام رغم كل التقارير الحقوقية والقانونية التي وثقت جريمتهم".

وخلال حديثها في الندوة، اختارت الصحفية البريطانية إيميليا سميث الحديث عن الانتهاكات في سيناء و تهجير الأهالي والمدنيين هناك "للتدليل على مواصلة النظام نهجه الذي بدأه في رابعة والنهضة باستمرار القمع والنهج الدموي".

من جهته، توقف أمين السياسات الخارجية في حزب الحرية والعدالة محمد سودان عند ما أسماه "مجتمع رابعة"، قائلا إنه كان "مجتمعا مميزا انخرط فيه عدد من النشطاء من ثقافات وخلفيات مختلفة، جاؤوا فقط من أجل إيصال رسالة مفادها أنهم يريدون العيش بحرية، وأنهم نجحوا في التعبير عن الشعب المصري الذي يرغب في العيش بحرية وكرامة، في حين قابل العسكر تلك المطالب بالدم والقتل".

وأجمع المتحدثون في الندوة على اعتبار تقارير المنظمات الحقوقية الدولية عن "وثائق مهمة ينبغي الاستمرار في البناء عليها، ومتابعة القضايا المرفوعة في بريطانيا وخارجها، من أجل الوصول إلى إدانة المتهمين، وبدء مطاردتهم عبر العواصم الأوروبية التي يمرون بها".

إحدى اللوحات الفنية التي جسدت وجوه ضحايا رابعة(الجزيرة)

التوثيق بالفن
أما شاهد العيان على فض رابعة علي عزت فقال "إن مجزرة رابعة هي الإرهاب الحقيقي الذي مارسه العسكر، وعمل عبرها على إرسال رسالة للناس مفادها أن الثورة انتهت بعد هذه الواقعة".
 
وإلى جانب الندوة، حضر الضحايا والمغيبون في السجون عبر لوحات فنية جسدت معاناتهم، وخلدت ذكرى من فارق منهم الحياة.

واستحضر الفنان التشكيلي مختار عبد الله الطفل رمضان الذي فقد أمه في رابعة وهو يصيح "بالله عليك يا ماما اصحي". قائلا إن تلك الصيحات وبراءتها لا تفارق مسمعه.

ويضيف أن صيحات الطفل الذي فقد أمه أمام عينيه أوحت له بلوحات تعبيرية إنسانية تجسد المذبحة، ويعتبرها "وفاء لهؤلاء الضحايا، وتذكيرا للعالم بأن الجناة ما زالوا بعيدين عن العقاب، وينبغي الوفاء لأرواحهم بتقديم الجناة للعدالة الدولية".

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية فض اعتصام رابعة، واعتبرتها "أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث"، كما تحدث تقرير لوزارة الصحة المصرية عقب المذبحة عن 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب.

و ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن قوات الأمن المصرية "قتلت أكثر من ألف شخص في رابعة"، مرجحة إمكانية إدراجه ضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية"، وقالت المنظمة الحقوقية وقتها إن قوات الأمن المصرية "نفذت واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث".

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

كيف أسهمت شركتان أوروبيتان في قتل المتظاهرين بمصر؟

 

أحد المتظاهرين المصريين يضع عبوات الخراطيش في أصابعه في إشارة تحدٍّ لقوات الأمن (الصحافة الفرنسية)

7/3/2018

خلص تحقيق أنجزته مجلة لوريان الفرنسية وصحيفة سوديتش زيتونج الألمانية إلى أن شركة فرنسية وأخرى ألمانية استمرتا في تزويد السلطات المصرية بآليات لإنتاج الخراطيش عقب مجزرة ميدان رابعة، التي قتل فيها المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد أسابيع من الانقلاب العسكري عليه الذي قاده وزير دفاعه وقتذ عبد الفتاح السيسي.

ويشير التحقيق إلى أن الشركة الفرنسية مانورهين -وهي أكبر شركة بالعالم لتصنيع آلات إنتاج الخراطيش- تعمل في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد زاد تعاونها مع سلطات القاهرة في عهد عبد الفتاح السيسي رغم مجزرة رابعة التي ارتكبتها قوات الأمن في أغسطس/آب 2015 وأودت بحياة 800 مدني.

وبذريعة محاربة الإرهاب، لم تتوقف السلطات المصرية عن تطوير ترسانتها العسكرية والقمعية بمساعدة فرنسية ممثلة في شركة مانورهين، وهي شركة فرنسية صغيرة. ورغم سياسة قمع معارضي السيسي، واصلت الشركة تصدير معدات لإنتاج الذخيرة للقوات المصرية.

فبعد يومين من مجزرة رابعة، سلمت شركة مانورهين آلة لصناعة الخراطيش لمصر، وهي المجزرة التي قالت هيومن رايتس ووتش إنها أكبر مجزرة ارتكبت في يوم واحد في التاريخ المعاصر، وفي الأسابيع الموالية حجزت إدارة الجمارك الفرنسية آلة لمانورهين تنتج أغشية للخراطيش عيار 20 ملم
و40 ملم، وهذا العيار مشابه لعيار الرصاصات المطاطية والقنابل المدمعة التي تستعملها قوات مكافحة الشغب.

وفي 14 أغسطس/آب 2015 قررت السلطات المصرية فض اعتصام رابعة بالقوة، متوقعة سقوط قرابة 3500 قتيل، وفي اليوم نفسه دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للوقف الفوري للقمع في مصر.

الرد الأوروبي
وعقب المجزرة لم يتأخر الرد الأوروبي، ففي 21 أغسطس/آب 2015 قررت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعليق رخص التصدير إلى مصر لكل المعدات التي قد تستعملها قوات الأمن لقمع المتظاهرين، إلا أن فرنسا تجاهلت هذا القرار الأوروبي، ولم تعلق أو تراجع رخص تصدير المعدات لقوات الأمن المصرية.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "مانورهين" ريمي تانبرغر إن شركته لا تزود مصر بشكل مباشر بأسلحة أو ذخيرة يمكن استخدامها ضد المدنيين، وإن عمل الشركة يخضع لرقابة السلطات، فهي لا تبرم عقدا لإنتاج خراطيش بمختلف العيارات لمصر إلا بعد الحصول على إذن رسمي من اللجنة الوزارية الفرنسية المكلفة بتصدير العتاد الحربي.

وتشير مجلة لوريان الفرنسية إلى أنه في 22 أغسطس/آب 2015 وعقب القرار الأوروبي، عقدت السكرتارية العامة للدفاع والأمن الوطني بفرنسا اجتماعا طارئا لدراسة موضوع تصدير معدات مانورهين إلى مصر، وتقرر حجز آلة الشركة كان مقررا تصديرها للقاهرة، إلا أن تقديرا للسكرتارية العامة للدفاع والأمن بفرنسا بأن هذه الآلة لا تشكل خطرا قائما على المدنيين بمصر دفعها لرفع الحجز عن الآلة لتصل إلى مصنع في مصر مع بعض التأخر عن الموعد المقرر.

ويقول المدير التنفيذي لمانورهين إنه لا يتذكر هذا الحادث، ولكنه أوضح للمجلة الفرنسية في رسالة إلكترونية أن الدولة الفرنسية كانت تجدّد كل مرة رخص تصدير معدات الشركة إلى مصر.

وتشير المجلة إلى أن مانورهين سلمت للسلطات المصرية بين عامي 2011 و2015 قرابة ثمان آلات لصناعة الذخائر من مختلف العيارات، وقد سلمت هذه الآليات إلى مصنعين في القاهرة، وبعد العام 2015 سلمت المزيد من الآليات من أجل تشغيل خطي إنتاج في المصنعين، وهو ما أصبح أمرا واقعا بنهاية العام 2017.

شركة ألمانية
ولم تكن الشركة الفرنسية وحدها المتورطة في عملية تزويد القاهرة بآليات لصناعة الخراطيش، إذ أسهمت شركة فريتز ورنر الألمانية في صناعة بعض مكونات آليات شركة مانورهين، فقد أسندت الأخيرة للشركة الألمانية تصنيع بعض المكونات مثل البراغي والأفران ومعدات تقطيع.

ولكن عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، لم تجدد السلطات الألمانية لشركة فريتز ورنر رخص تصدير معدات لمصر، غير أن الشركتين الفرنسية والألمانية استطاعتا في أكتوبر/تشرين الثاني 2013 التوصل لاتفاق لتفادي هذا المنع، ويتمثل بأن تصدر فريتز وزنر للشركة الفرنسية آليات لا تتطلب ترخيصا من سلطات برلين، ثم تصدر مانورهين هذه الآليات إلى مصر.

المصدر : الصحافة الفرنسية

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

 

 

قضية فض اعتصام رابعة.. غاب الشهود و"المنفذون"

 

محكمة جنايات القاهرة أجلت محاكمة 739 في قضية فض اعتصام رابعة العدوية حتى 20 فبراير/شباط الجاري (الجزيرة-أرشيف)

13/2/2018

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الثلاثاء الجلسة الـ49 من القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 20 فبراير/شباط الجاري.

ويحاكم في القضية 739 من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وجاء قرار التأجيل لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم، كما خلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا على عملية فض الاعتصام ونفذوها، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين السلميين. 

واقتصرت القائمة على قياديي جماعة الإخوان المسلمين المسجونين في مصر المتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القياديين الموجودين في الخارج، فضلا عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم أثناء عملية الفض.‏

وكان وزير الداخلية المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم قال في جلسة سرية لمحكمة جنايات القاهرة في 4 فبراير/شباط الجاري إن قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وإن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة.

وأضاف الوزير السابق أمام المحكمة أنه تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وجهوا من خلالها بيانات ومناشدات، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك استخدم الغاز.

وأشار إبراهيم إلى أن سبب وفاة بعض المعتصمين كما أثبتت تقارير الطب الشرعي هو إطلاق أعيرة نارية لا يستخدمها أفراد الداخلية، وأن أسلحة نارية ضبطت بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.

وأثارت أقوال إبراهيم غضب المتهمين، مما دفعهم للهتاف من داخل القفص بتكرار كلمة "باطل".

وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، وآلاف القتلى بحسب المعتصمين، في حين تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

أوروبا تنقض شهادة محمد إبراهيم عن فض اعتصام رابعة

 

قوات الأمن المصرية أوقعت مئات القتلى في فض اعتصام رابعة (الجزيرة)

7/2/2018

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لم يقم بأي وساطة في موضوع العلاقة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين قبل فض اعتصام رابعة.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهته الجزيرة إلى الاتحاد بشأن تصريحات وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم في جلسة سرية عقدتها محكمة جنايات القاهرة لسماع شهادته في القضية التي ادعى فيها أن السلطات المصرية طلبت وساطة الاتحاد الأوروبي وأن الإخوان رفضوا هذه الوساطة مما أدى إلى فض الاعتصام بالقوة.

وكان الوزير السابق قد ادعى في شهادته أمام المحكمة أن قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وأن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة.

وشدد وزير الداخلية السابق على أن قوات الشرطة التي شاركت في فض اعتصام رابعة العدوية لم تحمل أي أسلحة باستثناء أفراد مجموعة خاصة ممن حازوا أعلى درجات التدريب.

وأثارت أقوال إبراهيم غضب المتهمين، مما دفعهم للهتاف من داخل القفص مرددين كلمة "باطل".

وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، وآلاف القتلى بحسب المعتصمين، في حين تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.

المصدر : الجزيرة

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

محمد إبراهيم: معتصمو رابعة أطلقوا النار على الشرطة

 

وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم أكد أن الشرطة اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة (رويترز)

4/2/2018

قال وزير الداخلية المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم -في جلسة سرية لمحكمة جنايات القاهرة اليوم- إن قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وإن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة.

وأضاف الوزير السابق -أمام المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة- أنه تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وجهوا من خلالها بيانات ومناشدات، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك تم استخدام الغاز.

وأشار إبراهيم إلى أن سبب وفاة بعض المعتصمين كما أثبتت تقارير الطب الشرعي هو إطلاق أعيرة نارية لا يستخدمها أفراد الداخلية، وأن أسلحة نارية ضُبطت بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.

وشدد وزير الداخلية السابق على أن قوات الشرطة التي شاركت في فض اعتصام رابعة العدوية لم تحمل أي أسلحة، باستثناء أفراد مجموعة خاصة ممّن حازوا أعلى درجات التدريب.

وأثارت أقوال إبراهيم غضب المتهمين، مما دفعهم للهتاف من داخل القفص بتكرار كلمة "باطل".

ويُواجه المتهمون اتهامات منها تدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية والقتل العمد وتقييد حرية الناس في التنقل.

وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، وآلاف القتلى بحسب المعتصمين، بينما تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++++رشهادة إبراهيم في "رابعة" المصرية.. الجلاد يتهم

 

6/2/2018

قبل يومين، وقف وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم أمام القضاء، ليدلي بشهادته في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي راح ضحيتها المئات، وكانت خلاصة شهادته أن المقتول هو المجرم والقاتل هو الضحية.

وقبل أربعة أعوام، وفي غمرة التسويق للانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رئيسه المنتخب محمد مرسي، كان أحد علماء السلطان قد خرج مدافعا عن سلطة الانقلاب، لكنه ذهب بعيدا ووصل إلى حد وصف السيسي وإبراهيم بأنهما رسولان من عند الله، مثلهما مثل موسى وهارون عليهما السلام.

 

في ذلك الوقت، كانت ظلال الدم الذي أريق في ميدان اعتصام مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب تخيم على مصر، رغم مرور شهور على فض الاعتصام وقتل المئات على يد قوات الأمن، وكانت السلطة تسعى جاهدة لشحذ كل أسلحتها للدفاع عن موقفها وتبرير قتل المعتصمين بأنهم كانوا يريدون للوطن شرا.

موسى وهارون
يومها أخذت الحماسة، وربما الطمع في عطايا السلطان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، ليتخطى المتعارف عليه من حدود المدح والتبرير، ويصل إلى درجة وصف وزيري الدفاع والداخلية آنذاك بأنهما رسولان من الله لإنقاذ المصريين، قبل أن يستشهد بالقرآن قائلا "وما يعلم جنود ربك إلا هو".

دار الزمان دورته، وخرج إبراهيم من السلطة، ولم يعد وزيرا أو "نبيا"، ووقف أمام القضاء الذي ينظر القضية، لا من أجل إنصاف المظلومين والاقتصاص للقتلى، وإنما من أجل مزيد من العقاب لمن سال دمهم أو فقدوا إخوانهم في تلك المجزرة التي وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
 

مئات الآلاف اعتصموا في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة تمسكا بشرعية الرئيس المعزول مرسي قبل أن يقوم الأمن بفض الاعتصام بالقوة(رويترز-أرشيف)

كان إبراهيم على العهد به، وكيف لا وهو وزير الشرطة التي كان لها الدور الأكبر في هذه المجزرة، حيث لم يكتف بالسعي لتبرئة قوات الأمن، بل كال التهم للمعتصمين، وقال إنهم هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة.

إبراهيم قال، في تسريب حصلت عليه الجزيرة، إن بعض المعتصمين توفوا نتيجة أعيرة نارية لا تستخدمها قوات الشرطة المصرية، وإن الشرطة ضبطت أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، بل وإن قوات الشرطة التي شاركت في فض اعتصام رابعة العدوية لم تحمل أي أسلحة، باستثناء أفراد مجموعة خاصة ممّن حازوا أعلى درجات التدريب.

باطل باطل
المتهمون في القضية ردوا على هذه الشهادة من وراء القضبان هاتفين: "باطل، باطل". ولم يكن بإمكانهم أكثر من هذا، فهم من يتعرض للمحاكمة بتهم القتل وتنظيم تجمهر مسلح وغير ذلك من التهم، رغم أنهم من تعرض للقتل أو الاستهداف لمجرد أنهم تمسكوا برئيس أتت به صناديق الاقتراع بعد ثورة شعبية خطفت أنظار العالم في يناير/كانون الثاني 2011.

من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية السابق في شهادته عن عدة أمور، أبرزها التأكيد على أن محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور، رفض فض الاعتصام بالقوة وقدم استقالته، وأن السلطة المصرية تواصلت مع جهات حقوقية شبه رسمية للحصول منها على ضوء أخضر يؤيد فض الاعتصام، وأن الفض تم بعد أن غادر الوسطاء الأوروبيون وأعلنوا فشلهم في حل الأزمة.

وما بين جلسات محاكمة وشهادات شهود؛ تستمر واحدة من أغرب المحاكمات، حيث الضحية هو من يجلس خلف القضبان بانتظار مزيد من التنكيل!

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

أرامل رابعة.. ذكريات الدم والألم والدموع

 

19/8/2017

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

 

بعد أربع سنوات من مذبحة ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ترى الأرملة الشابة رنا عامر التي قتل زوجها في تلك المذبحة أن الوضع في مصر يزداد سوءا والنظام يتوحّش بشكل أكبر. 

وقتل أحمد قنديل -زوج رنا- قبل أن يرى مولودته ريحانة التي بدأت تسأل: أين أبي؟ وتجيب الأم: في الجنة، فتسأل الصغيرة: متى نذهب إليه في الجنة؟ فيأتيها الجواب من الأم: يوما ما.  

 حوار يتكرر بشكل شبه يومي بين ريحانة وأمها رنا التي لا تجد إجابات مقنعة لأسئلة الطفلة التي تجعل من ذكريات مذبحة رابعة العدوية والنهضة شاخصة أمام الأم الأرملة باستمرار.
 
تقول أم ريحانة إن "الكثير من القناصة كانوا يحاصرون أحمد ورفاقه، ويمطرونهم بالرصاص، وكنت خائفة جدا.. اتصلت بزوجي كثيرا، لكني فقدت التواصل معه في الثانية ظهرا يوم فض الاعتصامين".

أحمد قنديل قتل خلال المذبحة(الجزيرة)

رحيل ومعاناة
وتوضح الأم أن زوجها الذي لم يتم عامه الثلاثين أصيب برصاصات في الفخذ والذراع، ونزف كثيرا من الدم، ورفضت العديد من المستشفيات استقباله تنفيذا لتعليمات أمنية، والمستشفى الوحيد الذي استقبله هو مستشفى بولاق الذي توفي به".

أما المسؤولون بالمستشفى فرفضوا كتابة تقرير بالسبب الحقيقي للوفاة، وحاولوا الضغط على أهل قنديل لكتابة تقرير يثبت أن سبب الوفاة هو الانتحار، وبعد يومين من الضغوط خرج الجثمان من المستشفى بتقرير بالسبب الحقيقي للوفاة.

وبدأت رنا رحلة أخرى من المعاناة في تربية ابنتيها رغد (7 أعوام) وريحانة (4 أعوام)، والقلق المستمر على شقيقها الأكبر الذي اعتقل قبل أكثر من عام، و"الذي كان يتولى رعايتي أنا وابنتي، لكن النظام استكثره علينا هو الآخر" بحسب رنا.

أعداد القتلى تخطى الألف قتيل وفق منظمات حقوقيةأعداد القتلى تخطى الألف قتيل وفق منظمات حقوقية (الجزيرة ـ أرشيف) 

مواجهة التحديات
أما ياسمين عبد الفتاح أرملة أحمد عمار الذي قتل في ميدان رابعة العدوية، فمرور أربع سنوات على المذبحة جعلها أكثر قوة في مواجهة التحديات.

تقول ياسمين "لو كان أحمد معي الآن فمؤكد أنه سيكون فخورا بي وبنضجي ورغبتي العميقة في مواصلة الحياة"، موضحة أنها بدأت في عملها الخاص وصارت تتكفل بمصاريف البيت الذي غادره عائله لأنه رفض الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب في مصر.

وتضيف "بدأت أقوم بفعل أشياء كان زوجي دائما ما يحثني على فعلها مثل ممارسة الرياضة والقراءة وطهي أكلات صحية".

وبعد أربع سنوات على قتل زوجها، ترى ياسمين أن "القصاص لم ينفذ بحق قاتليه سواء من سلطة الانقلاب العسكري التي نفذت المذبحة، أو قيادات جماعة الإخوان المسلمون الذين لم يتعاطوا مع الوضع وقتها بشكل يمنع وقوع المذبحة".

وفي ذكرى المذبحة كتبت أرملة الصحفي أحمد عبد الجواد -الذي كان واحدا من قتلى المذبحةـ في حسابها على فيسبوك تقول "أعاني من الإحباط الشديد، وأصبحت أميل إلى الوحدة والعيش مع الذكريات والحزن"

وتضيف "أصبحت أنا الأم والأب لابنتي بنان، وأنا المسؤولة عن كل شيء: وظيفة وشغل وزيارات عائلية ومجاملات وركوب مواصلات، إلى جانب مسؤوليات المنزل".

وبينما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية رسمية) إن عدد قتلى فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة بلغ 632، تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن الرقم تجاوز الألف ضحية، غير أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين قالت إن أعداد القتلى فاقت الألفين. وبعد أربع سنوات على المذبحة لم يحاسب أحد من المسؤولين عنها.

المصدر : الجزيرة

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

في ذكراها السادسة.. رابعة لم تكن المذبحة الوحيدة

 

مصر شهدت العديد من المذابح الدامية التي لم تأخذ نصيبها بسبب التركيز على مذبحة رابعة (الجزيرة)

13/8/2019

أحمد حسن-القاهرة

ست سنوات مضت على ذلك اليوم المشؤوم من تاريخ مصر، حين أمطر الرصاص صدور آلاف المعتصمين المحتجين على الانقلاب العسكري، الذي وأد أول تجربة ديمقراطية حرة تشهدها بلادهم.

ففي يوم الأربعاء 14 أغسطس/آب 2013 كان لميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة والنهضة غربها، النصيب الأكبر من الضحايا، بجانب التركيز الإعلامي والحقوقي، غير أن مصر شهدت في ذلك اليوم وما تلاه أحداثا دامية راح ضحيتها كثير من أفراد الشعب في ميادين ومناطق عدة بمختلف أنحاء البلاد.

وأسفرت عملية فض الاعتصامين عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المذابح المنسية -إبان عملية الفض وما بعدها- ومنها فض المعتصمين بمسجد الإيمان بمدينة نصر، فضلا عن مذابح ميدان مصطفى محمود بالمهندسين، ونفق نصر الدين بشارع الهرم وأحداث ميدان رمسيس الثانية، وفق روايات رسمية وإعلامية وحقوقية، وشهود عيان للجزيرة نت.

الطريق إلى رابعة

في 23 يونيو/حزيران 2013، بدأ اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة دعما للشرعية، في مقابل دعوات الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تصاعدت، بعد نحو عام واحد من وصول مرسي للسلطة.

 

ولم تمر سوى أيام قليلة، حتى أعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع آنذاك- الإطاحة بمرسي، مساء 3 يوليو/تموز 2013، على وقع مظاهرات معارضة لمرسي وفي ظل تأييد من الأزهر والكنيسة وقوى سياسية وشبابية معارضة أخرى.

 

وبالتوازي مع أعمال القتل والاعتقال بحق أنصار مرسي خلال فترة الاعتصام (أبرزها أحداث بين السرايات والحرس الجمهوري والمنصة)، تصدرت منصتا رابعة والنهضة خطابات الرفض ومنهما خرجت مظاهرات التحدي لمدة بلغت شهرا ونصف الشهر.

 

وفي السادسة صباح الأربعاء 14 أغسطس/آب 2013، بدأت الشرطة والجيش تنفيذ قرار فض الاعتصامات بالقوة، مخلفة مئات القتلى والمصابين والمعتقلين، فضلا عن المخفيين قسرا.

الإيمان.. قِبلة الشهداء

في نهاية يوم الفض، غادر عدد كبير من المعتصمين صوب مسجد الإيمان القريب من ميدان رابعة، بينما امتلأ المسجد بعشرات الجثث التي نقلت من مقر الاعتصام الرئيس.

 

وتحول المسجد عقب الفض، من قبلة للصلاة إلى قبلة للشهداء، فمع مرور الوقت لم يعد المسجد يفتح الأبواب سوى لاستقبال ضيف جديد مخضب في الدماء.

 

صرخات ونحيب ونظرات تترقب في سكون أوراق الهوية والأكفان الممهورة بأسماء الشهداء، ومع امتلائه احتشد المعتصمون مجددا في ساحة الإيمان. وما لبث سكون الليل قليلا حتى حاصرت القوات المسجد بمزاعم وجود مسلحين قبيل اقتحامه.

جمعة الغضب الثانية

بعد يومين من فض الاعتصام أعاد المتظاهرون تنظيم أنفسهم، وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان رمسيس (وسط القاهرة)، فرّقتها قوات الأمن بالقوة المفرطة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 210 متظاهرين بالميدان ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، حسب مصلحة الطب الشرعي.

 

بدأت الأحداث بانطلاق مسيرات تشييع قتلى الفض، من مساجد عدة بالقاهرة، صوب مسجد الفتح بميدان رمسيس، حيث التحمت معها عدة مسيرات أخرى خرجت من مناطق متعددة بمحافظة الجيزة.

 

وكثفت قوات الأمن آنذاك هجومها على المتظاهرين، وحوصر المئات منهم داخل مسجد الفتح، بينما كانت وسائل الإعلام الموالية للسلطة تبث حملة مسعورة لشيطنتهم.

 

ثم دخلت قيادات من الجيش في مفاوضات لتوفير خروج آمن للمحاصرين داخل المسجد، وسط دعوات بالزحف إلى مسجد الفتح لإنقاذ المعتصمين بداخله.

 

وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم، حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم للتحقيق معهم، وتحويل نحو خمسمئة للمحاكمة في تهم ارتكاب عنف وقتل.

ترحيلات أبو زعبل

سيارة ترحيلات شرطية، لا تتجاوز ثمانية أمتار، دون منفذ هواء، وضع بداخلها عشرات المعارضين والمؤيدين الذي قبض عليهم عشوائيا، عقب الفض، حيث كانوا في طريقهم إلى سجن أبو زعبل.

 

ففي يوم 18 أغسطس/آب بعد أربعة أيام من فض رابعة، استيقظ المصريون على جريمة جديدة راح ضحيتها 37 شخصا، بعد أن أطلقت عليهم الشرطة وابلا من القنابل المدمعة (المسيلة للدموع) والغازات السامة التي أودت بحياتهم حرقا أو اختناقا.

نصر الدين

في منطقة نصر الدين بأول شارع الهرم وقرب ميدان النهضة، لملم معتصمون شتاتهم عقب فض الاعتصام، وأقاموا منصة بديلة، وسط إطلاق نار من جانب قوات الجيش وصل إلى حد استخدام طلقات الجرينوف (رشاش بلجيكي).

 

كانت الساعات دامية، وامتدت حتى الساعات الأولى لليوم التالي لفض الاعتصامات، وراح ضحية تلك الليلة 57 شخصا.

 

ولم يسعف الكر والفر المعتصمين، من مواجهة بطش الجيش والشرطة، المعززين بمروحيات وقناصة، فضلا عن "المواطنين الشرفاء"، وهو لفظ أطلق على أنصار السلطة الجديدة ممن كانوا يبطشون بمعارضيها تحت حماية الشرطة والجيش.

مصطفى محمود

وكما تخندق معتصمون بنصر الدين، توجه آخرون إلى ميدان مصطفى محمود، القريب من ميدان النهضة، في اعتصام لم يدم طويلا.

 

وشهدت منصة اعتصام مصطفى محمود مقتل 66 شخصا، برصاص الجيش والشرطة، اكتظت بهم المستشفى الميداني، بالإضافة إلى عشرات المصابين.

 

وعلى مقربة من ميدان مصطفى محمود، تجددت الاشتباكات عصر يوم الفض في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالجيزة، وأسفرت عن إصابة العديد من المتظاهرين.

اعتصامات المحافظات

وامتدت التظاهرات المنددة بفض اعتصامي رابعة والنهضة إلى العديد من ميادين مصر.

 

وقالت وزارة الصحة المصرية آنذاك إن 95 شخصا على الأقل قتلوا وأكثر من ثمانمئة آخرين أصيبوا، خلال الاشتباكات التي وقعت في عشر محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والبحيرة والمنيا والدقهلية وأسيوط وسوهاج والأقصر.

المصدر : الجزيرة

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

أوروبا ورابعة.. لم الصمت؟

 

في مقابل الموقف السياسي المتراخي تجاه المجزرة أدانها الإعلام الألماني بشدة ووصف السيسي بالانقلابي (الجزيرة نت)

15/8/2018

خالد شمت–برلين

تعيد ذكرى مرور خمس سنوات على مذبحة رابعة طرح أسئلة ما زالت مفتوحة حول أسباب عدم تنديد معظم الدول الأوروبية بشكل واضح بهذه الحادثة، التي قتل فيها وجرح الآلاف في يوم واحد.

وباستثناء إدانة فرنسا لـ"أعمال العنف الدامية"، ومطالبتها الحكومة المصرية بـ"وضع حد للقمع"، وتعليق الدانمارك مشروعين تنفذهما في مصر، اكتفت معظم الحكومات الأوروبية بالتعليق على هذه المجزرة عبر بيانات مثل التعبير عن القلق والدعوة لضبط النفس والدعوة للحوار.

ووصفت منظمات وهيئات حقوقية عالمية فض اعتصامي رابعة والنهضة بأكبر مذبحة جماعية في التاريخ المصري الحديث، واعتبرت كاترين أشتون مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي –حينذاك- أن العنف لن يؤدي إلى حل، وبعد أسبوع من وقوع المجزرة علق الاتحاد الأوروبي تصدير الأسلحة التي قد تستخدم في القمع الداخلي إلى مصر.

البروفسير أودو شتاينباخ: أوروبا شاركت في مجزرة رابعة وفي انتهاكات حقوق الإنسان بمصر (الجزيرة نت)

مشاركة أوروبا
وتجاوز الخبير الألماني بقضايا العالم العربي البروفسور أودوشتاينباخ انتقاد الصمت الأوروبي الرسمي تجاه مجزرة رابعة العدوية، واعتبر أن أوروبا شاركت في هذه المجزرة وبانتهاكات حقوق الإنسان بمصر في السنوات الخمس الأخيرة، عبر تأييدها انقلاب وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في صيف 2013 على رئيسه المنتخب محمد مرسي، ودعمها وصول السيسي للسلطة.

ونوه شتاينباخ –في تصريحات للجزيرة نت– إلى أنه أدان فض اعتصام رابعة العدوية من البداية، باعتباره مذبحة وإجراء يهدف إلى توطيد سلطة الانقلاب الذي نفذه الجيش، ورأى أن الاتحاد الأوروبي تجاوز فتح أبواب دوله أمام السيسي وعقد الصفقات معه، إلى التعامل مع نظامه بشكل طبيعي وصمته على انتهاكاته غير المسبوقة لحقوق الإنسان.

وقال الخبير الألماني المعني بالشأن المصري منذ أكثر من نصف قرن إن الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، تدرك أن السيسي يقود سلطة قمعية هوت بمصر لدرك سياسي واقتصادي سحيق فاق بسوء إدارته وقمعه كل ما فعله نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحول اهتمام أوروبا بتحقيق النظام المصري انفتاحا سياسيا، أوضح شتاينباخ أن الغرب لم يعد مهتما بممارسة أي ضغط على السيسي للسير بمصر باتجاه الديمقراطية، وذكر أن العواصم الأوروبية تعرف أنه لا مجال أساسا للسؤال عن تحقيق انفتاح سياسي ومصالحة مجتمعية في بلد يحكمه نظام عسكري بالحديد والنار، وخلص إلى أن السيسي لا يرى مصلحة مصر إلا من خلال حكمه ومصالح جيشه.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور شتيفان رول نائب رئيس وحدة الشرق الأوسط بالمؤسسة الألمانية للدراسات السياسية والأمنية إن العواصم الأوروبية –ومن بينها برلين- لم تصدر منها إدانة تذكر لمجزرة رابعة العدوية، وأشار إلى أن هذه الدول بدلا من سحب سفرائها من القاهرة كإدانة رمزية للمجزرة، سارعت بتطبيع علاقاتها خلال وقت وجيز مع نظام الحكم الجديد بالقاهرة.

ورأى الباحث الألماني أن مجزرة رابعة أظهرت بوضوح عدم مبالاة الأجهزة الأمنية المصرية بسقوط أعداد هائلة من الضحايا عند فضها الاحتجاجات، وأشار إلى أن تداعيات هذه المجزرة ما زالت تعكس حتى اليوم أن أي معارضة لقيادة السيسي هي مجازفة بالحياة.

لؤي المدهون: الهجرة غير النظامية وصعود اليمين المتطرف يلعبان دورا في تحديد علاقة أوروبا مع مصر(الجزيرة نت)

قمع وفشل
وأوضح رول أنه طالب الحكومة الألمانية منذ وقت طويل بإعطاء وزن كبير لاحترام حقوق الإنسان في علاقتها مع مصر، ورأى أن السيسي نجح في ترسيخ نظامه معتمدا على القمع الأمني الشديد وغض الخارج طرفه عن سياساته، وفشل في تحقيق أي تنمية اقتصادية لمواجهة السخط المتزايد.

من جانبه، أوضح الباحث بجامعة كولونيا الألمانية لؤي المدهون أن عدم تنديد الدول الأوروبية بمجزرة رابعة مرتبط بمجمل مواقفها تجاه مصر بعد انقلاب يوليو/تموز 2013.

وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن عدم وجود سياسة ألمانية رسمية محددة للتعامل مع مصر، يقابله رفض أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني استقبال السيسي والتعاون معه، وتنديد وسائل الإعلام الألمانية بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال المدهون إن العلاقات الأوروبية مع مصر محكومة بالحفاظ على علاقة مع هذا البلد العربي مهما كان النظام القائم فيه، وبالتعاون الاقتصادي، ونوه إلى أن هذه العلاقات تأثرت مؤخرا بمتغيرين جديدين: صعود اليمين الشعبوي بعدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا، وموجات الهجرة وتقديم السيسي نفسه كضمانة ضد وصول طالبي اللجوء لأوروبا. 

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

أمنستي: مصر تسعى لمحو "مذبحة" رابعة من الذاكرة

 

منظمة العفو الدولية: فض اعتصام رابعة نقطة تحول فاصلة بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر (رويترز)

15/8/2017

اتهمت منظمة العفو الدولية النظام المصري بالإصرار على "محو أي ذكر لمذبحة" رابعة العدوية والنهضة قبل أربع سنوات، حيث قتل 900 شخص، وترك مقترفيها دون عقاب أو مساءلة.

وأضافت المنظمة الحقوقية "لم يحاسب أحدٌ على أحداث 14 أغسطس(آب) 2013 التي تعرف على نطاق واسع بمذبحة رابعة ولم تبد سلطات الادعاء، التي كان من واجبها تقديم المسؤولين عن مأساة 2013 إلى العدالة، أي استعداد للتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة".

ولم تجر السلطات المصرية أي تحقيق بشأن سقوط هذا العدد من الضحايا خلال فض الاعتصامين اللذين كانا يحتجان على انقلاب الثالث من يوليو/تموز، بينما تحاكم معارضين شاركوا في الاعتصامين بتهم بينها "القتل" و"العنف".

وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو إن "النظام (المصري) مصمم على محو أي ذكرى لمذبحة صيف عام 2013″، وفق بيان المنظمة.

ونشرت صحف مصرية أمس ملفات خاصة بمناسبة الذكرى تضمنت اتهامات لمن شاركوا فيهما بالإرهاب واستخدام السلاح، واعتبرت أن عملية الفض حدثت في إطار القانون المصري والدولي.

وأضافت المسؤولة الحقوقية "على ما يبدو، آتت جهود الحكومة المصرية لمحو أي ذكرى لمذبحتي 2013 بعض الثمار"، مشيرة إلى أن "دولا كثيرة من أعضاء الاتحاد الأوروبي (لم تسمها) مستمرة في تزويد مصر بالأسلحة والمعدات الشرطية، كما خلا أحدث تقرير للاتحاد، الشهر الماضي بشأن بلدان العالم، من أي ذكر لمذبحة رابعة أو الإفلات من العقاب".

ولفتت إلى أنه عقب فض الاعتصامين وافق مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب 2013 على تعليق التراخيص الخاصة بتصدير "أي معدات يُمكِن استخدامها في القمع الداخلي إلى مصر".

واعتبرت المنظمة الدولية أن "فض اعتصام رابعة يمثل نقطة تحول فاصلة بالنسبة إلى حقوق الإنسان في مصر".
وتابعت أن "1700 شخص على الأقل أُخفوا على أيدي الموظفين الرسميين منذ عام 2015 لفترات تتراوح بين بضعة أيام و7 أشهر، ونفذت قوات الأمن عشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، واعتقلت آلافا من المعارضين وأجرت محاكمات شديدة الجور".

وتتضارب الأنباء بشأن أعداد ضحايا المذبحة، ففي حين يقول المجلس القومي لحقوق الإنسان (وهو هيئة شبه حكومية) إن أعداد القتلى هي 632 بينهم ثمانية شرطيين، قالت العفو الدولية في بيانها إن فض الاعتصامين "خلف ما لا يقل عن 900 قتيل وآلاف الجرحى". وترفع العدد منظمات حقوقية مصرية عديدة إلى 2000 قتيل.

المصدر : الفرنسية

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الإخوان يتمسكون بالسلمية بذكرى مجزرة رابعة

 

13/8/2017

جددت جماعة الإخوان المسلمين بمصر تمسكها بالسلمية في الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة، مشددة على أن "رابعة أصبحت رمزا للحرية"، ومطالبة بإحياء الذكرى التي تحل غدا الاثنين.

وقال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين -في رسالة نشرتها وكالة الأناضول- إن صمود الإخوان واستمرار نضالهم السلمي حفظ من الانزلاق للعنف أو الاستسلام لليأس، داعيا للتمسك بالسلمية.

وأضاف "تحل بنا ذكرى رابعة وأخواتها وما خلفته من مشاعر الحزن والغضب، ونحن لا نتذكر هذه الفاجعة لنقف عند جراحاتها نسكب الدمع السخين، ونندب الحظ العاثر"، موضحا "ولكننا نذكر رابعة لأنها أصبحت بحق رمزا للحرية والعزة والكرامة".

وشدد عزت على أهمية أن تخلد تلك الذكرى في القلوب والعقول، وفي ذاكرة الأجيال التالية، وقال "نذكرها لنثبت بهذه الذكرى حق شهدائنا الأبرار في القصاص العادل لدمائهم الزكية".

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى.

وأسفرت هذه المجزرة عن سقوط 632 قتيلا بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية غير رسمية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

ولم تفتح السلطات المصرية أي تحقيق في ضحايا فض الاعتصامين، وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة، دون إبداء أسباب، بينما فتحت عشرات القضايا ضد أنصار الاعتصام في القاهرة والمحافظات بتهم بينها القتل وارتكاب العنف، وفق قانونيين مطلعين على القضايا.

المصدر : وكالة الأناضول

+++++++++++++++++++++++++++++++

المؤبد لمرشد الأخوان في قضية غرفة عمليات رابعة

 

مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع تلقى أحكاما بالجملة منذ الانقلاب (الأناضول-أرشيف)

8/5/2017

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، واثنين آخرين هما القيادي في الجماعة محمود غزلان وحسام أبو بكر؛ في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

كما قضت المحكمة التي ترأسها القاضي معتز خفاجي، بالسجن خمس سنوات على 15 آخرين بينهم صلاح سلطان وكارم محمود وأحمد عارف وفتحي شهاب ومحمود البربري وعبد الله الفخراني وأحمد عبد الرحمن ومحمد صلاح سلطان.

في المقابل، حكمت المحكمة ببراءة 21 متهما بينهم سعد الحسيني وإيهاب الحداد وسعد خيرت الشاطر وعمر مالك.
  
وقد عرفت هذه القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة، وهو الاعتصام الذي فضته قوات الأمن في أغسطس/آب 2013 وقتل فيه مئات المعتصمين وعدد قليل من قوات الأمن، وذلك بعد نحو أكثر من شهر على انقلاب قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

اتهامات بالجملة
ومع ذلك فقد وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها "إعداد غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة العدوية واعتصام النهضة"، و"التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس"، إضافة إلى الاتفاق على قلب دستور الدولة والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية.

كما امتدت الاتهامات لتشمل إذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.

المصدر : الجزيرة + وكالات

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=

البرادعي: أجهزة سيادية هددتني لرفضي فض "رابعة"

 

البرادعي قال إنه قدم استقالته فور علمه باستخدام القوة ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي (الأوروبية-أرشيف)

15/11/2016

قال محمد البرادعي نائب الرئيس المصري السابق إنه تلقى تهديدات من أجهزة سيادية -لم يسمها- بسبب مساعيه لحل سلمي قبل فضّ اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، مؤكدا أنه قدّم استقالته لرفضه الفض بالقوة.

وجاء ذلك في بيان تحت عنوان "عن أغسطس 2013" نشره على موقعه بفيسبوك، في شهادة ثانية عن كواليس فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وقال البرادعي "عندما كنت نائبًا لرئيس الجمهورية، اتهمني كاتب معروف (لم يسمه) في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية بأنني رجل خطر على الشعب والدولة، وشُن في مساء اليوم نفسه هجوم شرس ضدي في التلفزيون (الحكومي) من بعض الضيوف (لم يسمهم)".

وأضاف في شهادته عن فترة ما قبل فضل الاعتصامين، أن "أجهزة سيادية" بعثت رسالة عقب المقال تخبره أن ذلك كان مجرد تحذير، وأنها ستدمره إذا استمر في محاولات العمل للتوصل إلى فضّ سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها أو صيغة للمصالحة الوطنية.

وأشار البرادعي إلى أنه قدّم استقالته فور علمه باستخدام القوة ضد المعارضين للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، "رافضا تحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه وعارضته لقناعتي بأنه كان هناك تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع".

وعزا تقديم استقالته أيضا إلى قناعته بعدم وجود مساحة له للمشاركة في العمل العام، وأنه لن يستطيع أن يسبح بمفرده عكس التيار، ففضل الابتعاد عن مشهد يخالف رؤيته وقناعته وضميره، وفق تعبيره.

وكان البرادعي كشف في شاهدته الأولى مطلع الشهر الجاري أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه (نائبا للرئيس السابق) جاء بسبب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة.

وتقدم البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس/آب 2013 عقب بدء فض الاعتصامين الذي أسفر عن مقتل 632، بينهم شرطيان، وفق المجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، في حين قالت مؤسسات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

أربعة أعوام على مجزرة اعتصام رابعة العدوية

 

14/8/2017

تحل اليوم الذكرى الرابعة لفض قوات الجيش والشرطة المصرية بالقوة اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة وسط تحريض من وسائل الإعلام المحلية، وقد تسببت هذه العملية في مقتل نحو ألف من المعتصمين على أقل تقدير وفقا لمنظمات حقوقية.

وفي 28 يونيو/حزيران 2013 توافدت حشود من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي على ميدان رابعة للتظاهر السلمي والاعتصام تمسكا بالشرعية ورفضا لتغول الجيش في الحياة السياسية، لكن الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب لم تنفك عن التحريض عليهم ليل نهار.

وتقرر فض اعتصام رابعة من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر يوم 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، بينما تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.

وقد فتح القضاء المصري تحقيقا في مجزرة رابعة، لكن المجني عليه تحول على ما يبدو إلى جان، فلا أحد من الجيش أو الشرطة حوكم في هذه القضية وصار المعتصمون هم المتهمين.

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++=

دماء رابعة تلاحق المصريين

 

جهات حقوقية ومعارضة تحدثت عن مقتل ألفي شخص في مجزرتي رابعة والنهضة (الأوروبية)

14/8/2017

كلما علت الأصوات في مصر للتوجه إلى خيارات تصالحية، تقف دماء مصريين سالت في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة لتقوّض ذلك الحلم، باعتبار أن حقوقهم لم تعد.

وإذ تحل اليوم الذكرى الرابعة لفض قوات الأمن المصرية في 14 أغسطس/آب 2013 اعتصامين في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى كانا معترضين على عزل الرئيس محمد مرسي، لا يزال المجتمع المصري يعاني "انقساما مجتمعيا" بفعل الانقلاب وما أراقه من دماء.

يذكر أن مجزرتي رابعة والنهضة خلفت 600 قتيل وفق تقارير حكومية، وأكثر من 2000 قتيل وفق بيانات معارضة.

ويستمر تبادل الاتهامات مع نزيف الدماء منذ فض رابعة وحتى الآن، مما يجعل المواجهات بلا سقف للتسوية، حسب آراء محللين.

وفي أحاديث منفصلة يحدد وزير عدل سابق ومحام بالمحكمة الجنائية الدولية وأكاديمي مصري وشقيق أحد الضحايا محاور رئيسية للخروج من هذا النفق الذي تعيشه البلاد هي تغليب الحل السياسي على الأمني، وإقرار قانون للعدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة تقصى حقائق حيادية.

ويعزو بعض هؤلاء المتخصصين استمرار نزيف الدماء لسببين، أحدهما عدم وجود إرادة سياسية لدى النظام في إنهاء الخلاف السياسي، والآخر تنامي ظاهرة "الإرهاب" ووجود دعم خارجي لها، بينما استنكر أحدهم ربط الظاهرة التي وجدت في عهود سابقة باعتصام سلمي مدني.

لم تفتح السلطات المصرية أي تحقيق في ضحايا فض الاعتصامين، وفق بيانات حقوقية ومعارضة سابقة، دون إبداء أسباب، بينما فتحت عشرات القضايا بالقاهرة والمحافظات بتهم بينها "القتل" و"العنف" بحق أنصار الاعتصام، وفق قانونيين مطلعين على القضايا.

عمار نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي يتذكر شقيقته "أسماء" إحدى الضحايا البارزات لأحداث فض "رابعة" قائلا "لم ينل أحد من ذوي الشهداء حقوقه بما في ذلك نحن". وأشار إلى أن النظام الحالي يتحمل مسؤولية إراقة دمائها، في إشارة إلى أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي كان وزير الدفاع آنذاك.

وأضاف "نحن نريد عدالة شاملة ومحاسبة للمتورطين، ولن نيأس من السعي لها، لأنها الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الجرائم وإيقاف نزيف الدماء".

وتابع "الدماء تعمق الأزمة كثيرا، وتدخل البلاد والشعوب لنفق مظلم من دائرة الدم والانتقام، وتعمق الاستقطاب المجتمعي والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، وفي مصر لم يتوقف نزيف الدماء منذ أولى لحظات الثورة والربيع العربي وحتى الآن".

 أحمد مكي: على الجميع أن يفهم أن نزيف الدماء لا يتوقف طالما تمسك كل طرف بمواقفه (الجزيرة)

مواجهة بلا أفق
وفي تقييمه لنزيف الدماء طيلة السنوات الأربع، يقول القاضي المتقاعد أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق إن الدماء المراقة تدخل البلاد في "مواجهة مستمرة بلا أفق لأي تسوية كما نرى". ومضى قائلا "على الجميع أن يفهم أن نزيف الدماء لا يتوقف طالما تمسك كل طرف بمواقفه".

أما الأكاديمي المصري سعيد صادق المتخصص في علم الاجتماع السياسي فيرى أن أزمة نزيف الدماء في مصر لها وجهتا نظر، الأولى مرتبطة بسببين، أحدهما أن الإرهاب مدعوم خارجيا، والآخر يرجع إلى أن النظام لا يريد حلا لأن بقاءه قائم على المواجهة.

وعن وجهة النظر الثانية بخصوص ضحايا رابعة وعدم حصول ذويهم على حقوق، يقول إن "اعتصام رابعة في نظر النظام إرهاب للدولة، فكيف سيعطي حقوقا لإرهابيين، فالأمر انتهى، مثلما انتهت حقوق من ماتوا منذ ثورة يناير".

وتوقع أن الأزمة ستطول بين مجموعات تهاجم النظام وتحمله المسؤولية، في مقابل نظام يتجاهلها ويروج لمحاربته الإرهاب ويتلقى دعما خارجيا في سبيل ذلك.

أما الأكاديمي المصري جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية فوصف أحداث رابعة والنهضة بأنها واقعة تاريخية كثير من أجزائها غير معروف حتى الآن، ورفض الربط المباشر بين تلك الأحداث والإرهاب.

أما أول المخارج من نفق نزيف الدماء وفق الوزير أحمد مكي فهو "البحث عن حل سلمي للخلاف السياسي، وإعادة النظر في المواقف لا سيما من الإخوان وأنصارهم، والمؤسسة العسكرية".

وفيما يتعلق بالمخرج الثاني، يقول الحقوقي المصري البارز ناصر أمين، وهو محام لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه "لا مخرج إلا بتطبيق العدالة الانتقالية بكافة محاورها عن طريق كشف الحقيقة، والإصلاح المؤسسي وتعويض الضحايا".

المصدر : وكالة الأناضول

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

ارتفاع الإفراجات المرَضية عن معتصمي رابعة لـ 20

 

من نجا من مجزرة رابعة كانت له السجون والإهمال الطبي بالمرصاد (الجزيرة)

6/8/2017

أفرجت السلطات المصرية لأسباب مرَضية عن متهميْن على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة" ليرتفع بذلك إلى عشرين عدد المفرج عنهم للسبب ذاته وعلى ذمة القضية نفسها.

ووفق مصدر قضائي فإن محكمة جنايات القاهرة، تلقت تقريرا طبيا من النيابة يكشف عن إصابة متهمين اثنين بالتليف الكبدي وهما إبراهيم قطب وعمرو عبد الباسط، في قضية "فض اعتصام رابعة" فأمر القاضي بإخلاء سبيلهما.

ووفق إحصاء لمراسل الأناضول، بلغ عدد الذين أخلي سبيلهم "مرضيا" على ذمة تلك القضية -منذ بدء محاكمة المتهمين فيها يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 وحتى اليوم- عشرين متهما معظمهم مصاب بـ السرطان والتليف الكبدي.

ويحاكم في تلك القضية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وأسامة نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و737 شخصا منهم أكثر من ثلاثمئة متهم معتقل. ويحاكم الباقون غيابيا. وتعود أحداثها إلى فض اعتصام مؤيدي مرسي بميدان "رابعة العدوية".

وتواجه النيابة المتهمين في تلك القضية بـ "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بـ ميدان رابعة وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل" وكلها ينفيها المتهمون.

ويوم 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى، مما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين وفق "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي) في حين قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.

ويتهم حقوقيون مصلحة السجون المصرية بتعمد وضع السجناء السياسيين في ظروف مريعة يتعرضون فيها لأمراض مزمنة انتهت في أكثر من حالة بالوفاة جراء الإهمال الطبي، وتنفي الحكومة المصرية ذلك.

المصدر : وكالة الأناضول

+++++++++++++++++++++++++++++++++++=

رابعةُ رابعة.. دم على وجه "المدينة الفاضلة"

 

مشاركون في وقفة بإسطنبول بالذكرى السنوية الرابعة لفض اعتصام رابعة (الجزيرة)

14/8/2017

خليل مبروك-إسطنبول

عادت عقارب الساعة أربع سنوات للوراء لتنكأ جراح الكهل محمد نجيب، الذي عاش كل تفاصيل الاعتصام الشهير في ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة.

يفتح نجيب أمام سائله "باب الحارة القاهرية" على كل مصراع لتمر منه حكايات الذاكرة عن أيام الاعتصام الذي يصفه بأنه كان "مدينة فاضلة"، قبل أن تقتات "نار الموت" على دماء من كانوا يعتصمون فيه.

وفي رابعةِ رابعة، يستحضر نجيب بانسياب شديد شريط الصور، ففي إحداها تطالعك وجوه أبناء مدينته الإسماعيلية محمد شاويش وياسر مجدي معاذ، اللذين قضيا في فض الأمن المصري للاعتصام في رابعة نهار 14 أغسطس/آب 2013.

وفي صورة أخرى، يتذكر نجيب امرأة قال إنها ظلت منذ التاسعة صباحا ترفع المصحف وتتلو منه آية "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" حتى قضت نحبها عند الرابعة عصرا وهي تتلو هذه الآية.

محمد نجيب: رأيت بأم عيني سائق عربة إسعاف تم قنصه وتعطيل السيارة كي لا تنقل المصابين(الجزيرة)

عصف الصور
ويستمر عصف القصص بذاكرة الإسماعيلاوي، فيروي عن امرأة قتلت فانكفأت على وجهها بجانب طفلها الذي ظل يبكي، حتى قام المتواجدون بقلبها على ظهرها ليلقي الطفل عليها نظرة الوداع، لكنهم تفاجأوا بأن أحشاءها قد خرجت من بطنها الذي شقه الرصاص.

ولا ينسى نجيب أن يقص للجزيرة نت عن الأطباء في رابعة، قائلا إنهم "كانوا يخيطون الجروح بالإبرة والفتلة"، ويتذكر كيف اقتحم مستشفى الاعتصام وأحرق، قبل أن يضيف "ولو لم يتم إجلاء الجرحى لكانوا اُحرِقوا داخله أيضا، وقد أحرقوا أرض المسجد وهي من الرخام بالنابالم كما أكد البعض".

وفي الصورة المقابلة، يتذكر نجيب الجنود والضباط وهم يتنقلون فوق الأسطح لقنص الجرحى أثناء نقلهم للعلاج، ويقسم قائلا "رأيت بأم عيني سائق عربة إسعاف تم قنصه وتعطيل السيارة كي لا تنقل المصابين".

مدينة فاضلة
ويضيف "رابعة كانت ميدان جهاد كلمة ودفاع عن النفس بالحق، ولم يكن فيها سلاح، فالشباب استخدموا الحجارة دفاعا عن النفس، كثير من الشهداء سقطوا وهم صائمون أيام الستة من شوال، وقد عرضت على أحدهم شربة ماء فأبى قائلا إنه سيفطر بين يدي الله".

ويقول إن رابعة قدمت قبل فضها صورة للمجتمع الإسلامي الفاضل، الذي يعيش فيه الشباب مع الشيوخ في أجواء قرآنية فيها توقير الكبير والرفق بالصغير.

ويستشهد على ذلك بالتأكيد على أن من كانوا يعتصمون في الميدان تمسكوا بشرعية محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب لمصر وكانوا يقضون ساعات اعتصامهم متنقلين بين دروس بالدين ومحاضرات في علم السياسة و"أجواء تعبد وتلاوة آمنين مطمئنين".

ذاكرة حية
وكانت قوى "دعم الشرعية ورفض الانقلاب المصري" في تركيا قد أحيت أمس الأحد الذكرى السنوية الرابعة لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية بفعاليات جماهيرية وسياسية وإعلامية شهدتها مدينة إسطنبول.

ومن الفعاليات وقفة شعبية جددت دعمها لشرعية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ورفضها لانقلاب الجيش الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو/تموز 2013 حين كان برتبة وزير الدفاع.

ودعت إلى الوقفة أحزاب الفضيلة والإصلاح والوسط والثورة والبناء والتنمية والحزب الإسلامي، إضافة إلى تجمع رابعة وحركة نساء ضد الانقلاب والجبهة الوطنية المصرية وجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب.

ورفع المشاركون في الوقفة أعلاما عليها شارة رابعة وأطلقوا هتافات دعت للقصاص من مرتكبي المجزرة والمتورطين فيها.  

وقالت الناشطة المصرية في مجال الشؤون الأسرية والتربوية هالة سمير إن ذكرى رابعة تعيد للأذهان قصص مدينة فاضلة، عمتها القيم الإنسانية النبيلة.  

وذكرت للجزيرة نت أن إحياء الذكرى لا يعني تذكر ما جرى برابعة، لأنه "لن ينسى أحد"، وأكدت أن مشاركتها في فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لفض اعتصام رابعة تحمل التأكيد على أن المصالحة مع القتلة غير ممكنة، وأن كافة المصريين ينتظرون القصاص.

المصدر : الجزيرة

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

السجن بمدد طويلة لـ47 مصريا في قضية رابعة

 

5/11/2016

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بمعاقبة 47 متهما بالسجن بين 7 و15 عاما لإدانتهم بالتحريض والقتل على خلفية أحداث شغب وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي مفضلا عدم ذكر اسمه "قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد فهمي اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ(اقتحام قسم التبين بمحافظة حلوان جنوبي القاهرة) بمعاقبة 21 متهما (منهم عشرة غيابيا) بالسجن 15 عاما، و15 متهما بعشر سنوات، و11 متهما بسبع سنوات".

وأوضح المصدر أن الحكم بحق 47 متهما قضى بتغريم جميع المتهمين متضامنين مبلغ عشرة ملايين ومئة ألف وواحد جنيه (نحو673 ألف دولار) نظير ما أتلفوه، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لخمس سنوات.

من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي علاء علم الدين إنه سيطعن في هذه الأحكام.

وأضاف أنه تم القبض على المتهمين الحضوريين في أوقات متفرقة بدءا من منتصف أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون أول 2013، لافتا إلى أولى جلسات هذه القضية عقدت يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وبحسب اتهامات النيابة العامة فإن القضية تعود إلى "تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة"، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عن المتهمين.

وفي موضوع ذي صلة، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم السبت بإعدام اثنين وسجن 12 اعتقلوا على الحدود خلال عودتهم من ليبيا التي تقول السلطات إنهم انضموا فيها لمن يوصفون بالإسلاميين المتشددين، وقد عرفت القضية إعلاميا بقضية العائدين من ليبيا.

المصدر : وكالات

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

بان يدعو للتحقيق بمقتل مئات المصريين بميدان رابعة

مسجد الإيمان شرقي القاهرة وقد امتلأ بجثث ضحايا فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013 (الأوروبية)

13/8/2016

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم السبت إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة في أغسطس/آب 2013.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن بان كي مون يعتقد أنه "من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013".

وبشأن الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد فرحان حق أن "مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين (في مصر) خلال ذلك اليوم".

ووفق المصدر، جدد أمين عام المنظمة الدولية التأكيد على "أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع خلال المظاهرات التي يعتزم مناهضو الانقلاب الداعمون للشرعية تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة".

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش قامت فجر الـ14 من أغسطس/آب 2013 بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وقتلت وجرحت المئات من مؤيدي الشرعية وأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

المصدر : وكالة الأناضول

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"قصة رابعة".. حملة عالمية لتخليد ذكرى المجزرة

المتضامنون يحاكون صورة ضحايا المجزرة في ميدان الطرف الأغر بلندن (ناشطون)

14/8/2015

من ميدان الطرف الأغر في لندن، أعلنت مؤسسة "رابعة ستوري" (قصة رابعة) انطلاق فعالياتها العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة رابعة والنهضة التي تحل اليوم الجمعة.

وتسعى الحملة إلى تعريف العالم بضحايا المجزرة التي قتل فيها أكثر من ألف شخص، وتوضيح ملابساتها ونشر صور توثق الجريمة من كل جوانبها، بحسب ما أعلنت الحملة في موقعها وصفحات التواصل الاجتماعي.

ويهدف الشبان القائمون على الحملة -وهم من جنسيات مختلفة- إلى إضفاء طابع عالمي على الذكرى الثانية للمجزرة عبر اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رئيسية لموقعها على الإنترنت وللوسم الخاص بها على تويتر "تذكر رابعة" (rememberRABAA#)، وكذلك تحديد العاصمة البريطانية لندن منطلقا للحملة.الفيديو

مدة الفيديو 02 minutes 16 seconds02:16

وشددوا على أن الغاية من الحملة هي اعتراف العالم بما حدث كـ"جريمة ضد الإنسانية"، والشروع في تحقيقات نزيهة تأخر تنفيذها رغم مرور سنتين على المجزرة.

كما طالبت المؤسسة العالم بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والتحرك لمنع وقوع مزيد من المذابح في مصر تحت غطاء أحكام الإعدام، معللة أن ما يحدث سببه الصمت الدولي تجاه المجزرة وتوابعها.

التضامن بالتغريد
وحث القائمون على الحملة ملايين المغردين في الوطن العربي والعالم على التفاعل مع وسم "تذكر رابعة" بالإنجليزية على مواقع تويتر وفيسبوك وإنستغرام، من خلال تدوينات قصيرة حول المجزرة وذكراها وتسجيل موقفهم منها.

وقد احتل الوسم الصدارة في مصر، حيث لقي تفاعلا كبيرا عشية ذكرى المجزرة، في حين حصدت صفحة الحملة على فيسبوك قرابة 230 ألف معجب، وامتلأت بآلاف التعليقات المطالبة بمحاكمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتباره المسؤول الأول عن المجزرة.

ا

وفي سياق توثيق وتخليد الحدث، أعلنت المؤسسة على مواقع التواصل عن إصدار ألبوم مصور يحتوي على 117 صورة عالية الجودة أغلبها بعدسة المصور مصعب الشامي الذي قتلته قوات الأمن المصرية يوم المجزرة.

وتهدف المؤسسة باختيارها عدسة أحد الذين قتلوا في تلك الأحداث إلى ترسيخ صورة دلالية لطبيعة المجزرة ونوعية المستهدفين.

كما أن الألبوم يحتوي على صور أخرى لردود الفعل في الشارع المصري على عملية الفض، حيث توثق الصور المظاهرات والمليونيات التي خرجت احتجاجا على المجزرة.

في غضون ذلك، نظم منتدى رابعة الدولي مساء أمس الخميس مظاهرة في منتزه صارج هانه بمدينة إسطنبول لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة رابعة.

وشارك في المظاهرة متضامنون أتراك وناشطون مصريون وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسيسي.

استنفار أمني
من ناحية أخرى، قال مصدر أمني في مصر إن وزارة الداخلية كثفت الإجراءات الأمنية في المنشآت المهمة والحيوية وفي مراكز الشرطة بمختلف المحافظات تحسبا لاندلاع أعمال عنف في الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضةيل

مدة الفيديو 03 minutes 19 seconds03:19

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المصدر قوله إن أي محاولة للقيام بأعمال عنف في هذا اليوم ستقابل بقوة وحسم.

وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى اعتبار الجمعة "يوم غضب وانتفاضة ثورية ضد القتلة، وإحياء لذكرى الشهداء الأبرار".

يذكر أن منظمات حقوقية وصفت المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش بحق المعتصمين الرافضين لانقلاب السيسي بأنها من أسوأ أعمال القتل الجماعي في التاريخ الحديث.

ولا تزال مصر منذ ذلك الحين تشهد ما توصف بأقسى موجة قمع أمني وسياسي في تاريخها، الأمر الذي أدى إلى غياب الحياة السياسية وانقسام مجتمعي غير مسبوق.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

إحالة قيادات إخوانية لمحاكمة تتعلق برابعة

محمد بديع يظهر في الوسط بالبدلة الحمراء خلال محاكمة في 16 يونيو/حزيران الماضي (رويترز)

11/8/2015

قررت النيابة العامة في مصر -اليوم الثلاثاء- إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من قياداتها إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه" بميدان رابعة العدوية، وذلك قبل يومين من الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة من قبل قوات الأمن.

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية: مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة أحيلوا لمحكمة الجنايات لضلوعهم في تدبير تجمهر مسلح والمشاركة فيه بميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وقطع الطريق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وأضاف البيان أن المتهمين "ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران 2013 وحتى 14 أغسطس/آب من ذات العام".

وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

ومنذ إطاحة الجيش بمرسي -المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين- يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ذكرى مجزرة رابعة تتفاعل بمواقع التواصل

جانب من التغريدات التي تفاعلت مع هاشتاغ "تذكروا رابعة" (الجزيرة)

14/8/2015

عبد الله الملا-الجزيرة

تفاعل المغردون من كل أنحاء العالم مع "هاشتاغ" أنشأه ناشطون مصريون لتخليد ذكرى مذبحة ميدان رابعة التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها أخطر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.
 
وحمل الهاشتاغ اسم #RememberRabaa (تذكروا رابعة) وحفل بما يربو على ثلاثين ألف تغريدة، حسب موقع "توبسي" لإحصائيات تويتر، كما تفاعل الناشطون من خلال تغريداتهم مع الحدث عبر هاشتاغات أخرى كانت أقل انتشارا مثل #مذبحة_رابعة أو #مجزرة_رابعة.

وانطلق الوسم بقوة بعد مشاركة شخصيات بارزة فيه، منها الشيخ يوسف القرضاوي الذي كتب "قتلوا الناس بدم بارد وبقلب ميت ولم يراعوا حرمة لأي إنسان، لا شيخ أو عالم أو طفل، فكل الحرمات مباحة، ليس عندهم شيء يحترم ويصان".

تغريدة الدكتور طارق رمضان عن ذكرى مذبحة رابعة(الجزيرة)

شخصيات بارزة
كما غرد الأستاذ في جامعة أوكسفورد طارق رمضان بالإنجليزية قائلا "لن ننسى ذكرى رابعة" مع صورة تذكر بالحدث.
 
ومن الجانب التاريخي أو الشرعي نقل عبد العزيز آل عبد اللطيف الرواية عن كعب الأحبار أنه قال: إني لا أجد في المصحف أن الظلم يخرب الديار، فقال ابن عباس: بل هو في قول الله "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا"، وعلق "إنها مظالم مذبحة رابعة".
 
ويتساءل المغرد شاكر على لسان امرأة تقف أمام جرافة للداخلية المصرية لمنعها من جرف الجثث "هل نحن بشر أم ماذا؟". ويضيف متعجبا "الجيش المصري فعل مع المعتصمين في رابعة أكثر مما فعل في حرب 73 مع اليهود!".
 
أما التصاميم المؤثرة فكان لها نصيب، حيث نشرت آية صالح صورة كان التعليق عليها "حين يقف الطبيب عاجزا"، وفي نفس الجانب حملت تغريدة لسامح جبري صورة لأسماء البلتاجي ابنة القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي التي قتلت أثناء فض الاعتصام لتكون أيقونة هذه الذكرى.

تغريدة لبرازيلي يدعى جوني بينيرو في ذكرى مجزرة رابعة(الجزيرة)

تفاعل عالمي
وكان من اللافت مشاركة نشطاء حقوقيين من البلدان الغربية، وكان أكثرهم تفاعلا البرازيلي جوني بينيرو الذي كتب تغريدات مؤثرة أعيد تغريدها بكثرة، الأمر الذي يوحي بعالمية هذه القضية.
 
وكتب المغرد الكويتي بدر الزير "مجزرة ميدان رابعة العدوية تعطي مؤشرا لقيمة الإنسان العربي المسلم في بلده.. فبدلا من محاكمة القاتل يحاكم المقتول.. يا الله".
 
ويقارن الدكتور خالد أبو شادي بين الذين قتلوا في الفض وبين من فرحوا بذلك، مغردا "في مثل هذا اليوم ماتت أبدان المئات ففازوا أعظم الفوز، وماتت قلوب الملايين فرحا بالدم فباؤوا بأعظم الخسران".
 
يذكر أن قوات من الجيش والشرطة المصرية ارتكبت في 14 أغسطس/آب 2013 مجزرتين بحق المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالعاصمة القاهرة، مما أدى إلى مقتل المئات.

المصدر : الجزيرة

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

يوم غضب واستنفار أمني بذكرى رابعة

 

14/8/2015

تحل اليوم الذكرى الثانية لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بمصر والذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات برصاص الجيش والشرطة، كما شهد ميدان النهضة حرق عدد من المعتصمين أحياء.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى اعتبار اليوم الجمعة يوم غضب وانتفاضة ثورية ضد "القتلة وإحياء لذكرى الشهداء الأبرار".

من جانبه، قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية المصرية كثفت الإجراءات الأمنية في المنشآت المهمة والحيوية، وفي أقسام الشرطة ومراكزها بمختلف المحافظات، تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر قوله إن أي محاولة لأعمال عنف في هذا اليوم ستقابل بقوة وحسم.

ذكرى المذبحة
قبل ساعات من تنفيذ فض الاعتصامين أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي أنه "إنفاذا لتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للوزارة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين فقد قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصامين".

وأضافت أنه "سيسمح بالخروج الآمن من خلال المنافذ المحددة"، ورغم هذه التأكيدات كان تعامل قوات الأمن والجيش عنيفا جدا، مما أدى لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

تضاربت الأنباء بشأن عدد قتلى فض اعتصامي رابعة والنهضة (الجزيرة)

واختلفت التقديرات بشأن عدد القتلى والمصابين، حيث أكد تقرير وزارة الصحة المصرية سقوط 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب، بينما وثق كتاب "مجزرة رابعة بين الرواية والتوثيق" مقتل 802 معتصم.

أما موقع "ويكي ثورة" المستقل فأعلن أنه وثق أسماء 932 قتيلا، وأن هناك 133 قتيلا آخر تم حصرهم بلا وثائق رسمية، إضافة إلى 29 قتيلا مجهولي الهوية، وثمانين جثة مجهولة البيانات في مستشفيات وزارة الصحة، و81 حالة وفاة جرى الحديث عنها دون توفر بيانات كافية عنها.

لكن المرصد المصري للحقوق والحريات وثق 1162 قتيلا، وأورد على موقعه قائمة كاملة بأسمائهم وأعمارهم وعناوينهم.

أما مجزرة فض اعتصام النهضة في الجيزة فلم تأخذ حظها من التناول الإعلامي كمجزرة رابعة رغم أنها شهدت أحداثا لا تقل جسامة عنها.

ولم تنل أعداد الضحايا حظها من التدوين وإن كانت -حسب مصادر حقوقية متنوعة- تجاوزت مئات القتلى والجرحى.

وبعد المجزرة أحيل أكثر من أربعمئة شخص من المعتصمين إلى محكمة الجنايات بناء على تحريات الشرطة بتهمة القيام باعتصام مسلح وقطع طريق، وفي المقابل لم يوجه أي اتهام لأي فرد من الشرطة أو الجيش المسؤولين عن القتل أو الحرق.

الذكرى لا تزال حاضرة في أذهان المصريين (الجزيرة)

جريمة ضد الإنسانية
من جهتها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما حدث بأنه "على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".

واتهمت المنظمة وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، والرئيس المؤقت عدلي منصور بالوقوف وراء المجزرة.

كما اتهمت عددا من قياديي الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وأحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي.

كما شملت الاتهامات عددا من قياديي الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات المصرية العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

المصدر : الجزيرة

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مظاهرات بمصر عشية ذكرى رابعة والنهضة

 

14/8/2015

خرجت مظاهرات بمصر عشية الذكرى الثانية لمجزرتي رابعة والنهضة بحق المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وشهدت مدن الشرقية والجيزة مسيرات جابت الشوارع استنكر المشاركون فيها انتهاكات وزارة الداخلية وممارسات التصفية الجسدية للمعتقلين, ورددوا هتافات "تندد بحكم العسكر وتطالب بعودة الشرعية".

وقد دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إلى التظاهر بكثافة اليوم الجمعة في الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فيما توعدت وزارة الداخلية المصرية بالتصدي لهذه المظاهرات.

وقال التحالف في بيان أصدره أمس الخميس "ندعو الأحرار للنزول في حشود هادرة في الشوارع والميادين في أسبوع ثوري مهيب بعنوان مذبحة رابعة في إطار الموجة الممتدة.. الأرض لا تشرب الدم، لتسمعوا من لم يسمعكم، ولترفعوا صوت الثورة عاليا في كل مكان".

وأضاف أن "ذكرى رابعة لا نريد لها أن تتحول إلى مجرد ملطمة، بل لطاقة جديدة ومتجددة لثوار ظلوا على طريقهم صامدين بسلميتهم متمسكين، ولثورتهم مخلصين".

تأهب أمني
يأتي ذلك في ظل حالة تأهب أمني، حيث أعلنت أجهزة الأمن المصرية حالة الاستنفار على مستوى الجمهورية، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، وألغت إجازات الضباط والأفراد.

وذكرت تقارير محلية أن وزارة الداخلية استنفرت الآلاف من أفرادها بما في ذلك العمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع للتصدي للمظاهرات.

وكانت قوات من الجيش والشرطة المصرية ارتكبت مجزرتين بحق المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول مرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة، والنهضة (غربيها)، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

ووصفت منظمات حقوقية ما جرى في ذلك اليوم بأنه من أسوأ أعمال القتل الجماعي في التاريخ الحديث.

ومنذ إطاحة الجيش بمرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر يوم 3 يوليو/تموز 2013 تتهم السلطات المصرية قياديي جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب" قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/كانون الأول 2013 باعتبار الجماعة "إرهابية".

من جهتها، تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

فعاليات بأكثر من 30 بلدا في "يوم رابعة العالمي"

 

جيهان إيشبيلير أكد أن منتدى رابعة تأسس بمشاركة أربعمئة منظمة مدنية من دول مختلفة (الأناضول)

12/8/2015

قال الناشط التركي جيهان إيشبيلير منسق منتدى رابعة العالمي إن المنتدى سينظم فعاليات مختلفة في أكثر من ثلاثين بلدا -بينها تركيا– بمناسبة "يوم رابعة العالمي"، الذي يوافق 14 أغسطس/آب.

وأفاد إيشبيلير لوكالة الأناضول التركية بأن "يوم رابعة العالمي" أُعلن العام الماضي ليوافق ذكرى مجزرة ميدان رابعة العدوية التي وقعت قبل عامين في مصر.

وأشار إلى أن الانقلاب في الثالث من يوليو/تموز 2013 على حكومة محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر غيّر جميع التوازنات في المنطقة، موضحا أنهم أسسوا منتدى رابعة الدولي بمشاركة أكثر من أربعمئة منظمة مدنية من بلدان مختلفة، ليكون أرضية لجميع مناهضي الانقلاب، الذين يتبنون موقفا سلميا.

وبيّن أن مصر انتقلت بعد الانقلاب إلى نظام يهدد الاقتصاد والسياسة والديمقراطية والسلم الاجتماعي، وأن النظام العسكري ما يزال قائما، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان وصلت أعلى المستويات مقارنة مع العهود السابقة، على حد تعبيره.

وأشار إيشبيلير إلى أن "السجون في مصر زادت بنسبة 400%، وتُوفي أكثر من مئتي شخص في السجون جراء الإهمال الطبي، بينما تجاوز عدد المفقودين أربعين ألفًا، وفقا لتقديراته.

ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام أنصار الرئيس مرسي وقبل تدخل قوات الأمن لفضه(الجزيرة)

جوائز وفعاليات
ولفت إلى أن "جوائز رابعة" ستُمنح للمرة الأولى العام الحالي، في "يوم رابعة العالمي" إلى أكثر من خمسين شخصا في مجالات السياسة والفن والرياضة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، لمواقفهم المناهضة للانقلاب.
 
وأوضح أن منتدى رابعة يعتزم منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جائزة الشرف" لموقفه الداعم لضحايا الانقلاب.

وأعلن إيشبيلير أن حقوقيين مستقلين سينشئون للمرة الأولى العام الحالي "محاكم الضمير" بمشاركة حقوقيين من بلدان مختلفة من العالم في مدن إسطنبول والدوحة وبروكسل ولاهاي، لمحاكمة الحكومة الانقلابية في مصر.

ونوه أيضا إلى أن المنتدى يعتزم إقامة ندوة خاصة مكونة من ثلاث جلسات، ستحمل عنوان "الحوكمة في العالم الإسلامي"، في إسطنبول بتاريخ 15 أغسطس/آب الجاري.

يذكر أن "منتدى رابعة العالمي" تأسس في سبتمبر/أيلول 2013 بمدينة إسطنبول التركية، ويهدف إلى "بناء عالم جديد يسوده العدل والسلام، ومواجهة الظلم ورفض الانقلابات، وتعزيز حقوق الإنسان"، وفق ما أعلنه القائمون عليه، وهم مجموعة من النشطاء في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.
 
وكانت السلطات المصرية فضت بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013 اعتصاما قام به أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، احتجاجا على إطاحة الجيش به في الثالث من يوليو/تموز 2013 بمشاركة قوى دينية وسياسية.
 
ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة "الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب.

المصدر : وكالة الأناضول